در سوگ آیت الله منتظری

آیت‌الله منتظری هیمنه و شوکت نداشت. از آن دست روحانیان نبود که متمایز از ما مردم جسمانی باشد. نگران تقدس و حرمت‌اش نبود و ساکت نمی‌ماند از بیمِ آن که بر دامانِ کبریائیِ مرجعیت‌اش گردِ اهانت بنشیند. مریدانِ رهبرِ فرزانه‌ی انقلاب او را شیخِ ساده‌لوح می‌خواندند ولی سخن گفتنِ ساده‌اش به تمامِ بیاناتِ حکیمانه‌ی معظم له می‌ارزید. نه ریشِ بلندِ پهنِ سفید و درخشان بر چهره داشت و نه نشانِ سیاهِ سیادت بر سر؛ و نه حتی چندان خوش‌چهره و خوش تیپ بود که دل دخترانِ جوان از دیدن صورتِ خندانش ضعف برود. حتی اول انقلاب به چهره‌ای کارتونی تشبیه‌اش می‌کردند. نه موج‌سواری بلد بود و نه می‌فهمید نظام چه اندازه مقدس است که برایش حتی توحید و عدالت و انسانیت را می‌توان تعطیل کرد؛ نه پیش‌نهادِ گفت‌و‌گوی تمدن‌ها می‌داد و نه در مقابل در شورای امنیتِ ملی به مصلحت بر حصرِ خانگی زیاده‌گویان صحه می‌نهاد.
نمی‌فهمید سنتِ ملیِ ما را، که برای حفظِ تقدس و معنویت و نظام و کشور، و همه چیز، بیشتر از بودن به فکر نمودن‌ایم. نمی فهمید منطقِ نمایش را، منطقِ خوراک به رسانه های بیگانه ندادن و آشغال‌ها را زیرِ فرش نهان کردن، فقر و بی‌چیزی و کم‌فرهنگی را با میراثِ تخیلیِ نیاکان، ننگ را با رنگ، کشتار و ستم را با سانسور خبر و خفه کردن خبررسان، و بی‌سوادی را با مدرکِ تقلبی پوشاندن.

در پاسخ‌گویی‌اش تنها پاسخ‌گوی استفتای مقلدان نبود؛ به کسانی پاسخ می داد که هیچ اعتقادی به دین و خدا و پیغمبر او هم نداشتند؛ و به زبان فهمیدنی و محترمانه، نه با زبانِ تکفیر و ارتداد و قتل و نه عربیِ احوط و اقوای معمولِ فقیهان. در سخنرانیِ سیزده رجب سال 76 از امیرالمومنین سخن می گفت اما نه از مقام دست نیافتنی و معجزات‌اش و شکافی که در دیوارِ کعبه و سقفِ فلک انداخته، بلکه از کسی که در بازارهای کوفه راه می‌رود و وقتی می‌گویند «باز این شکم‌گنده آمد» با شوخی جواب می‌دهد. در خاطرات‌اش از هم‌درس و هم‌حجره‌ای‌اش، مرتضی مطهری، می‌گفت که بر خلافِ او و به رغم سرزنش‌اش سخت‌اش می‌آمده که برای نماز شب برخیزد و کثیف بودنِ آبِ وضو را بهانه می‌کرده. در پایانِ دورانِ حبسِ خانگی‌اش، که از ترسِ در حبس مردن آزادش کردند، وقتی از او پرسیدند بیماری‌اش چه بوده، گفت از بی‌کاری روزی هجده ساعت می‌خوابیده و افسرده شده بوده‌است. هیچ باکی نداشت که نقلِ چنین چیزها مقام ملکوتیِ خودش یا پیشوایان‌اش را ملکوک کند.

شاید می‌دید که مضحک است در مذهبی که سجده بر خاک می‌کنند فخر بر افلاک فروختن، در مذهبی که پیشوایان‌اش دائم در استغفارند تقدس و عصمت فروختن، در مذهبی که بندگی را منحصر به حق تعالی می‌داند بنده‌پروری و مریدخواهی، در مذهبی که علم غیب را منحصر به خدا می‌داند ادعای رازدانی و اسرارگشایی؛ گرچه بسیار کرده‌اند و می‌کنند و می‌شود و شده‌است.

هر چه بود خودش بود و با همه‌ی این‌ها، به قولِ عبدالکریم سروش، فخر روحانیتِ شیعه بود. برجسته‌ترین شاگرد آیت الله بروجردی بود با ذکاوت و حافظه‌ای شگفت‌انگیز. با همان قامتِ کوتاه، لهجه‌ی نجف‌آبادی و سخن گفتن‌اش با جملاتِ گاه نیم‌خورده و بدونِ فنِ بیان. در سخنرانیِ آخرش در عید قربان، دستانِ لرزان‌اش از بیماری پارکینسون واضح بود اما از نفس مطمئنه‌ای سخن می‌گفت که مقام حسین بن علی است: کسی که همه چیزش را در راه حق قربانی می‌کند و هم‌چنان استوار است؛ و در این‌جا علاوه بر دست‌ها صدایش هم می‌لرزید. پیرمردی بود که خود جوانی و فرزند و سال‌ها آزادی و نام و جاه و آسودگیِ خانواده‌اش را برای حقیقت و آرمان‌اش قربانی کرده بود اما هنوز برای خودش و آن چه از دست داده عزادار نبود و بر آن نهایتِ آرمانیِ ایثار و قربانیِ بزرگ‌اش می‌گریست.

ساده بودن‌اش در این روزگارِِ مردمانِ هفت‌خط نهایتِ زیرکی بود، بسیار کسان به او خندیدند و مضحکه‌اش کردند اما به قولِ انگلیسی «خنده‌ی آخر» برای او ماند که به ریشِ این مردمان که در تاریخ بدنام خواهند ماند بخندد.

فرستادن ایمیل رمز شده از Gmail

توضیح ضروری

• اگر راهنمای گام به گام در نوشته‌ی قبل را تا مرحله‌ی سوم پیش رفته باشید می‌توانید از این راهنما استفاده کنید. در غیر این صورت افزونه‌ی معرفی شده کار نمی‌کند.
• رمزیدن اطلاعات با کلیدِ گیرنده‌ی پیام انجام می‌شود نه فرستنده. بنابراین گیرنده‌ی پیام شما هم باید از مبانی رمزیدن و رمزگشایی با کلید عمومی با خبر باشد و از همه مهم‌تر، کلیدِ خودش را ساخته باشد.
• اگر هیچ گیرنده‌ای را که آشنا به این روش باشد نمی‌شناسید این روش لااقل به شما کمک می‌کند که یک سری اطلاعات را برای خودتان محرمانه نگه دارید و نگران دستگیر شدن و بازجویی کامپیوترتان هم نباشید.
• این راهنما برای Firefox روی Windows نوشته شده است.

راهنمای گام به گام

1. افزونه‌ی FireGPG برای فایرفاکس را نصب کنید.
   این لینک را با فایرفاکس باز کنید و با نادیده گرفتن پیام‌های هشدار افزونه را نصب کنید.
2. فایرفاکس را restart کنید.
3. افزونه را تنظیم کنید:
   تنظیماتِ اولیه را (که بلافاصله بعد از restart کردن فایرفاکس دیده می‌شوند) Cancel کنید؛ سپس در منوی Tools فایرفاکس، منوی FireGPG را باز کنید و گزینه‌ی Options را انتخاب کنید. در بالای صفحه‌ی باز شده، برگه‌ی GPG را باز کنید و گزینه‌ی Enable GPG-Agent را تیک بزنید.
   می‌توانید به تنظیماتِ Gmail هم سرکشی کنید و ببینید چه گزینه‌هایی را نیاز دارید.
4. تغییرات Gmail را ببینید:
   حالا وقتی وارد اکانت جی میل‌تان شوید و بخواهید یک ایمیل compose کنید، می‌بینید که گزینه‌های زیر به صفحه‌ی تشکیل ایمیل اضافه شده‌اند:
   
   
   
   
   اگر گزینه‌ی Encrypt و Inline را همزمان انتخاب کنید، ایمیلی که می‌فرستید به طور خودکار رمزیده می‌شود. البته پیش از ارسال ایمیل از شما پرسیده می‌شود که کدام کلید عمومی را می‌خواهید انتخاب کنید (که باید همان کلید گیرنده باشد).
   گزینه‌ی Encrypt file and attach هم می‌تواند کار شما را آسان کند. این گزینه رمزیدن و ضمیمه کردن فایل را هم‌زمان انجام می‌دهد. البته اگر این گزینه را انتخاب کنید، برای امنیت بیشتر ایمیل‌تان از طریق سرور SMTP فرستاده خواهد شد؛ در نتیجه پیش از ارسال باید پسورد اکانتِ Gmail‌تان را یک بار دیگر وارد کنید.

رمز کردن اطلاعات

اين نوشته به يک روش موثر برای رمزيدن و خصوصی کردن اطلاعات می پردازد. مخاطب این نوشته کسانی هستند که با کامپیوتر‌هایی با سیستم عامل ویندوز کار می‌کنند. استفاده از همین ابزارها در لینوکس بسیار ساده‌تر است و در اغلب توزیع‌های لینوکس به طور پیش‌فرض نرم‌افزار gnupg و دیگر ابزارهای رمزیدن را دارند. از ابزارهای موجود برای کامپیوترهای مکینتاش چیزی نمی‌دانم.

چه وقت‌هایی مفید است؟

• وقتی که می خواهید با احتمال بسیار بالا مطمئن باشید که ایمیلی را که می‌فرستید تنها گیرنده‌ی مورد نظر می‌تواند بخواند؛ و در بين راه ارسال یا حتی پس از دریافت برای کس دیگری قابل خواندن نیست.
• وقتی می‌خواهید اطلاعات خاصی را (نوشته، عکس و یا ویدئو) تنها برای خود یا فرد خاصی قابل دسترسی کنید.
• وقتی می‌خواهید یک گروه زیرزمینی درست کنید و از شنود سازمان‌های اطلاعاتی دولتی در امان باشید. در واقع، ابداع‌کننده‌ی اصلی این روش، یعنی فیل زیمرمن، از فعالان ضدهسته‌ای در ایالات متحد بود که برای تدارک دیدن تظاهرات و کارشکنی در انتقال مواد هسته‌ای نیاز به حذف شنود FBI داشت. احتمالاً فعالانِ جنبشِ سبز هم برای دعوت به تظاهرات (برای مثال تظاهراتِ ضربتی یا blitz) با کمک این روش بتوانند راهی بهتر از اعلامِ عمومیِ آن در بالاترین و دعوتِ تمامِ باتوم‌به‌دستانِ شهر در محل بیابند.
• وقتی نگران‌اید که اطلاعات و محتوای ایمیل‌تان توسط شرکت‌های فراهم‌آورنده‌ی ایمیل مجانی مثل گوگل و یاهو برای تهیه‌ی یک پروفایل تجاری از شما و هدف‌گیری تبلیغاتی‌تان - و نیت‌های شوم دیگر، کسی چه می‌داند - استفاده شود.
• وقتی می‌خواهید مطمئن شوید نویسنده یا تولید کننده‌ی یک مطلب حتماً همان کسی است که ادعا می‌کند.
• وقتی روزانه تعداد زیادی ایمیل و اسپم دریافت می‌کنید، می‌توانید بگویید تنها به ایمیل‌هایی جواب می‌دهید که رمزیده باشند (این کاری است که مخترع WWW، یعنی Sir Tim Berners Lee و تعدادی دیگر از همکاران‌اش در Cern انجام داده‌اند). سرورهای فرستنده‌ی اسپم به دلیلِ هزینه‌ی محاسباتی رمزیدن نمی‌توانند ایمیل رمزیده بفرستند.

بعضی از کاربردهایی که در این نوشته آمده منحصر به بروزر Firefox هستند. در هر صورت بد نیست که این بروزر را روی کامپیوتر خود داشته باشید (لینک دانلود [+]). بقیه‌ی ابزارهای لازم در راهنمای گام به گام توضیح داده شده‌اند.

راهنمای گام به گام

1. نرم افزار رایگان gpg4win را دانلود کنید.
   برای این کار به صفحه‌ی دانلود نرم‌افزار بروید. توصیه می‌کنم نسخه‌ی light را دانلود کنید که کم‌حجم‌تر است و کاملاً نیازهای معمول را برآورده می‌کند. برای دانلود با کلیک راست روی لینک دانلود و انتخاب گزینه‌ی Save as فایل را در جایی که در خاطرتان بماند ذخیره کنید. اگر دانلود حدود 12 مگابایت (25 مگابایت نسخه‌ی کامل) برایتان مدتی طول می‌کشد شاید دوست داشته باشید در این مدت کمی از تاریخچه و مبانی نظری رمزیدن را در این مقاله‌ی طولانی بخوانید.


2. نصب نرم‌افزار gpg4win:
   بعد از اجرای فایل و زدنِ یک بار Next می‌توانید از یک فهرست برنامه‌های جانبی را که نصب می‌شوند انتخاب کنید. GnuPG، GPA و GPEX لازم‌اند. در صورتی که برای ایمیل فرستادن از Outlook استفاده می‌کنید می‌توانید GPOL را هم نصب کنید. ClawsMail لازم نیست. برای بقیه‌ی صفحات Next بزنید تا نصب کامل شود.


3. کلید رمزیدنِ خود را بسازید:
   در منوی Start و در بین Programs، فهرستی با نام Gpg4Win را بیابید و در آن GPA را اجرا کنید. وقتی برای اولین بار این برنامه را اجرا می‌کنید گزینه‌ی Generate Key را خواهید دید. این گزینه را انتخاب کنید و این مراحل را انجام دهید:
   • نام و ایمیلی که کلیدتان به آن مربوط می‌شود را وارد کنید
   • یک Passphrase (عبارت عبور) که طولانی، امن، غیر قابلِ حدس زدن باشد اما به یاد خودتان بماند وارد کنید. توجه کنید که این با Password متفاوت است و می‌توانید یک جمله که در بین کلمات‌اش فاصله هستند وارد کنید، که توصیه می‌شود شامل اعداد و کارکترهای غیر از حروف هم باشد.
   
   ساختنِ کلید مدتی طول می‌کشد. پس از ساخته شدن کلید، از شما پرسیده می‌شود که آیا کلید خصوصی را می‌خواهید در جایی ذخیره کنید یا نه. توجه کنید که کلید خصوصی ناموسی‌ترین چیزِ دنیای اطلاعات است و هیچ کس نباید به کلید خصوصی شما دسترسی داشته باشد. می‌توانید آن را روی یک USB Drive ذخیره کنید اما خاطرتان باشد که همه‌ی خلوت و امنیتی که این روش برای شما ایجاد می‌کند تا وقتی است که کلید خصوصی‌تان دست کسی نیفتد. البته پس از داشتن کلیدِ خصوصی، دانستنِ Passphrase (عبارتِ عبور) هم لازم است اما قسمتِ سخت کار برای نفوذگران، دانستنِ کلید خصوصی است.


4. کلید عمومی‌تان را به یک Key Server بفرستید:
   در صفحه‌ی GPA اکنون می‌توانید کلید ساخته شده خودتان را ببینید. کلیدهای خصوصی در این صفحه به رنگ زرد و کلیدهای عمومی به رنگ آبی نشان داده می‌شوند. اگر به تصویر زیر یا قسمت Key Manager نرم‌افزار دقت کنید می‌بینید که در واقع یک جفت کلید ساخته شده است:
   
   کلید خصوصی پیش شما می‌ماند اما کلید عمومی در دسترس همه است. این جفت کلید به شکل زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند:
   
   برای در دسترس قرار دادنِ کلیدِ عمومی‌تان باید آن را به یک Key Server بفرستید. برای این کار روی تصویر کلیدتان در GPA کلیک راست کنید و در منوی باز شده گزینه‌ی Send Keys را انتخاب کنید. بعد از ارسالِ موفقیت‌آمیزِ کلید عمومی، هر کس خواهد توانست با جستجوی ایمیل یا Key ID شما آن را بیابد و دانلود کند (به اصطلاح، آن را به «دسته کلید» (keyring) خودش اضافه کند).
   شما هم می‌توانید کلید عمومی آشنایان‌تان را در صورت وجود در Key Server دریافت کنید. کافی است Key ID آن‌ها را بدانید. گاهی هم می‌توانید در دیتابیسِ یک Key Server برای یافتنِ یک ایمیل یا نام خاص جست‌وجو کنید.
   پس از دریافت یک کلید، باید از اصالتِ آن مطمئن شوید. برای اطمینان از اصالت، معمولاً از اثر انگشت (Fingerprint) کلید استفاده می‌شود: اگر روی کلید خودتان کلیک کنید در اطلاعات پایین صفحه این اثر انگشت را به شکل یک عبارت دراز متشکل از اعداد و حروف می‌بینید. وقتی کلیدِ عمومی یک دوست را دانلود کردید بهترین کار این است که اثر انگشت کلیدش را با او تلفنی چک کنید. وقتی مطمئن شدید کلید مالِ اوست، آن را امضا می‌کنید.


5. نرم‌افزار رمزیدن خود را امتحان کنید:
   این قسمت در واقع آزمونِ تمامیت (integrity)ِ نرم‌افزارِ دانلود شده است که به شما اطمینان می‌دهد نسخه‌ی دانلود شده نسخه‌ای دست نخورده است.
   برای این مرحله: در همان GPA، منوی Server را انتخاب کنید و گزینه‌ی Retrieve Keys را بزنید. از شما key ID خواسته می‌شود، این مقدار را وارد کنید: 1CE0C630. این آی دی متعلق به کلید ورنر کخ (Werner Koch) است که سازنده‌ی نرم‌افزار است. اگر Key Server مربوطه سر پا باشد، می‌بینید که در فهرست کلیدها کلیدِ عمومیِ او ظاهر می‌شود:
   
   همان طور که در شکل بالا می‌بینید، روی کلید آقای کخ کلیک راست کنید و گزینه‌ی Sign Keys را انتخاب کنید. با تأیید این گزینه، شما در واقع کلیدِ عمومیِ آقای کخ را با کلیدِ خصوصی خودتان «امضا» می‌کنید (امضای دیجیتال) بنابراین از شما خواسته می‌شود که «عبارتِ عبور» مربوط به کلیدتان را وارد کنید، که همان عبارتی است که موقع ساختنِ کلید وارد کردید. وقتی کلید عمومیِ شخصی دیگر را امضا می‌کنید به این مفهوم است که به تعلقِ آن کلید به شخص و ایمیلِ ادعا شده اطمینان دارید.
   آقای کخ نرم‌افزارِ خودش را امضا کرده است و برای این که مطمئن شوید نسخه‌ی اصلی و دست نخورده‌ای را دانلود کرده‌اید، می‌توانید در وب‌سایتِ نرم‌افزار، امضای مرتبط را (که به شکل یک فایل با نام همان فایل قابل نصب و با پسوند SIG است) در قسمتِ OpenPGP Signatures بیابید و آن را در همان محلی که فایل قابلِ نصبِ نرم‌افزار را دانلود کرده بودید، دانلود کنید. سپس به همان محل (فولدر) بروید (مثلاً از طریقِ My Computer)، و روی نامِ فایل امضا کلیکِ راست کنید:
   
   مانند شکل فوق، روی گزینه با نام More GpgEX Options بروید (این گزینه بعد از نصبِ نرم‌افزار ایجاد می‌شود) که یک فهرست تازه را باز می‌کند و در آن فهرست گزینه‌ی Verify را انتخاب کنید. نتیجه باید به شکلِ زیر باشد که نشان می‌دهد نسخه‌ی دانلود شده‌ی شما دارای امضای تأیید شده‌ی آقای کخ است:
   


6. چگونه یک فایل را با یک کلید عمومی برمزیم:
   ابتدا کلید عمومی من را دریافت کنید (در GPA، منوی Server را انتخاب کنید و گزینه‌ی Retrieve Keys را بزنید. از شما key ID خواسته می‌شود، این مقدار را وارد کنید F0BC834E). سپس در GPA روی آیکون Files کلیک کنید تا File Manager باز شود:
   در File Manager از دستور Open برای یافتن انتخاب فایل استفاده کنید. اگر با لینوکس کار نکرده باشید شکلِ این فایل‌یاب کمی ناآشنا به نظرتان خواهد آمد. بعد از یافتن فایل‌های مورد نظر و افزودن آن‌ها به فهرستِ File Manager، با آیکون Encrypt می توانید آن‌ها را برمزید. در یک پیام، از شما سوآل می‌شود که کدام کلیدِ عمومی را برای رمزیدن انتخاب می‌کنید، آیا می‌خواهید علاوه بر رمزیدن امضا هم بکنید (امضا تنها با کلیدهای خصوصی ممکن است) و آیا استفاده از گزینه‌ی Armor را در نظر دارید یا نه.
   
   • کلید عمومی، متعلق به گیرنده‌ی پیام است، و در این‌جا می‌توانید برای آزمایش فایل را با کلید عمومی من رمز کنید و برای ایمیل من بفرستید. در صورت دریافتِ پیام رمزیده و قابل رمزگشایی، به شما پاسخ خواهم داد.
   • امضا برای تأیید اصالت پیام است و این که شما آن را تهیه کرده‌اید، و تنها با کلید خصوصی‌تان قابل تهیه است. توجه کنید که عبارت عبور تنها وقتی از شما خواسته می‌شود که می‎خواهید از کلید خصوصی‌تان استفاده کنید، و این تنها در دو حالت اتفاق می‌افتد: یکی رمزگشایی از پیام‌هایی که برای شما فرستاده شده‌اند، و دیگری امضا کردن.
   • گزینه‌ی Armor برای رمزیدن فایل با کارکترهای متعارف (تنها اعداد و حروف انگلیسی) است. این گونه رمزیدن قابلیت انتقالِ رمز را در محیط‌های گوناگون بالا می‌برد و بهتر است تقریباً همیشه از این روش استفاده کنید (مگر وقتی که برای استفاده‌ی شخصی یک فایل بزرگ، مثلاً ویدئو یا عکس را با کلید عمومی خودتان رمز می‌کنید).
   
   اگر از گزینه‌ی فوق استفاده کنید، فایل رمزیده با پسوند asc و همان نام فایل اصلی در همان محل فایل اصلی ذخیره خواهد شد. در غیر این صورت فایل رمزیده با پسوند gpg ذخیره خواهد شد، که قابل ضمیمه کردن به ایمیل و ارسال است.


7. چگونه فایلی را رمزگشایی (decrypt) کنیم: پس از دانلود فایل با پسوند asc یا gpg به محل فایل بروید و روی آن کلیک راست کنید، و گزینه‌ی Decrypt را انتخاب کنید. اگر فایل با کلیدِ عمومی شما رمز شده باشد و کلید خصوصی را در اختیار داشته باشید، با پرسیدنِ Passphrase از شما فایل رمزگشایی می‌شود.

در قسمت بعدی این نوشته به استفاده از یک افزونه‌ی فایرفاکس خواهم پرداخت که کار را برای رمزیدن و رمزگشایی را به وسیله‌ی این بروزر بسیار آسان می‌کند.

خصومت شخصی

از من می‌پرسد «چه خصومت شخصی‌ای با آیت‌الله خامنه‌ای داری؟ مشخص است که مشکلِ ما فردِ او نیست، چرا عبرت نمی‌گیری از انقلابی که ما کردیم؟ می‌گفتیم «تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود». خیلی زودتر از آن که فکر می‌کردیم کفن شد شاه. اما این وطن آیا وطنِ ما شد؟ یا باز به بسیاری از ما به هر طریق گفتند که این‌جا وطنِ تو نیست و سهمی از این کشور نداریم؟ خاطرات را که می‌خوانم و می‌بینم که هیچ آن دیوی نیست که از او ساخته بودیم. حتی تراژدی است زندگی‌اش؛ کاری در حد کینگ لیر می‌توان نوشت از این زندگی. حتی برایش دل می‌سوزانیم، کار به جایی می‌رسد که ابراهیم گلستان، که به قولِ خودش تراژدیِ شخصی زیاد بوده در زندگی‌اش و بر بسیاری نگریسته، جلوی دوربین اختیار از دست می‌دهد و بر تراژدیِ محمدرضاشاهی می‌گرید!»

می‌گویم «چه بسا ما هم بعدها بر تراژدی خامنه‌ای بگرییم. خصومت شخصی نیست. خامنه‌ای بتِ بزرگ است که باید شکست. نمادِ نظم و نظامی است که اساس‌اش بر ستم و تبعیض است. مریدِ او در این کشور، حتی اگر شایستگی نداشته باشد، می‌تواند به صرفِ ارادت بر صدر بنشیند و قدر ببیند و مخالفِ او با هر شایستگی جایش در اوین و کهریزک است. برای این مریدان، اگر عکس‌اش پاره شود یا شعاری علیهِ او داده شود سزایش به آتش کشیدن خوابگاهِ دانشجویان و کشتن و کور کردن و از بالای ساختمان پایین انداختن است. این ستم‌گری عاشقانه و آن عشقِ خون‌آلود را باید شکست.
صد سال تحلیلِ و استدلال در بی‌پایه بودنِ ولایتِ فقیه و ناعادلانه بودنِ حکومت دینی نمی‌تواند حریفِ آن عواطف شود. هزار سال بحثِ توحیدِ نوح اثر یک روز بت‌شکنیِ ابراهیم را ندارد - البته که شکستنِ بت کار دردناکی است. میلیون‌ها آدم به این سنگ بی‌خاصیت دخیل بسته‌اند و عواطف‌شان به هر تراشِ هنرمندانه‌ی سنگ و نگاهِ او بسته است. به علاوه بت اثری است نفیس و هنرِ فراوان در آن به کار رفته است.»

پیش‌نهاد تأسیس دادستانیِ جنبشِ سبز

مقدمه

قوه‌ی قضائیه‌ی ایران در منازعاتِ بین حکومت و مردم بی‌اعتبار شده است. ایرانیان عدلیه می‌خواستند که هر وقت میلِ همایونی بود مردم را به فلک نبندند. که هر کس خویشی با حکومت دارد و یا مرید و سگِ آستانِ شاه است مجاز نباشد هر جور که خواست پاچه‌ی رعیت را بگیرد و مال‌اش را بخورد و توی سرش بزند و در مقابلِ کوچک‌ترین اعتراضی او را چنان بکوبد و بدَرَد که جرأتِ اعتراض از همگان سلب شود. پس از گذشت یک قرن هنوز این خواسته برآورده نشده است.

جنبشِ سبز ترس از سرکوب را از دلِ مردم زدوده است. پیش‌نهادِ من این است که اکنون ترس از عدالت و مجازاتِ قانونی را در دلِ جانیان بیندازد: با تأسیسِ دادستانی جنبشِ سبز با محوریتِ حقوق‌دانانِ خوش‌نامِ هوادارِ جنبش، علیهِ کسانی که متهم به تضییعِ حقوقِ مردم‌اند اعلامِ جرم کنیم.

البته این دادستانیِ جنبش خواهد بود نه دادگاهِ انقلاب. دادگاه که به وقت‌اش تشکیل خواهد شد باید بی‌طرف باشد نه طرف‌دارِ ما، و به متهمان اجازه‌ی دفاع بدهد.

پیش‌نهاد

• حقوق‌دانانِ انسان‌دوستِ ایران که تقریباً همیشه وکیل مدافعِ قربانیانِ سرکوبِ حکومت بوده‌اند، این بار در مقامِ دادستان قرار گیرند. کمیته‌ی دادستانی از حقوق‌دانانِ داوطلب تشکیل شود و در مورد جزئیاتِ تأسیس و فعالیتِ این نهاد، رئیس و سخن‌گوی آن تصمیم بگیرد.
• داده‌ها، اسناد و شواهد موجود که دارای ارزش حقوقی برای محکوم کردنِ کسانی که در حوادثِ اخیر عامل یا آمر جنایت، شکنجه، تضییع حقوق و آزادی‌‌های مردم، سانسور خبری و تقلب بوده‌اند جمع شود. در یک فراخوانِ عمومی از کسانی که آگاهی و توانایی فاش کردنِ اسنادِ یا شواهدِ لازم را دارند یا حاضر به شهادت دادن علیه این آمران و مأمورین هستند دعوت شود که این منابع را ثبت کنند. ثبت به طریق اینترنتی، پست یا تلفن قابل انجام خواهد بود.
• کمیته‌ی دادستانی بر مبنای قانون اساسی و دیگر قوانین داخلیِ ایران و معاهداتِ بین‌المللی که دولتِ ایران به آن‌ها متعهد است از این داده‌ها استفاده کند و پرونده‌های مستدل برای متهمانِ به این جرائم تهیه کرده در دست‌رسِ عموم بگذارد. هر متهم دارای یک پرونده‌ی آنلاین خواهد بود که با متنی حقوقی و مستدل، اتهاماتِ دادستانیِ جنبش سبز علیه او را اعلام می‌کند، مجازاتی که بر مبنای قوانین موجود برای او قابلِ تعیین است را مشخص می‌کند و احتمالاً مجازاتِ درخواستیِ دادستانان را هم بیان می‌کند.
• پرونده‌ی هر متهم باز و قابلِ نظردهیِ همگانی خواهد بود تا همگان اسناد و مدارک را ببینند و در صورت لزوم داده‌هایی با ارزش حقوقی (یا اعلامِ آمادگی برای شهادت در دادگاه) را به آن بیفزایند. متهم نیز می‌تواند پیش از تشکیلِ دادگاه به طور مستند از خود دفاع کند و دفاعیاتِ خود را در پرونده به ثبت برساند.

نگذاریم خون‌هایی که ریختند و رنج‌هایی که به مردم تحمیل کردند فراموش شود. حتی اگر در فردای پیروزیِ جنبش کسی بخواهد به شکرانه‌ی آزادی از حقِ خودش برای درخواستِ مجازات گذشت کند، نخست همگان باید بدانند که او از چه حقی گذشته است.

آقانون‌گرایی بلاهت است

گزارش خبری که صدا و سیما پس از خطبه‌های هاشمی رفسنجانی تهیه کرده است تأکید مکرری روی قانون‌گرایی و عمل در محدوده‌ی قانون دارد. وقتی صبحت از آزاد شدنِ زندانیانِ سیاسی می‌شود کوچک‌زاده آن را خلافِ قانون می‌داند و در نتیجه صحبتِ هاشمی را ناسازگار نشان می‌دهد. باهنر هم در جایی سقراط‌وار می‌گوید قانونِ بد هم بهتر از بی‌قانونی است.

مشخص است که قانونی که بر اطاعت از آن تأکید دارند، قانونی است که اجازه‌ی سرکوبِ اعتراض را می‌دهد، محدود کردنِ اطلاع‌رسانیِ آزاد و رقابتِ رسانه‌ها را تجویز می‌کند و در نهایت فصل‌الخطاب‌اش یک نفر است. صحبت از قانونی نیست که بازداشتِ بدونِ تفهیمِ اتهام را مجاز نمی‌داند. منظورشان قانونی نیست که شکنجه را ممنوع و اقرارِ زیرِ شکنجه را بی‌اعتبار می‌داند، یا قانونی که تجمعات را آزاد می‌شمرد. قطعاً منظور قانونی نیست که هر مقامی را که به بهانه‌ی امنیت یا استقلال آزادی‌های مصرح در قانون را لغو می‌کند مجرم می‌شناسد.

قانونی که بر مبنای ولایتِ مطلقه‌ی یک نفر قرار دارد، قانونی است برای نفیِ قانون. اگر قانون را پیمانی بین مردم و حکومت بدانیم، قانونِ ولایتِ مطلقه می‌گوید که یک طرفِ این پیمان مجاز است که هر وقت و هر جور که دلش خواست این پیمان را لغو کند و خیانت محسوب نخواهد شد؛ اما طرفِ دیگر همواره محکوم است و هیچ حقی برای لغوِ این پیمان ندارد و چه بسا اگر نیتی خلافِ آن هم در سر بپروراند از بعضی از حقوقِ خودش محکوم می‌شود.

هر چه باشد این قانون نیست، شاید بتوان آن را آقانون نامید!

طبیعی است که در این معامله‌ی مغشوش و حیله‌گرانه اگر مردم بفهمند چه کلاهی سرشان می‌رود - چنان که فهمیده‌اند - صدایشان در می‌آید و معترض می‌شوند. در نتیجه حکومت مجبور است که به عریان‌ترین شکلِ قدرت باز گردد و تفنگ و ضدشورش و ل.ش‌ها را در خیابان‌ها به نمایش در بیاورد. دعوتِ دوباره به قانون‌گرایی تنها وقتی معنادار است که طرفِ مقابل خودش را ملتزم به این پیمانِ دوجانبه بداند، که خیلی رسمی و علنی از زبانِ محمد یزدی می‌گوید که نمی‌داند. می‌گوید من مشروعیتِ الهی دارم و از آسمان‌ها حکم گرفته‌ام که هر جور صلاح می‌دانم بر این کشور حکومت کنم.

با کسی که زور می‌گوید و خیلی هم از خودش مطمئن است تنها می‌توان با زبانِ زور صحبت کرد: در واقع واردِ مرحله‌ی زورگوییِ دوجانبه شده‌ایم، و این همان عاملی است که وضعیت را انقلابی می‌کند. کسانی که این نکته را نادیده می‌گیرند دچارِ اشتباه در تحلیل می‌شوند در حالی که طرفِ «قانونی» چنین اشتباهی نمی‌کند و زورِ «غیرقانونی» را به شدت احساس می‌کند: خ می‌گوید که تسلیمِ «اردوکشیِ خیابانی» نخواهد شد، یزدی می‌گوید «یک عده جوانِ تحتِ تأثیرِ ماهواره» شلوغ می‌کنند در حالی که طرفِ نظام نیاز به تقویت دارد.

شعارِ قانون‌گرایی - به نظرِ من - در این وضعیت از سوی طرفی که در ماجرای قانون‌گرایی همیشه محکوم بوده، یا بلاهت است و یا در بهترین حالت یک جور نمایش و «تقیه». در زمینه‌ی قانونِ ولایت مطلقه و پیمانِ یک‌طرفه، حرکت در چارچوبِ قانون تنها وقتی مطلوبیت دارد که از لحاظِ هزینه و فایده به نفعِ جنبش باشد. چنین قانونی ارزشی بیش از این ندارد.

اصلِ بسیار مهم عدمِ خشونت است نه قانون‌گرایی. و البته هر چیز هم که در کاستنِ هزینه‌ها و افزایشِ فایده‌ی مبارزه کمک کند، از جمله قانون، باید موردِ توجه قرار گیرد.

پینوکیو را رها کنید پدر ژپتو را دریابید

• خلاصه‌ی نوشته‌ی قبل: راه حل موفقیت جنبش اعتراضی مقاومت نامحدود بر سر شعاری مشخص، محدود و کلیدی است. اگر خواست‌های جنبش بسیار گسترده باشد مقاومت نامحدود بر سر آن ممکن نخواهد بود و تنها می‌توان با کار فکری و فرهنگی طولانی‌مدت چشم به دهه‌های آینده دوخت که شاید این خواسته‌ها برآورده شوند.
  جنبشِ سبز تا به حال دو شعارِ محدود داشته و رهبرانِ آن از این دو هدف عقب ننشسته‌اند: تا قبل از 22 خرداد هدف برگزاری انتخاباتی سالم و احتمالاً برکناری رئیس‌جمهورِ فعلی بوده‌است. پس از 22 خرداد باور به تقلب در انتخابات باعث شد بر سرِ هدفِ ابطال انتخابات یا تشکیل هیأتی بی‌طرف برای بررسی سلامت انتخابات (به جای شورای نگهبان) مقاومت شود. با این حال آقای خامنه‌ای نیز مقاومتِ نامحدودی در مقابلِ این درخواست نشان دادند و این شعار را بی‌نتیجه گذاشتند.
  پیشنهاد برای شعار محدود بعدی درخواستِ برکناری آیت‌الله خامنه‌ای از مقامِ رهبری جمهوری اسلامی است. این شعار با وجودِ ظاهرِ رادیکال‌اش از لحاظِ قانونی شعاری است محدود و در ساختارِ حقوقیِ نظامِ جمهوری اسلامی باقی می‌ماند.
• خواننده‌ی عزیزی در یک جمله‌ی مؤثر به این پیشنهاد پاسخ داده‌اند: «موافقم، بنظرم آقا مجتبی یا آقای مصباح گزینه های بسیار مناسبی برای جانشینی ایشان هستند». این ایراد مشابه ایرادی است که منتقدانِ جنبشِ ملی شدن نفت داشتند: می‌گفتند ما با گرفتنِ نفت از انگلیسی‌ها موافق‌ایم اما بعد باید آن را به روس‌ها یا امریکایی‌ها بدهیم!
  روشن است که اگر شعارِ عزلِ خامنه‌ای به نتیجه برسد، منش و طرزِ رهبریِ او چون یک نمونه‌ی ناموفق باقی می‌ماند. این شکستِ نظریه‌پردازانی چون مصباح هم هست؛ هم‌چنین ولایتِ مطلقه از نوع سید علی که زیر سوآل برود، ولایت عهدی از نوع سید مجتبی بلاموضوع می‌شود.
• استفتای کدیور از منتظری یک گامِ مهم در زمینه‌ی پیشنهادِ عزلِ آیت‌الله خامنه‌ای از رهبری است. خواستِ عزلِ آقای خامنه‌ای نباید محدود به کدیور و آیت‌الله منتظری بماند. تمامِ گروه‌های عضوِ جنبش باید این گامِ بعدی را بردارند. البته نامه‌های سرگشاده و نوشته‌های فراوانی در این مدت نوشته شده که اشاره به ستم‌گری، بی‌کفایتی، بی‌تدبیری و بی‌لیاقتیِ این فرد برای این منصب دارد^[1]؛ اما هنوز عده‌ای ترجیح می‌دهند آقا را واردِ بازی نکنند و ایراد را به شورای نگهبان یا دکتر احمدی‌نژاد برگردانند. مثال‌اش این حرفِ بی‌معنای سازمانِ مجاهدینِ انقلاب اسلامی در بیانیه‌ی 20 تیر است که «شخصِ احمدی‌نژاد را مسئولِ سلامتی و جانِ» بازداشت‌شدگان می‌داند؛ در حالی که احمدی‌نژاد هیچ مسئولیتی در این موردِ خاص ندارد و تمامیِ این مسئولیت به عهده‌ی مقامِ رهبری است که حاکم بر نهادهای امنیتی و نظامی و قضائی است.
  اثر مانا نیستانی، منتشر شده در سایت رادیو زمانه (cc)
• به طورِ کلی سه رویکرد در مواجهه با ولایتِ مطلقه‌ی آیت‌الله خامنه‌ای در بیست سالِ اخیر آزموده شده است. رویکردِ رایج پاک‌سازیِ چهره‌ی او و انداختنِ تقصیر به گردنِ منصوبانِ او بوده است، با چشم‌پوشیِ عامدانه از این واقعیت که اغلبِ این تقصیرها «به فرموده» انجام می‌شده‌اند. البته خود آقای خامنه‌ای هم هنرمندانه در پسِ پرده بازی می‌کرده‌اند. پیش‌تر درباره‌ی رهبری نامحسوس نوشته‌ام و شرح داده‌ام که این بازی چگونه است.
  رویکردِ دیگر، مقصر دانستنِ ساختارِ قانونِ اساسی، حکومتِ مذهبی و ولایتِ مطلقه است. این رویکرد هم به طور مشابه منجر به پاک‌سازیِ چهره‌ی آقای خامنه‌ای می‌شود: او مقصر نیست؛ چه بسا خودش هم مانند ما قربانی باشد! این رویکرد را هم در نوشته‌ی لکنت و ولایت شرح داده‌ام و به طورِ خلاصه آن را «تصعیدِ عقده‌ی ادیپ سیاسی» نامیده‌ام. هر دوی این رویکردها به آقا کمک می‌کنند تا بازیِ رهبریِ نامحسوسِ خود را ادامه دهند.
  رویکردِ سوم که کم‌یاب بوده، مخاطب قرار دادنِ شخصِ آیت‌الله خامنه‌ای است و نشان دادنِ نقشِ برجسته‌ی این فرد در وضعیتِ ظالمانه‌ی کنونی. کسانی که شجاعت و بصیرتِ این کار را داشته‌اند از سوی دو گروهِ پیشین یا به رفتارِ غیرعاقلانه و رادیکال متهم شده‌اند یا به کوتاه‌نظری و ندیدنِ «مشکلاتِ ساختاری»^[2].
• بر این باورم که جنبش به احتمالِ زیاد در چند ماهِ آینده ناگزیر این راه را در پیش خواهد گرفت؛ وقتی بازیگرِ در پرده ناگهان پرده بر انداخته و مست از خانه برون تاخته نیاز است که تمامیِ گروه‌ها از در پرده بازی کردن و «حرمت نگه داشتن» برای کسی که خود را بی‌حرمت کرده کوتاه بیایند و صریح و آشکارا اعلام کنند که دیگر بحثِ مشروعیتِ ریاستِ احمدی‌نژاد نیست بلکه دیگر ولایتِ آقا را مشروع نمی‌دانند.
• تحلیل که هیچ، حتی یک ذره نفرت و خشم هم صرفِ احمدی‌نژاد کردن، حرام کردنِ آن است. پینوکیو را رها کنید، پدر ژپتو را دریابید.

پ.ن: کامنت‌ها را هم بخوانید.

---

[1] چند نمونه‌ی شاخص: نامه‌ی عبدالعلی بازرگان، نوشته‌ی مهاجرانی در وبلاگ‌اش که بیاناتِ خامنه‌ای را خالی از حکمت و حاوی زورگویی و تلاش برای پیروزی با ترس می‌دانست، نامه‌ی کروبی به شورای نگهبان که خواسته بود تأیید انتخابات را با مسئولیتِ رهبر انجام دهند، گزارش الویری از جلسه با خامنه‌ای که در آن حتی فردی با سابقه‌ی دانش‌جعفری به جانب‌داریِ آشکارِ آقای خامنه‌ای پیش از انتخابات اعتراض می‌کند...
[2] آیت‌الله منتظری در سخن‌رانیِ 13 رجب، دوازده سال پیش این روش را در پیش گرفت و علاوه بر چندین سال زندانی شدن در منزل‌اش، از سوی خاتمی و اصلاح‌طلبان هم محکوم شد. محسن سازگارا در بهار 81 نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشت و سیاست‌های کلانِ او را باعثِ مشکلاتِ کشور دانست، ولی در بهمنِ همان سال، پیش از رفتن به یک زندانِ طولانی انفرادی به دلیل همان نامه، از موضعِ ایراد بر فرد به موضعِ «ایرادِ ساختاری» قانونِ اساسی بازگشت و از سیاست‌های خامنه‌ای به عنوانِ رمزِ «سیاست‌های کلانِ نظام» انتقاد کرد. اکبر گنجی در زندان به این نتیجه رسید که باید مستقیماً آقای خامنه‌ای را خطاب قرار دهد و او را مسئولِ جان خود بداند، اما پس از زندان با این حس که در افتادن با یک شخص مناسب نیست و تکرار تجربه‌ی دشمنی با شاه است، سعی کرد مشکل و خصومتی را که ما با این فرد داریم تبدیل به نظریه‌ی حکومت سلطانی کند. سعید حجاریان بارها گفته بود که مشکلِ فعلیِ حکومت، ساختارِ حقیقی آن است نه ساختارِ حقوقی آن.

شعار محدود، مقاومت نامحدود

حافظه‌ی تاریخیِ ملتِ ما پر است از تجربه‌های پیروزی و شکست در جنبش‌های اعتراضی علیهِ حکومت‌ها. انقلابی که سال 57 به پیروزی رسید یکی از آن‌هاست.

این تجربه‌ها را می‌توان در تاریخ خواند و استفاده کرد. یکی از این تجربه‌های ارزشمند که لطف‌الله میثمی، از چریک‌های قبل از انقلاب 57، مدون کرده این است که ما برای به نتیجه رسیدن دو انتخاب بیش‌تر نداریم: یا باید شعار نامحدود داشته باشیم ولی مقاومت‌مان محدود باشد؛ و یا بر سرِ شعاری محدود مقاومت نامحدود داشته باشیم.

دو حالت دیگر هر دو بی‌ثمر می‌مانند: شعار نامحدود و مقاومت نامحدود بلافاصله بین مردم به افراطی‌گری شناخته می‌شود و حکومت هم به راحتی و به شکل موجهی می‌تواند آن را به خشن‌ترین وجهی سرکوب کند - مثل حرکت‌های چریکی با شعارهای چپ رادیکال قبل از انقلاب 57. شعار محدود و مقاومت محدود هم به حکومت این آگاهی را می‌دهد که طرفِ مقابل‌اش در خط قرمزهای فراوانِ خود گرفتار است و انگیزانندگی شعارش هم که محدود است. پس به راحتی می‌تواند جنبش را فلج کند و فعالین آن را به یأس و سرخوردگی بکشاند. مثالِ هنوز زنده، جنبشِ اصلاحاتِ دوم خرداد است که پیشاپیش اعلام می‌کرد که قانون‌گرایی، پرهیز از حرکت‌های توده‌ای و خیابانی، حفظِ نظام و پرهیز از خشونت از خط قرمزهایش است و فراتر از این مرزها دیگر مقاومت نمی‌کند، و شعارش محدود و مبهم و بی‌فایده بود.

در مقابل، شعارِ محدود و مقاومتِ نامحدود، نتیجه‌ای مثل جنبشِ ملی کردنِ نفت دارد. مصدق نمی‌خواست نظامِ پادشاهی را عوض کند؛ شعارِ تصفیه‌ی ارتش را نمی‌داد؛ نمی‌گفت که باید تمامِ عواملِ امپریالیزم شناسایی شوند و به مجازات برسند. تنها می‌گفت نفتِ ایران باید ملی شود، و بر سرِ این شعارِ محدود مقاومتِ نامحدودی نشان داد. چون این شعار از سوی مردم موجه و حداقلی شناخته می‌شد هر مخالفِ آن به راحتی از سر راه برداشته شد. با این حال در لحظه‌ای که نگرانی از هدف‌های نامحدودِ بعضی همراهانِ جنبش پدید آمد (مثلِ جمهوری یا کمونیستی شدنِ ایران، خطرِ حذفِ مجلس و متمرکز شدنِ اختیارات در دستِ نخست‌وزیر، بر افتادنِ حکومت پادشاهی و تضعیفِ شعائرِ دینی) بلافاصله گروه‌های محافظه‌کار ترمزِ جنبش را کشیدند و آن را فلج کردند به طوری که نتوانست در برابرِ کودتای مضحک 28 مرداد ایستادگی کند.

در مقابل انقلابِ اسلامی برآمده از جنبشی بود با شعارهای نامحدود ولی مقاومت محدود، که از سال 42 تا 57 به طول انجامید. مقاومتِ آن بارها عقب‌نشینی کرد، شکست‌های موضعی خورد، کم‌تر سلاح در دست گرفت و بیش‌تر با منبر و خطابه و اعلامیه و مجله و کتاب سر و کار داشت، رهبران‌اش تبعید و زندانی و اعدام شدند و در نهایت وقتی به مسیرِ پیروزی افتاد، در فاصله‌ی طولانی بین 19 دی ماه 56 تا 22 بهمن 57 گام به گام دستگاهِ سرکوب و حکم‌رانیِ حکومتِ پادشاهی را خنثا کرد و حکومت را در دست گرفت.

* * *

جنبشِ اعتراضی که در خرداد امسال پیش از انتخابات پدید آمد جنبشی بود از ابتدا با اهدافی محدود. بنابراین برای پیروزی چاره‌ای جز مقاومتِ نامحدود بر سرِ این اهداف نداشته است. هدفِ اول برگزاری انتخاباتی سالم بود که احتمالاً می‌توانست به عزلِ رئیس‌جمهوری منجر شود که نمادِ بی‌کفایتی، حیله‌گری و عقده‌ی حقارتِ جمهوری اسلامی است. این هدف محقق نشد. بنابراین هدفِ دومی مطرح شد: ابطالِ انتخاباتِ ناسالم و یا تشکیلِ هیأتی بی‌طرف برای قضاوت در مورد نوعِ برگزاریِ آن. این هدف هم با مقاومتِ نامحدودِ مقامِ رهبری به نتیجه‌ای نرسید.

در این‌جا جنبش بر سرِ یک دوراهی قرار دارد: یا باید شعارهایش را کاملاً رادیکال کند (برای مثال تغییرِ نظامِ یکه‌سالار مذهبی به نظامی قانون‌مدار و عرفی) و از مقاومتِ فعلی دست بکشد، نگاهش را به دوردست‌ها بدوزد و با کارِ فکری و فرهنگی در دهه‌های آینده به ثمر برسد؛ و یا باید شعارِ محدود دیگری انتخاب کند و بر سرِ آن هم‌چنان ایستادگی نامحدود داشته باشد.

تغییر به شعارِ رادیکال باعث می‌شود بخشِ بزرگی از همراهانِ کنونیِ جنبش از آن کناره بگیرند. از جمله رهبرانِ کنونیِ جنبش، آقایان موسوی، کروبی و خاتمی؛ کسانی که همواره تأکیدشان به پیروی از منویاتِ آقای خمینی و حفظِ نظامِ جمهوریِ اسلامی بوده‌است. با این حال امیدِ آن هست که بسیاری از این افراد، به خصوص افرادِ جوان‌تر که هنوز به انجمادِ ذهنی نرسیده‌اند بعدها با مشاهده‌ی تبلورِ نهایی و آرمانیِ حکومتِ اسلامی، به عمقِ فاجعه پی ببرند و به جنبش باز گردند. این روند البته زمان خواهد برد.

اما راهِ دیگر آن است که شعارِ محدودِ دیگری انتخاب شود که مثلِ شعارِ انتخاباتِ سالم یا ابطالِ انتخاباتِ تقلبی قابلِ دور زدن نباشد. شعارِ محدودِ پیشنهادیِ من، برکناریِ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از مقامِ رهبریِ جمهوریِ اسلامی است.

ممکن است این شعار در ابتدا بسیار رادیکال به نظر برسد در حالی که این طور نیست. آقای خامنه‌ای تنها یک فردِ تصادفی است که بیست سال پیش از قضا و قدر روزگار به منصبِ رهبری رسید. ایشان هیچ ویژگی و صفتِ منحصر به فردی ندارد. نه فقیه برجسته‌ای است، نه عارف و حکیم الهی، نه از مقدسین است نه از فضلای برجسته. تنها خطیب و سیاستمداری است قوی که فنِ اصلیِ سیاست‌مداری‌اش جذب عواطفِ گروهی از مردم است و ترساندنِ گروهی دیگر که جذبِ این شعبده‌بازی با عواطفِ مردم نمی‌شوند. از قضا افتخارِ ابداعِ این گونه سیاست‌مداری هم به شخصِ ایشان نمی‌رسد: موسولینی سال‌ها پیش این فن را با توفیقِ فراوان به کار بسته است.

با درخواستِ عزلِ آقای خامنه‌ای از رهبری، جنبش شعارِ محدودی داده است چرا که:

• هم‌چنان خودش را در چهارچوبِ قانونِ اساسیِ جمهوریِ اسلامی تعریف می‌کند. بنا بر هیچ معیاری، درخواستِ برکناریِ یک فردِ خاص پس از بیست سال حکومت، «براندازی نظام» نیست چون آقایان خود بارها تأکید داشته‌اند که هیچ فردی برابرِ نظام نیست.
• می‌تواند از نظراتِ آقای خمینی، بنیان‌گذارِ جمهوری اسلامی در موردِ شرایطِ ولیِ فقیه استفاده کند و آشکار کند که آقای خامنه‌ای حتی با معیارهای آقای خمینی هم نمی‌تواند ولیِ فقیه باشد.
• می‌توان نشان داد که در تاریخِ اسلام و پیشوایانِ شیعه هم، تنها حکومت‌هایی دست به سرکوبِ مردم و تلاش برای بقا به هر قیمت داشته‌اند که از منظرِ شیعی حکومت‌های غاصب و جائر شناخته می‌شده‌اند، نه حکومتِ نایبانِ امام غائب.
• با مقاومتِ آقای خامنه‌ای در برابرِ این شعار، مسأله «شخصی» خواهد شد و تمامِ نقابِ «حفظِ نظام» و «حفظِ تقدسِ رهبری» به کنار خواهد رفت تا نیتِ اصلیِ «حفظِ قدرتِ فردی» آشکار شود. حتی اگر این شعار به توفیق نرسد صرفِ همین کنار رفتنِ حجاب‌های حکومتِ فردی و نشان دادنِ آن که «نظام» و «قانون» چه آسان به «فرد» تقلیل پیدا می‌کنند بسیار مثبت خواهد بود.
• شعارِ برکناریِ آیت‌الله خامنه‌ای از رهبری شعاری است که جمعِ کثیری از معتقدانِ به نظامِ جمهوری اسلامی هم می‌توانند با آن همدلی و همراهی داشته باشند.

زورگو و گردن‌کلفت

آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته‌اند در مقابل «زورگویی» محکم بایستند و «یک قدم فراتر از قانون» نروند. این کلامِ ایشان خود تصدیقی است بر این که اعتراض‌های اخیر زورِ فراوانی داشته است.

پنج سالِ قبل آقای خامنه‌ای به جای «زورگویی» از اصطلاحِ «گردن‌کلفتی» استفاده می‌کردند. در سخنرانی تاریخی پانزده بهمن 1382 در قزوین ایشان شورای نگهبان را تشویق به رد صلاحیت گردن کلفت‌ها برای انتخابات مجلس کردند. پاسخِ نمایندگانِ مجلسِ آن زمان اکنون خواندنی است.

باید دید زورگو و گردن‌کلفت کسی است که اسلحه دارد، پول دارد، بلندگوی تبلیغاتی انحصاری دارد و تمام دیگران را ساکت می‌کند یا کسانی هستند که تنها سلاح‌شان فریادشان و حضورشان در خیابان با یک تکه پارچه‌ی سبز است، رسانه‌هایشان تعطیل و محدود شده و خودشان بازداشت می‌شوند.

در موردِ قانونی که از آن یک قدم فراتر نخواهند رفت باید گفت ایشان خودِ همان قانون هستند و طبیعی است که نخواهند از خود فراتر بروند. بیست سال است که هیچ قانونی خلافِ نظر ایشان از مجلس اجازه‌ی تصویب ندارد و اصلاحِ قانونِ انتخابات بارها با نظر نمایندگانِ ایشان در شورای نگهبان به بن‌بست خورده است. این قانونی است که در پاسخِ شکایتِ نامزدهای انتخابات از ناظران و برگزارکنندگانِ انتخابات، رسیدگی را بر عهده‌ی خود متهمان گذاشته است؛ اما ایشان حتی به این بسنده نکرده و پیشاپیش بارها بر درستیِ نتیجه‌ی انتخابات پافشاری کرده‌اند و دستِ آن‌ها را برای هر نظرِ خلاف این بسته‌اند.

با این حال ادعای ایشان که یک قدم از قانون فراتر نمی‌رود خلافِ واقع است. هر زمان که لازم بوده قانونی شکسته شود با حکمِ حکومتیِ ایشان شکسته شده است. نمونه‌اش همین دیروز است که مهلتِ قانونیِ رسیدگی به شکایاتِ شورای نگهبان را بر خلافِ قانون تمدید نمودند. ایشان در هیچ جای قانون چنین اختیاری ندارند.

امیدواریم خواری و ذلت و زبونی زورگویان و گردن‌کلفت‌ها را ببینیم.

اعتصاب صدا و سیما

جمعیتِ فراوانی از مردمِ ایران به حکومت و آن‌چه ادعا و تبلیغ می‌کند باور ندارند. حکومت در مقابل سعی نمی‌کند این اعتماد را به دست آورد؛ سعی می‌کند اعتمادِ مردم به دیگران را هم خراب کند.

تمامِ فعالانِ سیاسی که نماینده‌ی این گروه از مردم هستند با لقب‌های قدرت‌طلب، بی‌اعتنا به مصالحِ مردم و عامل یا فریب‌خورده‌ی دشمن بدنام می‌شوند. رسانه‌های بیگانه که تکلیف‌شان معلوم است: ابزارِ استعمارِ نو و «ناتوی فرهنگی» هستند. کسانی که در خیابان‌ها معترض‌اند یا تروریست‌اند و از سازمان‌های تروریستی پول می‌گیرند، یا از امریکا و انگلیس پول و پارچه‌ی سبز برایشان آمده که انقلاب مخملی کنند. چندتایی هم فیلم و مصاحبه نشان می‌دهند. در بین ده‌ها عکسی که نیروی پلیس و لباس‌شخصی را در حال کتک زدن و شکستن و آتش زدن و شلیک کردن نشان می‌دهد، عکسِ یک سفیه با اسلحه‌ی اسباب‌بازی را دست‌مایه قرار می‌دهند که بگویند تروریست‌ها با اسلحه‌ی اتوماتیک در خیابان‌اند و این‌ها مردم را کشته‌اند و شیشه‌ها را شکسته‌اند.

تمامِ کانال‌های اطلاع‌رسانی را قطع می‌کنند و دروغ‌های سمی‌شان را شبانه‌روز به حلقِ مردمیِ می‌ریزند که تشنه‌ی خبرند. معترضان را تحقیر و تمسخر و تهدید و در عین حال به تمامِ همراهان‌شان در جنبشِ اعتراضی بی‌اعتماد می‌کنند.

بی‌اعتمادسازی در سطحِ سیاست متوقف نمی‌شود. حتی در سریال‌های تلویزیونی هم عمده‌ی داستان‌ها حولِ محورِ دروغ‌گویی و خیانت است. شخصیت‌های دروغ‌گو شیرین و جذاب جلوه داده می‌شوند و «زرنگی» که عبارت باشد از همان توانایی فریب دادن، مهم‌ترین عاملِ موفقیت نشان داده می‌شود. همسران و فرزندان و والدین همه در حالِ فریب دادنِ هم‌دیگرند و اساسِ کار این است که به هیچ کس نمی‌توان اعتماد کرد.

این رسانه‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر نمی‌توان «وحدت کلمه» و امت یک‌پارچه به دنبالِ یک امام ساخت. بنابراین باید اکثریت را تبدیل به تعدادِ زیادی فرد از هم‌جدا کرد. اکثریت را اتمیزه کرد و اقلیت را ذیلِ رهبریِ واحد قدرت بخشید تا بتواند بر اکثریت حکومت کند.

پیش از این موافق نبودم با دوستانی که با حملاتِ DDOS سایت‌های فارس‌نیوز و رجانیوز و ایرنا را از کار می‌انداختند. نظرم این بود که این حرکت با اخلاق و اصلِ عدم خشونت سازگار نیست: دروغ‌گو را نباید خفه کرد، باید رسوایش کرد.

الآن به نظرم می‌رسد که این رسانه‌ها تنها دروغ‌گو نیستند. ما نیز با این ابزارهای اطلاع‌رسانیِ اندک، که حکومت لحظه‌ای در خفه کردن‌شان تردید نمی‌کند، توانِ رسوا کردن‌شان و نشان دادنِ دروغ‌پردازی‌هایشان را نداریم. این رسانه‌ها نقشِ اساسی در ایجادِ یأس و بی‌اعتمادی و اتمیزه کردنِ جنبش دارند. بنابراین همان‌طور که تمامِ رسانه‌های مخالف را ساکت یا فیلتر کرده‌اند ما هم باید با تمامِ ابزارهای ممکن، بدونِ آسیب رساندنِ به افراد، این رسانه‌ها را متوقف کنیم.

بهترین کار حمله از درون است. سازمانِ صدا و سیما با چندین هزار کارمند، قابلیتِ کنترلِ همه را ندارد. روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها هم درصدِ قابلِ توجهی کارمندِ فنی دارند. یک راه تشویقِ کارکنانِ فنی این‌ها به اعتصاب و متوقف کردن تجهیزاتِ پخشِ این رسانه‌ها است. هر کس را که در این رسانه‌های کار می‌کند و از ماهیتِ کارِ خود آگاه است می‌تواند شرمنده شود. می‌شود دعوت‌اش کرد که با مردم معترض همراهی کند. اعتصاب باید هماهنگ شده و در یک روزِ مشخص باشد که هم قدرتِ متوقف‌کننده‌ی معترضان را نشان دهد و هم افرادِ معترض را کم‌تر در معرضِ آسیب قرار دهد.

در ضمن باید دید آیا نمی‌توان از درونِ وزارتِ مخابرات، بخش فیلترینگ کسی را پیدا کرد که این سیستم را تخریب کند؟

چه باید کرد؟

طرفِ مقابلِ ما فکر می‌کند ما سرسپرده‌ایم و وقتی سرانِ ما را (در پیش و پشتِ پرده) دستگیر کنند قضیه جمع خواهد شد. این اشتباهی است که چون خودشان را محورِ شناختِ همه چیز و همه کس کرده‌اند مرتکب می‌شوند؛ به اصطلاح قیاس به نفس می‌فرمایند. وگرنه آشکار است که ما بی‌شماریم و مرکز نداریم. هر کس در جریانِ این وقایع بود می‌دید که اعتراضات از جایی اعلام نمی‌شود و ولایت میرحسین یا کروبی نیست. بین عده‌ی زیادی پیشنهاد می‌شود، به بحث گذاشته می‌شود و در نهایت هر کس مختار است که آن را بپذیرد یا نپذیرد؛ و آقایان کروبی و موسوی هم دنباله‌روِ این تصمیمِ جمعی هستند. فصل‌الخطابی در کار نیست. البته در این جمعِ خودمختار ضعف‌هایی هست ولی قوتِ آن هم این است که سرکوبِ آن به این آسانی و با دستگیری صد و دویست نفر انجام نخواهد شد.

در این نوشته هم خواهم کوشید پیشنهادهایی مطرح کنم تا به بحث بین فعالانِ این جنبشِ اعتراضی گذاشته شود.

باور

ما کسانی هستیم که به هر دلیل باور کرده‌ایم که نتایجِ انتخابات ریاست جمهوریِ خرداد 1388 با عددسازی، تقلب، و استفاده‌ی نامشروع و ناعادلانه از همه‌ی ابزارهای قدرتِ تبلیغی، مالی و نظامی، که متعلق به عمومِ ملت است به دست آمده است.

این باور بیش از آن که بر شواهدی متکی باشد که اغلب از ما دریغ شده، بر بی‌اعتمادیِ به‌حقِ ما به این رئیس جمهور و حامیان‌اش اتکا دارد. این بی‌اعتمادی با به نمایش در آمدنِ دروغ‌گویی‌های علنی رئیس‌جمهور در مناظراتِ انتخاباتی افزایش یافت و با سرکوبِ اعتراضات و قطعِ اطلاع‌رسانی پس از انتخابات به بی‌اعتمادیِ مطلق نزدیک شد.

ما باور داریم که وظیفه‌ی مردم باور کردنِ و اعتقاد داشتن به حکومت نیست بلکه حکومت موظف است که اعتمادِ مردم را به هر زحمت و مرارتِ ممکن جلب کند. با این حال حکومت گمان می‌کند با دروغ‌گویی، تبلیغاتِ مداوم از بوق‌های اطلاع‌رسانی، نسبت دادنِ اعتراضاتِ واقعی و درونی ملت به اغتشاش‌گری و هدایتِ بیگانگان می‌تواند این اعتماد را با فریبِ مردم کسب کند و یا لااقل مردم را به حریفِ خود نیز بی‌اعتماد کند.

هدف

در این مقطع هدفِ جنبش که توسطِ آقایان موسوی و کروبی اعلام شده ابطالِ انتخابات و برگزاریِ مجددِ آن با نظارتِ نمایندگانِ نامزدها و نهادهای بی‌طرف است. ارجاعِ مسأله به شورای نگهبان و پذیرفتنِ داوریِ این نهادِ کاملاً جانب‌دار، که توسط مقام رهبری پیشنهاد شده، و یا حتی تشکیلِ کمیته‌ی بی‌طرفِ حقیقت‌یاب و بررسی حوادث توسط آن، که آقای خاتمی آن را پیشنهاد کرده، موضوعیت ندارد و هدفِ این جنبش نیست. نمی‌توان با منحرف کردنِ جنبش از اهداف، تقلیلِ انتظارات و کوتاه آمدن راه و روش گذشته را ادامه داد، راه و روشی که همواره به نفعِ حکومت و به ضرر مردمِ معترض تمام شده است. این زمانه‌ی دیگری است.

روشن است که این هدفِ مقطعی زمانِ کارایی مشخصی دارد (پیشنهاد من حداکثر تا پایانِ تیرماه است) و در صورتی که به آن هم‌چنان بی‌اعتنایی شود و خواسته شود که به اهدافِ دیگر تقلیل یافته و یا با زور سرکوب شود، باید به دنبالِ هدفِ دیگری بود.

هدفِ پیشنهادیِ من برای مراحلِ بعدی، درخواستِ استعفای رهبر و رئیس‌جمهور است.

هدف‌های بلندمدت ممکن است برای افرادِ متفاوت درونِ جنبش مختلف باشد اما این نباید از هم‌دلی فعلیِ ما کم کند. تنها کسانی را از این جنبش نمی‌دانیم که سابقه‌ی جنایت و خشونت و دیکتاتوری دارند و به آن تشویق می‌کنند.

روش

اساسی‌ترین نکته در موردِ روشِ جنبش، تأکیدِ آن بر عدمِ خشونت و رفتارِ مسالمت‌آمیز است. پرهیز از خشونت، حتی در صورتِ خشونتِ طرفِ مقابل، باعثِ سلبِ مشروعیت بیشتر از او و ایجادِ تردید و سست شدنِ نیروی سرکوب در ادامه‌ی کار خواهد شد. جنبش‌های بدونِ خشونت در همه جای دنیا پیروز بوده‌اند و مهم‌تر از آن در حفظِ تعادلِ جامعه پس از پیروزیِ جنبش موفق مانده‌اند؛ چیزی که انقلاب‌های خونین هرگز در آن توفیق نداشته‌اند.

پرهیز از خشونت یعنی پرهیز از کشتن، صدمه زدن و آزارِ دیگر انسان‌ها و پرهیز از شکستن، سوزاندن و تخریبِ اموالِ آن‌ها. حتی سوزاندنِ پایگاه‌های بسیج و یا تخریبِ ابزارهای دیگرِ سرکوب هم نه چندان مؤثر است و نه نیروی سرکوب‌گر را تشویق می‌کند که به ما بپیوندد؛ در حالی که با نشان دادنِ عدمِ خشونت حتی در صورتِ خشونتِ طرف مقابل او را از نظرِ اخلاقی و انسانی خلع سلاح کرده‌ایم.

سخت‌ترین کار در این موقعیت مهارِ خشم است. خشم از بی‌عدالتی و فریب‌کاری و خشونتِ طرفِ مقابل طبیعی است، اما باید بتوانیم آن را مهار کنیم و نگذاریم به خشونت تبدیل شود. خشم را نباید تقدیس کرد و به آن ارزش داد، نتیجه‌ی طبیعیِ تقدیسِ خشم خون‌ریزیِ بیش‌تر، و به خصوص بعد از پیروزیِ جنبش، استحاله‌ی آن به یک حرکتِ خون‌خوار و انتقام‌جو است.

تا دیروز تظاهراتِ مسالمت‌آمیز با شعارهایی که اغلب رگه‌ای آشکار از طنز داشتند روشِ این جنبش بود. اکنون که به نظر می‌رسد با اعلامِ ممنوعیت و تهدیدِ علنیِ مقامِ رهبری این روش بیش از این امکانِ ادامه ندارد و یا بی‌دریغ به کشتارِ مردم می‌انجامد، باید به روش‌های دیگری اندیشید.

اعتصاب

روشی که الآن پیشنهاد شده و مورد بررسی است اعتصابِ عمومی است. اما بهتر است بخش‌هایی را به اعتصاب دعوت کنیم که به سرعت حکومت را فلج کند. اعتصابِ بازار یا آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها هیچ صدمه‌ای به حکومت نخواهد زد و بیشتر مردمِ عادی را متأثر خواهد کرد. به خصوص گروهی از مردم که سیاسی نیستند و در باور و هدفِ ما شریک نیستند با این وضع هم‌دل نخواهند بود و در آرزوی نظم و «روالِ عادی امور» به سوی طرفِ مقابل خواهند رفت. اعتصاب باید بخش‌های اصلیِ اقتصادی، تبلیغاتی و نظامی حکومت را هدف بگیرد که خوشبختانه از مردم به خوبی تفکیک شده است. اعتصابِ کارکنانِ استخراج نفت، اعتصابِ کارکنانِ صدا و سیما، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های حکومتی و پرهیز از خدمتِ سربازان و نظامیان، به خصوص کسانی که در میانِ نیروهای سرکوبِ داخلی هستند ولی باوری به سرکوب ندارند، باید مورد توجهِ جدی قرار گیرد.

طبیعی است که این روش‌ها باید به موقع و در واکنش به بازیِ حریف بازی شوند. برای مثال اعتصاب بهتر است بعد از اعلامِ نظرِ شورای نگهبان بر سالم بودنِ انتخابات انجام شود.

تأییدیه‌ی بی‌عدالتی و بی‌تدبیری

روشِ دیگر قانع کردنِ گروه‌های مرجعِ جامعه (دانشگاهیان، حوزویان و علما، هنرمندان و ورزشکاران) برای اعلامِ نظر است. به خصوص اگر هدف ابطالِ انتخابات از زمانِ مشخصِ خود بگذرد و نیاز به هدفِ جدید داشته باشیم، مثلِ تقاضای استعفای رئیس‌جمهور به دلیلِ دروغ‌گویی و تقاضای عزلِ ولی فقیه به دلیلِ سلبِ عدالت و تدبیر و به خشونت کشیدنِ اعتراضات. برای مثال باید بتوانیم نامه‌ای مبنی بر بی‌عدالتی و بی‌تدبیری مقام رهبری و سلبِ شرایط رهبری از ایشان از علمای بزرگ و موردِ اعتنا بگیریم.

فشارهای خارجی

حکومتِ ایران چنان در جهان منزوی است که مشکل بتوان بیش از این از خارج به آن فشار آورد. با این حال می‌توان به بعضی متحدانِ خارجی حکومت، از جمله حزب‌الله لبنان، نامه‌هایی نوشت و بی‌اعتباریِ این حاکمان را یادآوری کرد و همراهی با آنان را مسببِ محرومیت از حمایت‌های آتی ملتِ ایران دانست.

جذبِ دشمنان

می‌گویند گربه‌ی ترسیده را اگر در سه کنج گیر بیندازی و راهِ فرار نداشته باشد به رویت خواهد پرید و چنگ خواهد انداخت. بسیاری از مدیرانِ فعلیِ حکومت و همکارانِ رسانه‌ای و امنیتیِ آن نه از علاقه به حاکمان و سیستمِ تبعیض‌آمیزِ کنونی، بلکه از نگرانی از بی‌آیندگی خودشان در صورتِ زوالِ این سیستم با آن همکاری می‌کنند. با عدمِ خشونت و چشم‌اندازِ عفوِ عمومی در صورتِ پیروزیِ جنبش، جذبِ این افراد به جنبش یا لااقل خنثی کردنِ مقاومتِ آنان ممکن خواهد بود.

از سوی دیگر مریدانِ رهبریِ فعلی هستند که اعتقاد به نظرکردگی و تقدسِ ایشان و مؤید بودن‌شان به تأییداتِ الهی و امامِ زمانی دارند. این اعتقادات با به صحنه آمدنِ رهبر و بازی کردنِ نقشِ طبیعیِ خودشان و نشان دادنِ ضعف‌های طبیعی و مقابلِ مردم ایستادن و حمایت از دشمنانِ مردم به مرور کم‌رنگ خواهد شد.

چشم‌انداز

از بختِ خوش، حکومت در زمانی به رویاروییِ علنی با مردم معترض روی آورده که در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های خود قرار دارد. قیمتِ پایینِ نفت، خزانه‌ای خالی که اندوخته‌ی آن در چهار سالِ اخیر صرفِ خریدنِ رأی و محبوبیت برای آقای دکتر احمدی‌نژاد شده، روابطِ خارجی بسیار ضعیف و دوستانِ اندک و دشمنانِ فراوان در عرصه‌ی بین‌الملل برای این حکومت پشتوانه‌ای فراهم نمی‌کند. مقامِ رهبری با سلامتِ متزلزل و تصمیماتِ نادرست، و مدیرانِ دیگر اغلب بسیار ضعیف، سودجو و گریزان از فداکاری هستند و اگر منفعتِ شخصی‌شان نباشد طرفِ حکومت نخواهند ماند. حکومتی که حقانیت و مشروعیتِ آن در هفته‌ی اخیر بسیار آب رفته و بسیاری از دوستان و مریدان را رانده و متزلزل کرده است.

از این سو جنبش با جذبِ نیروهای جوان، باورمند و تحصیل‌کرده که آشناییِ کافی به سیاستِ داخلی دارند و از زورگویی و یکه‌سالاری در عرصه‌ی عمومی بیزارند و برای آینده‌ی خود می‌جنگند در قوی‌ترین موقعیتِ ممکن قرار دارد. این جنبش مشروعیت و حقانیتِ بدیل را عرضه می‌کند، مشروعیتی که ریشه در باورهای انقلابِ اسلامی، مشروطه‌طلبی و جمهوری‌خواهی دارد و هراسِ معنوی مردم را نیز بر نمی‌انگیزد. ترسِ جنبش از قدرتِ مادیِ حکومت ریخته و به تواناییِ اصیلِ خود باورمند شده است.

قدرت با اسلحه و اسلحه‌داران نیست. قدرت مالِ مردم است و در دستِ دیگران امانت؛ و هر وقت که اراده کنند آن را از هر کس پس خواهند گرفت. این درس تاریخ برای امیدواری کافی است.

خشم

تا هشت صبح به وقت لندن بیدار مانده‌ام و مطمئن شده‌ام نتایجِ این انتخابات دروغ است. خسته و نابودم از بزرگیِ دروغی که به راحتی گفته‌اند. چهار ساعت می‌خوابم که نفیسه با صدای شگفت‌زده بیدارم می‌کند: امین بیا ببین خامنه‌ای چی می‌گه!

بیانیه‌ای است مثلِ دیگر انشاهایش. این بار برای تأییدِ دروغ و تبریک به دروغ‌گو. همه‌ی نفرتِ این بیست سالِ حرام‌شده سر باز می‌کند. نفرت از تقدس‌پروری، پنهان کردنِ مشتِ آهنین پشتِ ردای تقدس، مریدپروری، مریدپروری... نفرت‌انگیزترین کارش. کم ندیده بودم در دامِ مریدپروریِ این مرد آدمِ دوست‌داشتنی، آدم‌هایی که نیاز داشتند به یک اسوه‌ی زنده، به یک پدرِ دوست‌داشتنی، به یک «آقا». آدم‌هایی که به عشقِ او زنده بودند و او را یک بار هم ندیده بودند. آدم‌هایی که می‌دیدند از این معشوق هیچ هنری برنمی‌آید جز پنهان بودن و در حجاب بودن، اما تخیل‌شان پشتِ آن حجاب دستِ حقیقت و ولایت الهی را می‌دید، فر ایزدی و تأییداتِ امامِ زمان می‌دید. آدم‌هایی که این همه ظلم و بی‌عدالتی و تبعیض را ذیلِ حکومتِ آقا می‌دیدند به جای برشوریدن قانع‌شان کرده بودند که آقا تنهاست. همه‌اش زیرِ سرِ آن معاویه‌ی بی‌ریش است. آقا شب‌ها خون گریه می‌کند و چون نیای خود جز چاه کسی را برای درد دل نمی‌یابد. ستمِ شبانه‌روزِ خود حضرتِ دوست را می‌دیدند اما دائم انگشتِ اشاره‌ی آقا را می‌دیدند که به سوی «دشمن» است. برایشان قصه می‌پرداختند از کمالات و کراماتِ او و نیم بیشترِ داستان را خالی می‌گذاشتند تا تخیلِ شورمندِ مریدان آن را بپرورد.

نفرتی که می‌خواستم مهارش کنم، پشتِ سدِ عقلانیت بیندازم و نوشته‌هایی تحلیلی بنویسم. نوشته‌هایی که با این جمله شروع می‌شد «مهم‌ترین حادثه‌ی خرداد امسال ظاهراً انتخاباتِ ریاست جمهوری است. اما حادثه‌ای هست که به نظرِ من قابل‌توجه‌تر است: پانزدهم خردادِ امسال بیست سال از ولایتِ مطلقه‌ی جنابِ آقای سید علی حسینی خامنه‌ای، فرزند سید جواد، بر کشور ایران می‌گذرد. این زمان معادلِ پنج دوره‌ی ریاست جمهوری است».

آمدم و نوشتم. در فیس‌بوک‌ام هم نوشتم. اول مریدانِ آقا را از فهرستِ دوستان فیس‌بوک‌ام حذف کردم البته و بعد از بقیه هم خواستم که این را بنویسند. «این‌جا شعارِ مرگ ندهید» دوستِ عزیزی گفت که این روزها همسرش در بندِ امنیه‌های آقاست. دیگران هم گفتند. خشم و انقلابی شدن چرا؟ تو که آدمِ معقولی بودی.

حالا عزیزانِ مصلحت‌اندیش می‌گویند این را حذف کن. نخواهم کرد. این «حرمت‌شکنی» و بی‌ادبی و بی‌اخلاقی تابعِ عقل نیست خب نباشد. بی‌هنری و بی‌عقلیِ من را ببخشید به این بیست سال که عاقلانه حرمت ساختید و ترس خوردید و از آن سوی هنرمندانه تقدسِ ریایی ساختند و عشق و ارادت پروردند.

---

می‌خواستم از حس‌های این روزها بنویسم و غیر از خشم خستگی، حس‌های معنوی، غم و نوستالژی هم بود. اما سخنانِ جدیدِ آقای خامنه‌ای باعث شد که این چرک‌نویس را قبل از اتمام منتشر کنم. بیهوده نبود که میرحسین موسوی از «شعبده بازی دست اندرکاران انتخابات و صدا و سیما» و «صحنه آرایی خطرناک» سخن می‌گفت - اولی باعث بهت و حیرت دانسته بود و دومی را چیزی که در برابرش تسلیم نخواهد شد. آقای خامنه‌ای گمان می‌کنند که هم‌چنان می‌توانند با آتش بازی کنند و دست‌شان را نسوزانند.

درباره‌ی شواهدِ غیرمحکمه‌پسندِ تقلب

حامد قدوسی درباره‌ی ضعفِ دلایلِ قائلانِ به تقلب نوشته و توجه ما را به دو خطرِ بسیار مهم در مورد استدلال ضعیف جلب کرده‌است. یکی این که خودمان را فریب بدهیم و مسأله‌ای بسیار اساسی را به مشکلی ساده تقلیل بدهیم: «اگر احمدی‌نژاد واقعاً رای آورده باشد و ما با تصور دست‌کاری آرا خودمان را مشغول و راضی کنیم از درک یک مسأله کلیدی در کشور محروم می‌شویم و این در بلندمدت بسیار مضر است. [مسأله‌ای کلیدی که] همین مشکل اتکاء به دموکراسی صرف در ایران است: 12 میلیون رایی که می‌توان با 100 هزار تومان در سال خریدشان.» دوم این که اخلاق را زیر پا بگذاریم و با دلایلِ ضعیف به حریف اتهامِ دست‌کاری وارد کنیم.

روزنامه‌ی کیهان هم امروز ادعا کرده که یک سازمانِ نظرسنجیِ امریکایی پیروزی احمدی‌نژاد را پیش‌بینی کرده بود. وقتی گزارشِ این سازمان را می‌بینیم (فایل PDF) مشخص می‌شود که طبقِ معمول کیهان نیمی از حقیقت را گفته و بخشِ مهم‌ترِ آن را پوشانده است: نظرسنجی یک ماه قبل از انتخابات (11 می - 21 اردیبهشت) انجام شده؛ و در صفحه‌ی 8 آمده که 21 درصد رأی نخواهند داد؛ 34 درصد از نمونه به احمدی‌نژاد، 14 درصد به موسوی، 2 درصد به کروبی و 1 درصد به رضایی رأی خواهند داد و 27 درصد آنان گفته‌اند مطمئن نیستند به چه کسی رأی خواهند داد. با در نظر گرفتنِ توزیع به شرطِ رأی دادن، رأی آقای احمدی‌نژاد 44 درصد، موسوی 18 درصد، کروبی 3 درصد، رضایی 1 درصد و آرای مردد 34 درصد بوده‌اند. پیش‌فرضِ اصلاح‌طلبان این بود که این 34 درصد بیشتر بین کاندیداهایی غیر از احمدی‌نژاد توزیع خواهد شد؛ چون کسی که تا یک ماه قبل از انتخابات هنوز تصمیم نگرفته باشد که رئیس‌جمهور چهار سالِ اخیر خوب بوده، احتمالاً از او رضایت ندارد. اما حتی اگر فرض بگیریم که این افراد به نسبتِ مساوی بین کاندیداها توزیع می‌شدند، احمدی‌نژاد 52 درصد رأی را می‌آورد و نه بیشتر. بنابراین بیهوده نیست که رئیسِ مرکزِ تحقیقات صدا و سیما در همان صفحه‌ی کیهان مجبور است بگوید که بعد از مناظره‌ی موسوی و احمدی‌نژاد او ناگهان جهش 12 درصدی کرده است - چیزی که بر عکس‌اش بسیار محتمل‌تر است.

برگردیم به ارائه‌ی دلیلِ محکمه‌پسند: دلیلِ آماری که بسیاری از جمله خودِ من را قانع به تقلب کرد، تحلیل رگرسیونِ نسبتِ آرای کاندیداها در اعلامِ نتایج اولیه بود که من اولین بار آن را در سایتِ انتخاب دیدم. آقای قدوسی به درستی یادآور شده که متغیرِ آرای اعلام شده‌ی کاندیداها در نتایج اولیه ناپایاست و بنابراین طبیعی است که نتایج خطی در بیایند.

پیش از دانستنِ این نکته آمارهای اعلام نتايج اولیه‌ی انتخابات ریاست جمهوری سال‌های 80، 84 (دور اول) و 88 را از سایت ایسنا استخراج کرده بودم، نتایج این سه انتخابات را با هم مقایسه و نتایج را برای آقای قدوسی هم فرستاده بودم. سه نمودارِ زیر نشان‌دهنده‌ی این مقایسه است (برای دیدنِ اندازه‌ی بزرگ‌تر روی نمودارها کلیک کنید).

در نمودارهای فوق دیده می‌شود که R² در همگیِ نمودارهای مرتبط به انتخاباتِ اخیر بزرگ‌تر از دو انتخاباتِ دیگر است. البته این باز هم دلیلِ «محکمه‌پسند» نخواهد بود.

هم‌چنین با توجه به شبهاتی که در موردِ سرعتِ شمارش وجود داشت، روی این موضوع هم کار کردم و با توجه به ساعت‌های ثبت شده برای خبرهای ایسنا دو نمودار «آرای شمرده شده بر حسبِ زمان» و مشتقِ اول‌اش یعنی سرعتِ شمارش را بر مبنای واحدِ رأی بر ثانیه را برای هر سه انتخابات به دست آوردم که می‌توانید در دو نمودارِ زیر ببینید.

دیده می‌شود که روندِ اعلامِ نتایج در سال 80 از همه یک‌نواخت‌تر بوده و در انتخاباتِ اخیر تغییراتِ سرعتِ شمارش از همه بیشتر بوده است. البته این هم باز دلیلِ «محکمه‌پسند» نمی‌شود. (فایل اکسلِ آمارها و نمودارهای فوق را از اینجا دانلود کنید).

نکته‌ای که به نظرم آقای قدوسی توجه به آن نکرده در آمار نیست. در این است که دلیلِ محکمه‌پسند برای تقلب را ما نباید ارائه دهیم. طرفِ برگزارکننده‌ی انتخابات است که باید اعتمادسازی کند و در نهایت اگر از این کار ناتوان ماند، دلایلِ متقن برای سالم بودنِ انتخابات بیاورد. مثالی که آقای زیدآبادی در مقاله‌ای ارائه داده در این مورد جالب است:

"فرض كنيد كه به بانكي مراجعه كرده‌ايد و پس از دريافت يك بسته بزرگ اسكناس، از مسوول باجه مي‌خواهيد كه جلو چشم شما آنها را در دستگاه شمارش بگذارد. بسيار بعيد است كه مسوول باجه اين درخواست را رد كند، اما اگر هم بكند به شما خواهد گفت كه خودتان جلو باجه اسكناس‌ها را بشماريد.
اكنون وضعيتي را فرض كنيد كه شما مي‌خواهيد پولتان را جلو باجه بشماريد، اما مسوول باجه سر شما فرياد زند كه: اين چه كاري است؟ به من اعتماد نداري؟ تو بايد به من اعتماد داشته باشي وگرنه معلوم است كه ريگي در كفش داري و از جايي براي بي‌اعتبار كردن من دستور گرفته‌اي…
در مقابل چنين باجه‌داري چه خواهيد كرد؟ تسليم امر و نهي و غيظ و قهر او مي‌شويد و از شمردن پول خودداري مي‌كنيد يا اينكه با بلند كردن صدايتان فرياد برمي‌آوريد كه آقاي محترم! اولا، روي چه حسابي من بايد به تو اعتماد داشته باشم؟ ثانيا، پول خودم را حق ندارم بشمارم؟ ثالثا، اگر تو كاملا درستكار و امانتداري چرا از شمردن پول مي‌هراسي؟"

مثالِ آقای زیدآبادی را می‌توان باز هم گسترش داد. فرض کنید مسئول باجه اعتقاد داشته باشد که مالکیتِ خصوصی مبنایی ندارد و این بی‌اعتقادی را قبلاً به شما نشان داده باشد. در این صورت بنا را باید بر اعتماد به امانت‌داریِ او در حفظِ مالکیتِ شما گذاشت یا بی‌اعتمادی؟ در ضمن فرض کنید که شما در یک سرزمین کافکایی زندگی می‌کنید که این تنها بانک موجود است و برای حساب باز کردن نه تنها اعتماد، که باید به آن اعتقاد و ایمان داشته باشید و وفاداری خود را به مسئول باجه اثبات کرده باشید وگرنه اصلاً برایتان حساب باز نمی‌کنند. در ضمن قانونِ شهر این است که هر کس بلند به رئیس باجه اعتراض کند امنیت بانک را به خطر انداخته و پلیس با او چون دزدِ مسلح معامله خواهد کرد.

این شهرِ کافکایی تخیلی نیست: نظریه‌پردازانِ سیاسیِ ولایتِ مطلقه‌ی فقیه رسماً و علناً اعلام کرده‌اند که رأی و نظرِ مردم ارزشی ندارد مگر آن که به تأیید ولی فقیه برسد. به قول آقای کدیور:

"این که برخی به جمله‌ی مشهورِ مرحوم امام خمینی تمسک می‌کنند که «میزان رأی مردم است»، آنها نمی‌دانند که بر اساس اصل مترقی ولایت مطلقه‌ی فقیه - که تا ظهور امام عصر عجل الله فرجه غیر قابل تغییر است – هر امری مقید است جز ولایت مطلقه. لذا «میزان رأی مردم است تا آنجا که ولی فقیه صلاح بداند». اگر ولی امر موردی را صلاح ندانست ولو اکثریت ملت هم رأی داده باشند، اکثرهم لایعقلون، معنای ولایت مطلقه همین است."

بنابراین در این مورد نخست نمی‌توان گفت که دست‌کاری در آرای مردم اتهام است وقتی که طرف خودش معترف است که آرای مردم را دارای اصالت و ارزش نمی‌داند. دوم نمی‌توان گفت طرف تنها «حریف» است، او داورِ بازی هم هست.

این شواهد هست: درخواستِ نظارتِ بین‌المللی بر انتخابات را بی‌شرمی و جسارت می‌خوانند. حتی ناظرانِ داخلیِ کاندیداهای تأیید شده را در جریانِ شمارشِ آرا بیرون می‌کنند. با قطع کردن کانال‌های اطلاع‌رسانی راه را بر نظارت می‌بندند. موقعِ اعلامِ آرا در عرضِ 16 ساعت 39 میلیون رأی را می‌شمرند اما آرای تفکیکی شهرها و حوزه‌های انتخابیه بعد از سه روز حاضر می‌شود!

اما با وجودِ همه‌ی این نکات و نکاتِ غیرمحکمه‌پسندِ دیگر، به نظرم رفتن به این محکمه و پذیرفتنِ خواستِ دلیلِ محکمه‌پسند به معنای پذیرفتنِ همان ترتیباتِ کافکایی است؛ و به همین دلیل از همه دعوت می‌کنم که اصولاً از این درخواست سر باز زنند و هیچ دلیلی ارائه نکنند!

آقا ما دیگر به شما اعتماد نداریم. همین کافی است.

---

[+] بر مبنای قانونِ بنفورد، ادعا شده احتمالِ ساختگی بودنِ آمارِ وزارت کشور بیش از 99 درصد است. البته پاسپارتو می‌گوید تستِ بنفورد را انجام داده و آمار این تست را رد کرده‌اند. کامنت‌ها را ببینید.

پایانِ حکومتِ ترس

تمام شد. ترس مردم ریخت.

جمهوریِ اسلامی ایران آمیزه‌ی غریبی از عشق و ترس بود. از خیلِ عاشقان کم شد و به ترس‌خوردگان افزوده. «می‌کشند آقا. رحم نمی‌کنند». آن ترس امروز ریخت.

وقتی که هیچ کس مطمئن نبود و تا آخرین لحظه «شجاعان» اصلاح‌طلب سعی می‌کردند موسوی را از تظاهرات‌اش منصرف کنند. تا دقیقه‌ی آخر اخبارِ ضد و نقیض می‌امد که تظاهرات به آینده موکول شده و سپاه حکمِ تیر دارد.

از این به بعد بازی‌های مختلفی جلوی روی آقای خامنه‌ای هست. می‌تواند از فردا شدیدترین سرکوب را در پیش بگیرد یا تسلیمِ مقاومتِ کسانی بشود که عمری ترس‌خورده و نگران نگاه‌شان داشته بود، اما حالا دیگر نمی‌ترسند.

مهم‌ترین پشتوانه‌ی حکومتِ اقلیتِ صالحان بر اکثریت لایعقلِ مفسد، قوی‌ترین سلاحِ حکومتِ اسلامی، یعنی ترسِ اکثریت، در دو ساعت دود شد و به هوا رفت.

میرحسین موسوی پیش از آن که حتی رئیس‌جمهور شود، با یاریِ بخت و از حماقتِ حریف، به دستِ مردم به یکی ازدست‌نیافتنی‌ترین وعده‌های آرمانیِ انتخاباتی‌اش، یعنی «آزادی از ترس» عمل کرد. سپاسگزار باید باشیم که خاتمی نبود که نامه‌ای به فردا بنویسد و «در مقابلِ نظامی که به آن معتقد است» کوتاه بیاید.

اما آیا آن عشق هم تمام شده؟

دورنمای امید پیداست اما باید پرتگاهِ الجزایری شدن و پاکستانی شدنِ اوضاع را هم ببینیم. بنیادگرایی جنبشی نیست که فقط با از بین رفتنِ ترس اکثریت نابود شود. باید به اقلیت هم نشان داد که معشوق و مرادشان را اشتباه شناخته‌اند. این، متأسفانه کار آسانی نخواهد بود.

تأسف‌بار آن است که هر چه در این مرحله حکومت ترس آسان‌تر فرو بپاشد حکومتِ عشق مستحکم‌تر می‌شود. کتک خوردنِ آدم‌های بی‌دفاع و وحشی‌گری بی‌دلیل و بی‌تدبیریِ معشوق و به بحران کشاندنِ وضع کشور را مریدان هم می‌بینند و «مسأله‌دار» می‌شوند. اما الآن صدی نود دارند به «مظلومیتِ آقا» و «چاه و نخلستان‌های درونِ بیت» فکر می‌کنند و برای ایشان روضه می‌خوانند و اشک می‌ریزند. نماز جمعه‌ی این هفته به امامت آقای خامنه‌ای دیدنی خواهد بود.

بنیادگرایان در حالِ در دست داشتنِ قدرت ضعیف می‌شوند ولی وقتی قدرت را از دست می‌دهند حسِ «دشمن‌شناسی»شان جلایی تازه می‌خورد و ایدئولوژی‌شان قدرتی دوباره می‌یابد. پیش‌تر نوشته‌ام که نبرد با بنیادگرایی به اندازه‌ی کشتی گرفتن با آنتئوس، اسطوره‌ی یونانی که از زمین خوردن نیرو می‌گرفت سخت‌تر است. اگر حکومتِ ترس تمام شد باید به فکرِ آن باشیم که نشان دهیم معشوق هم چقدر بی‌وجاهت است و به هر جزئی ز حسنِ او قصوری جدی است. البته اگر خدای‌ناکرده سرکوب و خون‌ریزی جدی‌تر از این در کار پیش بیاید این آینه را خودِ آقای خامنه‌ای در برابرِ بی‌هنری و بی‌تدبیری‌اش نهاده است.

باور کنیم که هنوز عده‌ی زیادی تقلب در انتخابات را باور نکرده‌اند و برای شروع همین را ثابت کنیم. به آقای قدوسی در این پروژه کمک کنید. البته اگر خواسته‌ی ابطال بی‌قید و شرطِ انتخابات و برگزاری مجدد آن پذیرفته نشود (که طبقِ نظرِ آقای گنجی غیرممکن است و پذیرشِ این شرط مثل مهره‌های دومینو یکی یکی پایه‌های ولایتِ آقای خامنه‌ای را سست می‌کند و به قولِ او الفی است که بعد از گفتن‌اش ب و جیم خواهد آمد). با این حال گویا آقای موسوی در سخنانِ امروزش در جمعِ مردم گفته «مذاکره ای با شورای نگهبان در کار نیست، انتخابات را مجددا برگزار کنید».

پی‌نوشت: گویا با تأسف فراوان حکومتِ ترس می‌خواهد تا آخرین جرعه‌ی جامِ قدرت را حتی اگر خون‌آلود باشد بنوشد. آرش عاشوری‌نیا خبر می‌دهد (به نقل از فرناز سیفی): «در پی راهپیمایی مسالمت آمیز و مدنی مردم از میدان انقلاب به سمت آزادی, پایگاه بسیج بالای میدان آزادی به سوی مردم آتش گشود. اسنادش هم موجود است. این خبر همین الان روی خط آسووشیتد پرس قرار گرفته: عکاس خبرگزاری آسوشیتد پرس دیده که نیروهای لباس شخصی دست کم یکی از تظاهرکنندگان را کشته است.»

آیا این بار می‎‌توان از میدان انقلاب به خیابان آزادی رسید؟

موسوی تسلیم خامنه‌ای نشد: با آن که از دیشب تلفنی خبر داده بود که تحت‌الحفظ است امروز خبر دیدارش با خامنه‌ای را تیتر یک زده‌اند رسانه‌های حکومت (یعنی برده‌اند اش آن‌جا؛ که ضعف آقا مشخص است) آقا با تأکید بر «لزوم حفظ آرامش و متانت» فرموده اند که «به یاری پروردگار انتخابات با اتقان، صحت و آرامش خوبی برگزار شد» و خب حالا هم «شما هم مسائل مورد نظر را از طریق قانونی پیگیری کنید»! ببخشید اما انگار به کسی تجاوز کنند و بعد بگویند حالا متانت‌ات را حفظ کن وبعد هم که کارشان تمام شد بگویند به یاری پروردگار حال خوبی کردیم و شما همبرو پلیس بیار که البته اون هم شیتیل بگیر خودمه! موسوی هم البته کوتاه نیامده و همین رفتن برای حفظ آرامش را بهانه کرده.

مهدی جامی: «دیدار خامنه ای و موسوی وقتی ارزش سیاسی دارد که تمام بازداشتها متوقف شود و تمام فشارها بر رسانه های مستقل تمام شود و پلیس از خیابانها جمع شود تا بتوان در فضای غیر امنیتی شورای نگهبان را داور کرد. تحت رژیم کودتا نمی توان دل به وعده رسیدگی قانونی بست.»

اصلاً بحث رسیدگی که هیچ، بحث مبارزه ی قانونی هم انحرافی است. کدام قانون؟ قانون ولایت مطلق که پارادوکسیکال است، قانون است برای نفیِ قانون. با کسی که پیشاپیش شرط می کند که من هر وقت خواستم پیمان شکنی می کنم که نمی توان پیمان بست.

در وضعیتی که قانون از خشونت علیه هر شهروندی حمایت می‌کند نکته‌ی مهم مسالمت‌آمیز بودن مبارزه است نه قانونی بودن‌اش.

از داریوش محمدپور، از عماد خاتمی فرزند سید محمد خاتمی: وب سایت خاتمی هک شده بود. پیام دعوت به آرامش جعلی بود. موسوی، خاتمی و کروبی برای جلوگیری از برخورد با مردم راهی میدان انقلاب شده اند.

توئیتر کرباسچی: کرباسچی: امروز ساعت 4در تجمعی آرام و مسالمت آمیز و دور از خشونت در کنار آقای موسوی و کروبی شرکت کنید.

توصیه به شرکت کنندگان در راهپیمایی: با دوستان خود حرکت کنید و از یکدیگر دور نشوید و در صورتی که از آنها خبر نشد مفقود شدن اون را اطلاع دهید. حتما با خود کبریت یا فندک، سیگار جهت برطرف کردن اثرات گاز اشک آور همراه داشته باشید.

‌می‌گویند نفس‌ات از جای گرم در می‌آید. از دور دستی بر آتش داری و مردم را شیر می‌کنی. می‌گویم کاش الان تهران بودم نه پای این قوطی لعنتی. میدان انقلاب با هم فلافل هم می‌خوردیم. من چیزی نمی‌گویم. کسی که شما را دعوت کرده به راهپیمایی خودش راهی است. او را که نمی‌توان گفت از دور دستی بر آتش دارد. خودش وسطِ آتش است.

---

بیشتر از وضعیتِ فیس بوک و توئیتر این روزها کپی کرده‌ام.

حفظِ نظام بدونِ ملت

در سری فیلم‌های ترمیناتور آینده‌ای تصویر می‌شود که انسان‌ها به ماشین‌های هوشمند مأموریت داده‌اند که هر گونه احتمالِ جنگ را از بین ببرند. این ماشین‌های هوشمند تشخیص می‌دهند که عاملِ اصلی هر جنگی همانا انسان است! بنابراین اکثریتِ انسان‌ها را با سلاح‌های اتمی از بین می‌برند.

در نظامِ جمهوریِ اسلامی بنا بر آن شد که «حفظِ نظام اوجب واجبات است» و «نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد». به این ترتیب مهم‌ترین وسواسِ «نظام» حفظِ خودش شد و مهم‌ترین مشغله‌ی آن این که نااهلان و نامحرمان را طرد کند. بنابراین در جمهوریِ اسلامی برای حفظِ نظام عبور از مرزهای شرع و اخلاق مجاز دانسته شد؛ پس بر آنان که «نااهل» نامیده شدند هر ستمی روا دانسته شد و به آنان که «نامحرم» بودند هر دروغی گفته شد تا نظام حفظ شود. اما نظامِ جمهوری اسلامی خودش چه بود و قرار بود چه کار کند؟ نظامی بود که قرار بود تجسم صداقت و عدالتِ علوی (به شکلِ اساطیریِ آن در تاریخ شیعه) باشد. اسطوره‌ی امام علی حکومت را از کهنه‌کفشی بی‌ارزش‌تر می‌دانست اگر به کارِ جلوگیری از ستم و برپایی عدل نیاید و یک کلامِ دروغِ مصلحتی نگفت که می‌توانست با آن حکومت را دوازده سال زودتر در اختیار گیرد.

به درستی دریافتند که مهم‌ترین تهدید برای ثباتِ نظام انتخاباتِ آزاد است، پس انتخاباتِ آزاد را تعطیل کردند با آن که انتخاباتِ آزاد یکی از وعده‌های اصلی انقلابی بود که این نظام را بنیان نهاد.

در نهایت این نتیجه قابل‌تصور بود که مهم‌ترین عاملِ خطر برای نظام اسلامی وجودِ ملت بدانند. گویا سیستمِ هوشمندِ جمهوریِ اسلامی نهایتاً به این نتیجه رسیده است.

مرگ بر خامنه‌ای

متأسفانه بدونِ این که آمادگی‌اش را داشته باشیم از درونِ منطقِ اصلاح‌طلبی به منطقِ انقلابی پرتاب شده‌ایم. کمالِ تأسف است که بی‌تدبیری آقای خامنه‌ای کار را به این‌جا کشانده است. ایشان با دفاع از انتخاباتِ ساختگی خودشان را در موقعیتِ نمادی قرار دادند که باید سرنگون شود.

در موقعیتِ انقلابی باید انقلابی رفتار کرد. متأسفانه از تمامِ عوارض‌اش هم در امان نخواهیم بود. لطفاً ادای معقول بودن و آرام بودن را در نیاورید.

دلیلِ آشکارِ تقلب

این تحلیل رگرسیون باعث شد که دیگر هیچ تردیدی در انجامِ تقلب نداشته باشم. در تمامِ آرای اعلام شده توسط ستادِ انتخابات، بدونِ توجه به تغییرِ مناطق و توزیعِ رأی در آن‌ها، یک نسبتِ ثابت بین آرای احمدی‌نژاد و موسوی رعایت شده طوری که آرای احمدی‌نژاد با تقریبِ خوبی دو برابرِ آرای موسوی باشد (1.97 برابر). آن قدر این تقلب بچگانه است که تعجب می‌کنم چرا سرِ کار رفتیم و تا صبح بیدار ماندیم بلکه نتیجه‌ی شهرهای بزرگ وضع را عوض کند.

هول‌ناک است که این‌گونه و این قدر بی‌پروا شده‌اند - یا بوده‌اند و این قدرش را دیگر باور نمی‌کردم.

نمودار را این‌جا می‌گذارم چون گویا سرور انتخاب‌نیوز زیر فشار است:

پی‌نوشت: ظاهراً کیهان دیشب ساعت 9 شب خبر از رأی 63 درصدی آقای احمدی نژاد داده‌است (خبر از سایت فرارو ساعت 22:40 دیشب منتشر شده). حیف که من دیر از «منطق درونی» انتخابات و نسبت های آن مطلع شدم ولی من هم از همین الآن نتایج نهایی را اعلام کنم: آقای احمدی نژاد با 22 میلیون 680 هزار رأی برنده خواهند شد. آقای موسوی با 11 میلیون دوم. آقای رضایی با 720 هزار رأی سوم و آقای کروبی با 290 هزار رأی چهارم خواهد شد.

در ضمن توجه کنید که آقای احمدی نژاد رکورد خاتمی را هم خواهند زد و دو برابر نزدیک‌ترین رقیب‌شان رأی خواهند آورد. آمار تفصیلیِ حوزه‌ها را طول می‌کشد اعلام کنم چون ساختنِ این آمار ظرافت‌هایی می‌خواهد، مثلاً در شهرِ زادگاهِ طرف باید رأی را بالا برد و در جای دیگری باید جبران کرد.

خمارِ باده‌نوشی با محتسبان

وقتی اولین خبرهای نتایج را خواندم فالی به حافظ زدم. آمد که «باده با محتسبِ شهر ننوشی؛ زنهار!/ بخورد باده‌ات و سنگ به جام اندازد.»

در مدت وبلاگ‌نویسی و وبلاگ‌خوانی‌ام (که دو سه ماه دیگر هفت سال می‌شود) کم‌تر وبلاگ‌نویسی رادیده‌ام که به متانت و آرامشِ پیوسته‌ی سید رضا شکراللّهی بنویسد. حالا او می‌نویسد:

"مردم ایران یک بار دیگر و این‌بار،‌ بسیار باشکوه‌تر، به مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن، «خواسته»ی عمومی خود را برای تغییر اعلام کردند، بی‌آن‌که شیشه‌ای ترک بردارد یا قطره‌ای سرخ بر زمین بچکد. اما چه تلخ است این واقعیت که دولت احمدی‌نژاد و نظام پادگانی پشتیبان او، نزدیک است که آخرین فرصت نظام برای رسیدن به آرامش و اصلاح و آشتی با مردم را تباه کنند. خدا کند که چنین نشود تا صبح؛ اما افسوس که به نظر می‌رسد دارند می‌کنند!"

اگر خوش‌بین باشیم

می‌توانیم بگوییم که این آرای صندوق‌های کوچک، از مناطقی مانند روستاها و شهرک‏هاست که شمردن‌شان راحت است (اگر چه نزدیک هفتاد درصد صندوق‌هاست، اما احتمالاً حدود شصت درصد کل آراست) و آرای شهرهای بزرگ که اضافه شود انتخابات به دورِ دوم می‌رود. در این لحظه که می‌نویسم خبر 5:27 صبحِ ایرنا برای آقای احمدی‌نژاد حدود 17 میلیون رأی اعلام کرده است. این امیدواری را حداکثر تا وقتی می‌توانیم داشته باشیم که رأی او کم‌تر از 20 میلیون بماند؛ چون مشارکت بالای 40 میلیون بعید است.

اگر واقع‌بین باشیم

متأسفانه نکته‌هایی هست که باعث می‌شود بر خلافِ درخواست آقای موسوی نتوانیم به برگزارکنندگانِ انتخابات حسنِ ظن داشته باشیم:

• تعدادِ آرای باطله در آماری که ساعت 3 بامداد به وقت تهران اعلام شد بعد از شمارشِ 24 میلیون رأی، صفر بوده، یعنی جمع آرای نامزدها دقیقاً برابرِ آرای شمارش شده بود. احتمالِ چنین چیزی در عالمِ واقع بسیار کم است. در انتخابات‌های اخیر معمولاً یک درصد آرای باطله داشته‌ایم. (نوشته‌ی محمود فرجامی در همین باره).
• آرای مهدی کروبی و محسن رضایی مجموعاً حدود 2.75 درصد آراست. برای مقایسه، در یکی از غیررقابتی‌ترین انتخابات‌های جمهوری اسلامی در سال 64 که حدود 54 درصد هم بیشتر شرکت‌کننده نداشته، رأی دو نامزد رقیب آقای خامنه‌ای (عسگر اولادی و کاشانی) مجموعاً 11.8 درصدِ آرا بوده‌است. روشن است که با افزایشِ مشارکت تنوعِ رأی هم بالا می‌رود به خصوص در انتخاباتی که بحث و نزاعِ جدی در آن وجود داشته است. انتخاباتِ قابلِ مقایسه‌ی دیگر انتخابات سال 76 است. در آن انتخابات با آن که فضا کاملاً دوقطبی بود و کم‌تر کسی از رأی دادن به ری‌شهری یا مرحوم زواره‌ای صحبت می‌کرد، این دو مجموعاً 5 درصد آرا را به خود اختصاص دادند.
• خبرگذاریِ ایرنا نوشته که در شبستر و الیگودرز احمدی‌نژاد بیش از موسوی و کروبی رأی آورده است. به خصوص برایم باورِِ رأیِ بیشترِ او در تبریز بسیار سخت است که به ادعای فارس نیوز 58 درصد آراست (لینکِ این خبرگذاری کار نمی‌کند).

در همین باره:
[+] سیبستان: چه کسی باور خواهد کرد؟
[+] شور و شر: شنبه 23 خرداد 1388 (این نوشته در 19 خرداد و با پیش‌بینی پیروزی احمدی‌نژاد نوشته شده؛ از بهاره آروین).
[+] فریبا پژوه: پایان جشن، آغاز کودتا؟ (عنوان از من) [+] حرفِ حساب: یا با مردم‌اید یا با تقلب.

رد رأی استراتژیک: به مهدی کروبی رأی می دهم

بیانیه‌ی متخصصان نظرسنجی نشان‌دهنده‌ی غیرقابل پیش‌بینی بودنِ انتخابات است:

"به نظر ما با استناد به نظرسنجی‌های موجود نمی‌توان در باره‌ی انتخابت 22 خرداد پیش‌بینی دقیقی به دست داد. از این‌رو، برای تصمیم‌گیری سیاسی حتی در سطح فردی نیز نمی‌توان به این نظرسنجی‌ها اتکا کرد و صرفاً باید بر اساس گرایش‌ها و ترجیحات سیاسی فردی وگروهی به انتخاب نامزدها مبادرت کرد."

عده‌ای هم‌چنان خوشبین نیستند و فکر می‌کنند احمدی‌نژاد همچنان پیشتاز است چون آرای او در بین خانواده‌هایی است که پای تلویزیون می‌نشینند و اغلب از شرایط چهار سالِ اخیر سود برده‌اند، در حالی که آرای موسوی در خیابان است و موجِ سبز باعث خطای دید می‌شود. جالب است که همین دوستان نمی‌توانند استدلالِ مشابه را برای کروبی تکرار کنند و رأیِ او را بسیار کم می‌دانند.

با رأی دادنِ استراتژیک موافق می‌بودم اگر تجربه‌ی سال 84، جوسازی به نفع معین و در قعر دیدنِ کروبی را نداشتیم. دوستان توجه نمی‌کنند که طرفدارانِ کروبی بسیار سمج‌تر و ریشه‌ای‌تر از او طرفداری می‌کنند: درویشی که حسینیه‌اش ویران شده و کتک خورده، دانشجوی ستاره‌دار و کسی که هفتاد هزار تومان ماهانه زندگی‌اش را متحول می‌کند. طرفدارانِ موسوی صرفاً همراهی با موجِ سبز، حمایت خاتمی و خلاص شدن از دستِ احمدی‌نژاد را در عوض پیشنهاد می‌کنند. در میزانِ قابلِ اتکا بودنِ این افراد یک مثال کافی است: کروبی حتی رابطه‌اش را با شهرام جزایری مخفی نمی‌کند، موسوی حتی وقتی می‌خواهد از بسته شدنِ روزنامه‌ی یاس نو انتقاد کند (در گفتگوی خبری) تأکید می‌کند که این افراد هیچ دوستی و نسبتی با من ندارند.

به مهدی کروبی رأی خواهم داد با آن که علاقه‌ی ویژه‌ای به او یا هیچ کاندیدای دیگری ندارم. نوشته‌ی اخیرم را درباره‌ی اهمیت بی‌بدیلِ طرح سهام نفت بخوانید. در ضمن حالا که دوستان بی‌احتیاطی می‌کنند و نظر خودشان را درباره‌ی پیش‌بینی آرا صریح می‌گویند من هم بگویم که به گمان من کروبی بیش از ده میلیون رأی خواهد آورد و موسوی زیر بیست میلیون.

سازندگی و رزمندگی

بعد از استفاده از موج آن را کجا بچپانیم؟

همین سوآل بنیادین بود که پس از پایانِ جنگ در ذهنِ حاکمانِ کشور بود: حالا رزمندگانِ داوطلب را چه کنیم؟

در این‌جا مسئولان دو گروه شدند. گروهی که باید بازسازی می‌کرد بنایش را بر این گذاشته بود که «آثارِ شومِ جنگ را از چهره‌ی کشور بزداید». حتی یادبودهای مرتبط به حافظه‌ی جمعی هم از دستِ این نوسازندگان در امان نمی‌ماند؛ یادبودهایی که خود روی حافظه‌ی جمعیِ ویران‌شده‌ی دورانِ قبل از انقلاب بنا نهاده شده بودند. عکسِ شهیدان روی در و دیوارِ شهر جای خودش را به عکس گل و بته و شعارهای «شهر ما خانه‌ی ما» و رنگ داد. رزمندگانِ سابق می‌دیدند که تصویرِ شهیدان به بهانه‌ی پرت کردنِ حواس رانندگان حذف می‌شود اما تبلیغاتِ کالاهای لوکس که جای آن‌ها را می‌گیرد گویا باعثِ جمع شدنِ حواس می‌شود. نوسازیِ معیوب، بی‌ریشه و گاه ریشه‌کنانه و هول باعث از خود بیگانه شدنِ شهروندان می‌شد و نمایشِ ثروت‌های ناگهانی همواره به حسِ بادآوردگی و فساد را دامن می‌زد. چنین حس‌هایی به خوبی در فیلمِ «عروسیِ خوبان» محسن مخملباف به تصویر کشیده شده‌است.

گروهی دیگر هم مسئول «حفظِ ارزش‌های دفاعِ مقدس» شدند. وقتی که رزمندگان با چهره‌ی متفاوت شهرها و جوانان و زنان، به خصوص از نوعِ مایه‌دار و بالای شهری روبرو شدند، تعارضی دیگر شکل گرفت که منجر به تأسیس «ستادِ امر به معروف و نهی از منکر» و «انصار حزب‌الله» شد که مخلصانه کار فرهنگی و کار یدی را با هم انجام می‌دادند.

پیش‌تر هم گفته‌ام که اگر آن مایه درایت و اخلاق در گردانندگانِ حکومت بود که شکستِ خود را در جنگ بپذیرند (چنان که آقای منتظری تلویحاً به شکست اشاره کرد و با عتاب آقای خمینی روبرو شد) بسیاری از این تناقض‌ها شکل نمی‌گرفت. جنگ هشت‌ساله اگر چه در حفظِ خاکِ ایران موفق بود اما در مقایسه با شعارهایش (فتحِ کربلا، جنگ جنگ تا پیروزی، اگر این جنگ بیست سال طول بکشد هم ما ایستاده‌ایم و راه قدس از کربلا می‌گذرد) یک شکستِ تمام‌عیار به حساب می‌آمد. اما دستگاهِ موج‌ساز باید از سرخوردگی جلوگیری می‌کرد در نتیجه تقدیسِ جنگ و هیچ نگفتن از خوبیِ صلح سیاستِ رسمی شد. جنگ را واجد برکات و نعمات بسیار می‌دانستند و به این ترتیب این توهم در بین اهلِ موجِ دفاعِ مقدس شکل گرفت که ثروتِ موجود در کشور ناشی از جنگ است نه از صلح. از همین روست که شاعرِ دفاع مقدس می‌فرماید که «جنگ زد نعره همه پنجره‌ها را بستید/به غنایم که رسیدیم به ما پیوستید».

آقای خامنه‌ای که در زمانِ جنگ رئیس‌جمهور بود و بیشتر درگیرِ کار اجرایی کشور، در دوره‌ی پس از جنگ بنا به مسئولیتِ رهبری و حفظِ میراثِ ایدئولوژیکِ انقلاب سردمدارِ گروهِ دوم یعنی «حفظِ ارزش‌های دفاع مقدس» شد و آقای هاشمی رفسنجانی که در زمانِ جنگ فرمانده کلِ قوا بود و مستقیماً درگیرِ جنگ، «سردار سازندگی» و در واقع پاک کردنِ ویرانیِ همان جنگ. مشکل آن‌جا پیش می‌آمد که در جاهایی معلوم نبود که آیا این از آثار ویرانیِ جنگ است یا از ارزش‌های دفاعِ مقدس. مثلاً در بخشِ فرهنگ، هنر، لباس و اصولاً شهرنشینی، معلوم نبود که باید شهرها را به همان وضعِ «ارزشیِ» دورانِ دفاعِ مقدس حفظ کرد یا این که آن وضعیت از خرابی‌های جنگ محسوب می‌شد؟ آیا اکنون که جنگ را بُرده بودیم و فتح حاصل شده بود می‌شد شاد بود یا هم‌چنان باید نوحه‌ی فراقِ یارانِ شهید و حسرتِ شهادت را سر داد؟

تعارضِ رزمنده با شهر و نوستالژیِ جبهه‌ها راوی روایتِ همین فتح را به جبهه‌ها کشید تا روی مین برود و توسط رهبرِ نورسیده به «سید شهیدانِ اهل قلم» مفتخر شود. سید مرتضی آوینی از جدی‌ترین و عمیق‌ترین مخالفانِ نوعِ نوسازیِ بعد از جنگ بود. صدایِ محزون و بم او بر روی تصاویرِ ساده از جوانانِ پاکی که تنها سرمایه‌شان، یعنی جان‌شان را فدا می‌کردند و در عین حال سرخوش و شوخ و شنگ بودند، هر کسی را به حسرتِ کشته شدن در راهِ خدا می‌انداخت. بعد از جنگ او نمادِ همین حسرت در کنار دلزدگی و انزجار از زندگیِ منفعت‌پرستانه‌ی شهری شد. تقدیرِ بی‌سابقه‌ی آقای خامنه‌ای از او پس از شهادت‌اش، که با گفتمانِ تازه‌ی او علیه «تهاجمِ فرهنگی» پیوند می‌خورد، نشان می‌داد که آقای خامنه‌ای در نقشِ جدید رهبری و حفظِ میراثِ ایدئولوژیک به خوبی فرو رفته است. حالا که جنگِ نظامی تمام شده بود یک جنگِ خیالی شروع شده بود که رزمندگان به آن مشغول باشند.

استعفای سید محمد خاتمی از وزارتِ ارشاد حاصلِ تقابلِ سیاستِ نوسازی با چنین سیاستی از سوی آقای خامنه‌ای بود. وقتی خاتمی برای ریاست جمهوری کاندیدا شد در ویژه‌نامه‌ی یالثارات، نشریه‌ای برای حفظِ فرهنگ جنگ، علیهِ او مهم‌ترین مطلب مطلبی بود که شهید آوینی در نقدِ جدی سیاست‌های وزارتِ ارشادِ او نوشته بود. این ویژه‌نامه در تیراژ میلیونی در چاپخانه‌ی کیهان منتشر شد.

انتخاباتِ دومِ خرداد موجِ جدیدی به جامعه افزود. امثالِ ما که در همان سال‌ها دانشجو می‌شدیم هزار جور نشریه می‌خواندیم و منازعاتِ سیاسی را دنبال می‌کردیم. یکی‌اش کرباسچی بود، مدیری که در نوسازی و زدودنِ جنگ از چهره‌ی پایتخت نقشِ مهمی داشت، می‌گفتند در انتخابات هم بر خلافِ دیدگاهِ رهبر به خاتمی کمک کرده و بدتر از همه، شایع بود که اتهامِ اصلی او این بوده که در شنودِ تلفن‌اش شنیده بودند که گفته رئیس‌جمهور را که درست کردیم، مانده رهبر که آن را هم درست می‌کنیم.

دولتِ اصلاحات عده‌ی زیادی مدیر را بی‌کار کرد. مدیرانی که با حسِ گردش به راست و خواندنِ سرّ دلِ «آقا»، برای سرِ کار آمدنِ رئیس‌جمهوری «ارزشی» دائماً ارزشی‌تر شده بودند. این مدیرانِ بی‌کارشده به رده‌های پایین‌تر برگشتند، یا بعضاً برای آغاز یا اتمامِ تحصیلاتِ خود به دانشگاه‌ها رفتند، و یا عضوِ تشکیلاتِ گسترش‌یابنده‌ی سپاه، شورای نگهبان، سازمانِ بازرسی و قوه قضاییه شدند.‌ آقای احمدی‌نژاد استاندار اردبیل یکی از آن‌ها بود که به دانشگاهِ علم و صنعت بازگشت و به تدریس مشغول شد و هم‌زمان از کارِ سیاسی در انجمن اسلامی مهندسین زیر دست مهندس باهنر غافل نبود.

جریانِ ارزش‌های دفاعِ مقدس تقابلِ آشکارتری با شعارهای حکومتِ خاتمی یافت. در فیلمِ «آژانسِ شیشه‌ای» که در سال 77 ساخته شد یک بسیجی در محیطِ بسیار بیگانه و «عینِ خارجِ» یک دفترِ مسافرتی گرفتار می‌شود و هیچ‌کس حرف‌اش را نمی‌فهمد و به مقدساتِ او هم توهین می‌شود (جنگ را هشت سال خون و خون‌ریزی می‌نامند). سوزِ دل و حسِ شب‌های عملیات باعث می‌شود که مردم را گروگان بگیرد.

در عین حال ارزشِ جدیدی هم اکنون افزوده می‌شد: در مقابل جامعه‌ی مدنی و تنوع و تحزب، ولایت فقیه و «حزب فقط حزبِ علی رهبر فقط سید علی» مطرح می‌شد؛ و آقای مصباح یزدی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه نظامِ سیاسی اسلام را شرح می‌داد که رهبر را شعبه‌ای از رسول‌الله و خود الله بر روی زمین می‌دانست. علاوه بر تقابلِ رزمندگی و سازندگی، ولایت‌مداری در مقابلِ قانون‌مداری و تقدسِ آقای خامنه‌ای در مقابل محبوبیتِ آقای خاتمی قرار گرفت. آقای خامنه‌ای در آن زمان چندان تقدسی نداشت، نه به رازدانی و عارف‌مسلکی شناخته می‌شد و نه به فقاهت و بسیاردانی؛ رهبری‌اش بیشتر روی صفت‌های «فرزانگی» و «معظمیت» می‌گشت که در مدحِ هر پادشاهی قابل اطلاق‌اند و از صفاتِ ممیزه‌ی روحانیت نیستند. در سنی رهبر شده بود که احمدی‌نژاد در همان سن رئیس‌جمهور شد و به عنوان رئیس‌جمهورِ جوان هم ملقب گشت. در همان سال 76 آقای منتظری به تقدسِ نویافته‌ی آقای خامنه‌ای اعتراض کرد که با سرکوبِ جدی روبرو شد. دیگران بعد از این قضیه و قضیه‌ی کرباسچی همه حسابِ کار خود را کردند. به خصوص که فرماندهِ وقتِ سپاه هم سخن از بریدنِ بعضی زبان‌ها می‌گفت.

برای اولین بار بعد از انقلاب به جای یک موج دو گفتمانِ معارض حولِ دو قطب در جامعه به وجود آمده بود که هر یک با جدیت روایت خود را از حقیقت، هدفِ انقلاب و امام بیان می‌کرد. قسمتِ عمده‌ای از شهرنشینانِ ایرانی که دلبسته‌ی شعارهای خاتمی و گفتمانِ اصلاحات شده بودند با مقاومت جدی گفتمانِ ولایت‌مداری دچارِ انزجار از آقای خامنه‌ای شدند. انزجاری که در اصطکاک با تقدس‌ مؤکدِ ایشان نزدِ مریدان‌شان جرقه‌ی اصلیِ حادثه‌ی 18 تیر 78 را زد.

در سخنانِ آقای احمدی‌نژاد از سالِ 84 تاکنون، صحبت از رهبری و ولایت بسیار کم بوده و هست. صحبت از ارزش‌های جنگ و انقلاب هم نبود. با این حال او از گفتمانِ رزمندگانِ ضدشهری اسبق و ولایت‌مدارانِ سابق حمایت می‌شد. احمدی‌نژاد در زمان شهرداری‌اش از دفنِ شهدا در میادینِ شهری دفاع و بودجه‌ی فرهنگی شهر را صرفِ وامِ ازدواج کرده بود. در این روشِ جدید سعی می‌شد جنبه‌های ضدشهری، ضدمدنی و ضدقانون‌مداری که از نتایجِ طبیعیِ گفتمانِ رزمندگی بود پنهان و بر روی «کار کردن» تأکید شود. این روش آقای خامنه‌ای را از مرکز نفرتِ شهروندانِ ایرانی خارج می‌ساخت.

با مناظره‌ی احمدی‌نژاد و موسوی در 13 خرداد، بار دیگر سازندگی در مقابلِ رزمندگی قرار گرفته است. با این حال احمدی‌نژاد با پرهیز از نام آوردن از رهبر هم‌چنان او را در موقعیت رهبرِ نامحسوس قرار می‌دهد و خودش را چون یک معلمِ ساده که کانون‌های قدرت را افشا می‌کند و واردِ منطقه‌ی ممنوعه‌ی قدرت شده است.

همراه شو عزیز

فضا فضای فریاد و شعار است. نوشته هم یا باید باید مختصر باشد و داد بکشد، عین شعار.

ولی این نوشته را با لحنِ زمزمه بخوانید. اگر اصلاً حوصله کردید بخوانید.

به فضای نفرت و شکافِ میان جامعه‌مان فکر می‌کنم. یک طرف دزدها و مایه‌دارها و هرهری‌مذهب‏ها و مفت‌خورهاییم و طرفِ دیگر عقده‌ای‌ها و دروغ‌گوها و عقب‌مانده‌ها و خرافاتی‌ها. یک طرف شعار می‌دهیم «هر چی جک و جواده با احمدی‌نژاده» و آن طرف «موسوی کم آورده بچه سوسول آورده». دوستِ میهن‌پرستی می‌گوید از دیدنِ پرچمِ ایران دیگر حال‌اش به هم می‌خورد چون گویا پرچمِ ایران نمادِ طرفداران احمدی‌نژاد شده. بچه‌هیئتی‌ها هم که زیرِ پرچمِ سبز دسته‌های عزاداری خودشان را شناخته‌اند حالا حال‌شان از سبز به هم می‌خورد. دوستی حزب‌اللهی شاکی است چون دیده روبان‌های سبز را - که با تقدسِ اهل بیت و نظرکردگی و دخیل بستن و ضریح و زیارت تداخل معنایی دارند - به پای سگ‌شان بسته‌اند.

پیروزِ این میدان با این فضای نفرت چه خواهند کرد؟ آیا این اصلاً پیروزی است؟

* * *

سعی می‌کنم به یاد بیاورم که رسمِ روزگار با موج‌ها در کشورِ ما چه بوده.

ظاهراً از زمانِ انقلاب گروه‌های صاحب‌سبکی پیدا شدند که در موج‌سازی و موج‌سواری خبره بودند. نقلِ قولی از مرحوم بهشتی خاطرم هست که دقیقاً از استفاده از همین مهارتِ سیاسی در مورد اشغال سفارتِ امریکا سخن گفته بود. پیداست که خودِ انقلاب تجربه‌ی موفقی از به راه انداختنِ امواجِ عظیم بود و نیروهای مجرب در این امر حالا باید جایی به کار می‌آمدند. گروه‌های سیاسی که تکنیکِ موج‌سازی را بلد نبودند و هنوز در بندِ تکنیکِ قدیمیِ «خانه تیمی» بودند زیرِ موج‌ها شسته شدند.

موج‌سازی از آدمِ زنده حتی تبدیل به بخشی ازتاکتیکِ ما در جنگِ هشت‌ساله شد. «امواجِ انسانی» که به امید دریافتِ فیضِ شهادت و با ذکر سیدالشهدا و نوای روضه‌ها جلوی گلوله می‌رفتند و فرماندهان دسته دسته و گردان گردان آن‌ها را «خرج» مقاومت یا حمله علیه ارتش عراق می‌کردند (اصطلاح «چند گردان خرجِ عملیات کردن» را خودم از گوشِ فرماندهانِ جنگ شنیده‌ام).

موج برای حرکت دشمن و کینه و نفرت می‌خواهد. احساس و سرود انقلابی و شعار و خیابان می‌خواهد. موج شعار «همراه شو عزیز» سر می‌دهد، اول به مهر و بعد به خشم - چرا که همراه نشدن یعنی شکوه و عظمتِ حرکتِ «مردم» را ندیدن (گو این که همین مردم علیه بخشِ دیگری از مردم برخاسته باشند)؛ همراه نشدن با موج یعنی نفهمیدن «دردِ مشترک» و وقتی برای یک فردِ دردناک فحشی بدتر از نادیده گرفتنِ درد نیست پیداست که «بی‌تفاوتی» با جمعی که دردِ مشترک دارند چه خشم‌انگیز است، همراه نشدن یعنی شبهه‌ی این که طرفِ دشمن باشی.

با این سبکِ همراه شدن‌ها رفتیم و هی همراه شدیم. انسانِ ایرانی که انقلاب یا دومِ خرداد را تجربه کرده باشد لابد یک سوئیچ همراه‌شوندگی دارد که به موقع با نشان دادنِ یک خطر مشترک، یک دشمن می‌شود روشن‌اش کرد. این است که جامعه‌ای که در حالتِ عادی خیلی بی‌شکل است در عرض دو هفته ناگهان به موج می‌آید و گروه گروه می‌شود.

* * *

بعد از استفاده‌ی پیروزمندانه از موج، همیشه یک سوآلِ بنیادین برای موج‌ساز مطرح می‌شود: حالا که دیگر لازم‌شان نداریم‌ کجا سرشان را گرم و دست‌شان را بند کنیم؟ موج را در کدام سوراخ بچپانیم و زیر کدام فرش پنهان کنیم؟

بیست سال شد

نامه‌ی سرگشاده‌ی رئیس خبرگانِ رهبری به رهبر چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ با این تعبیر «از جناب‌عالی با توجه به مقام و مسئولیت و شخصیت‌تان انتظار است ...»

به قول پارسا صائبی این یک حرکت دو علامتی است که باید منتظر پاسخ جدی آن هم باشیم. ظاهراً در پروژه‌ی منتظریِ دوم کردنِ هاشمی رفسنجانی اشتباهاتی رخ داده.

در قم عده‌ی زیادی پشتِ آقای خامنه‌ای نیستند و دلِ خوشی از او ندارند. درونِ تکنوکرات‌های حکومت به غیر از تازه‌ازلباس‌درآمدگان هم کسی را برای خود نگذاشته. می‌مانند مریدانِ جوان و سپاه.

آقای خامنه‌ای به سمتِ سپاه برود (یا در واقع نظامی کردنِ حکومت را کامل کند) خودش هم بهتر است لباسِ روحانیت را در بیاورد و لباس نظامی بپوشد.

تحلیل سردستی

هاشمی رفسنجانی از دورِ دومِ ریاست جمهوری‏اش (سال‌های 72 تا 76) پس از رئیس‌جمهور شدن با آرای شکننده، دریافت که آقای خامنه‌ای حوزه‌ی فرهنگ، سیاست خارجی و داخلی و اطلاعات را در اختیار خود می‌خواهد و تنها مجالی برای کارِ اقتصادی برای رئیس جمهور قائل است. نظریاتِ آقای خامنه‌ای درباره‌ی گشایش‌های اندک فرهنگی و شبیخونِ فرهنگی خواندن رشدِ رسانه‌های عمومی و نظرات خارج از گفتمان انقلابی؛ نظر مصرانه‌ی او درباره‌ی اعمال نظارت استصوابی، استفاده از «تک تیرانداز» در روزنامه‌ی کیهان و استفاده از وزارت اطلاعات همچون مشتِ آهنینِ نظام و نه چشمِ آن در نهایت کار را به جایی رساند که برای اقتصاد هم راهی نماند. آقای خامنه‌ای در سالِ 75 در جمع سپاهیان بحثِ معروفِ «عوام و خواص» و «اشرافیت» را با شبیه‌سازی به تاریخِ صدر اسلام و تحتِ عنوانِ «عبرت‌های عاشورا» فرموله کرد. برای کسی جای شک نمی‌ماند که هاشمی در موقعیتِ شکننده‌ای قرار گرفته. همان وقت در سخنرانی هاشمی رفسنجانی در مرقد امام به سوی او شلیک شد.

پس از دوم خرداد 76 و پایان ریاست جمهوری، با آن که هاشمی به ریاستِ مجمعِ تشخیص مصلحت منصوب شد اما همواره به دنبال یک موقعیتِ انتخابی بود. در اولین فرصت (انتخاباتِ مجلس 78) شرکت کرد و انتخاب نشد اما زخم‌خوردگی‌اش از افشاگری‌های اصلاح‌طلبان که قتل‌های زنجیره‌ای و فضای بسته‌ی سیاسی دوران ریاست جمهوری‌اش را به نقد کشیده بودند، او را در موقعیت متحد طبیعیِ آقای خامنه‌ای قرار داد.

شرکت در انتخاباتِ ریاست جمهوریِ سال 84 هیچ معنایی جز تلاشی دوباره برای دست یافتن به یک منصبِ انتخابی دیگر نداشت. آقای هاشمی از امام خمینی نقل کرد که گفته تا وقتی او و خامنه‌ای با هم هستند نگرانی از آینده‌ی انقلاب ندارد. خود این نقلِ قول نشان می‌داد که وقتِ تسویه حساب با او رسیده است. اکنون هم، در این نامه‌ی سرگشاده اشاره می‌کند که از پنج سالِ پیش دندان سر جگر داشته؛ پس برخوردها پیش از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد شروع شده است.

آقای رفسنجانی پس از شکست در آن انتخابات چنان بی‌قدرت شده بود که جز مماشات با احمدی‌نژاد کاری نمی‌توانست بکند. اما موقعیت یافتن در مجلسِ خبرگان بالاخره جایگاهی را که از سال 76 نیافته بود به او داده است.

قابل تصور نیست که حمله‌ی احمدی‌نژاد به هاشمی رفسنجانی بی‌هماهنگی با آقای خامنه‌ای انجام شده باشد. سردبیر کیهان این حمله را بغضِ فرو خورده‌ی مقام عظمای ولایت می‌نامد.

ادامه‌ی این بازی دیدنی است.

در اهمیت بی‌بدیل شعار سهام نفت

امید برای اصلاح‌طلبی

در نوشته‌ی قبل چهار منبع بالقوه‌ی قدرت، یعنی زور اسلحه، پول نفت، حقانیت‌بخشیِ ایدئولوژی مذهبی-انقلابی و توانایی بسیج کردن مردم را برشمردم. سه تای اول به طور طبیعی در دست حکومت است. اصلاح‌طلبان کسانی هستند که گمان می‌کنند که این قدرت در جهتِ درست به کار نمی‌رود و بخش قابلِ توجهی از آن صرفِ حفظِ انحصار آن در دست کسانی می‌شود که هم‌اکنون در قدرتِ مادام‌العمر هستند و در معرض انتخاب مردم قرار نمی‌گیرند، یا تأیید شده‌‌ی آنان هستند.

اصلاحِ مسالمت‌آمیزِ این وضعیت، بدونِ رادیکالیزم و انقلاب و خون‌ریزی، نیازمندِ یک شعار وحدت‌بخش است که توانِ حقانیت‌بخشِ آن در مقابل ایدئولوژی حاکم کم نیاورد و بلکه با استفاده از انگاره‌های خودِ آن فلج‌اش کند. با همین حقانیت‌بخشی باید بتواند به بسیجِ مردم بپردازد و با نفوذ در دلِ نیروی مسلح، زورِ اسلحه‌ی حامی وضعِ موجود را هم تضعیف کند.

شعارهای انتزاعی در مقایسه با شعارِ واقعی

گروهی از اصلاح‌طلبان که نامِ اصلاح‌طلبِ ساختاری یا تحول‌خواه بر خود گذاشته‌اند، شعارهایی چون برگزاری رفراندوم را مطرح کرده‌اند و تلاش کردند برای آن امضا جمع کنند. خودِ مفهوم «ساختار» آن‌قدر گنگ و انتزاعی هست که کسی را جذب نکند چه رسد به مفهومِ تغییر آن.

به علاوه مشکلِ ما ساختار نیست. افرادی هستند که با استفاده از این ساختار به انحصارِ قدرت پرداخته‌اند. این انحصار قدرت با محوِِ آن ساختار هم از بین نخواهد رفت: حقانیت ایدئولوژی و زور اسلحه در دستِ آنان باقی خواهد ماند. بنابراین شعارِ تغییر قانون اساسی، اصلاحاتِ ساختاری یا شعارهای مشابه هیچ جذابیتی برای بسیج مردم ندارد؛ و چون بنایش تنها بر نفیِ وضعِ موجود است هیچ حقانیتی به آنان برای معارضه با حقانیتِ ایدئولوژیِ حاکم نخواهد داد.

عده‌ی دیگری تقویتِ نهادهای مدنی و کار در سطحِ جامعه را پیشنهاد کرده‌اند. اما دیده‌ایم که نهادهای مدنی که به سختیِ فراوان و در طولِ زمانِ طولانی شکل می‌گیرند و از کویرِ جامعه‌ی مدنیِ ایرانی سر بر می‌آورند، یک‌شبه توسط حکومت نابود می‌شوند.

در مورد شعارهای سانتی‌مانتال و رومانتیک-رفورمیسم چه می‌توان گفت؟ دولتِ امید؟ دولتِ یار؟ جامعه‌ی مدنی که تبدیل به مدینه‌النبی شد؟ این شعارها چه بارِ اصلاح‌طلبانه و چه جهتی برای تغییر دارند؟

در مقابل، شعارِ «ملی کردنِ دوباره‌ی نفت» یا «نفتِ ایران برای همه‌ی ایرانیان» تمامِ خاصیت‌های یک شعارِ کلیدی را برای جنبشِ اصلاح‌طلب دارد، و به علاوه دو خاصیتِ بی‌بدیل دارد که کم‌تر شعار اصلاح‌طلبانه‌ای با این هر دو خاصیت قابلِ تصور است: اول این که می‌تواند پولِ نفت را به بهانه‌ای بسیار مقبول از دستِ حکومت و در نتیجه انحصارِ حاکم در آورد. دوم این که با توزیع برابرِ این پول، به تقویتِ عمقِ و واقعیت دادن به مفهوم شهروندی و مسئولیتِ شهروندی منجر شود.

1. توانِ حقانیت‌بخشی

ایدئولوژی حاکم حقِ حکومت را از آنِ خدا می‌داند و انحصارِ قدرتِ حاکم را نماینده و ولیِ خدا. درونِ فقهِ شیعه نظراتِ معارض با این ایدئولوژی کم نیستند اما هیچ کدام قوت و بداهتِ نظریه‌ی «حق حاکمیت مالکان مشاع» از مرحوم حائری یزدی را ندارند. بر اساسِ این نظریه مفهومِ کشور/ملت (nation-state) یک مفهومِ جدید و به اصطلاحِ فقهی از «امورِ مستحدثه»ای است که برای آن از درونِ منابع ابتدایی دینی (قرآن و سنت و احادیث) حکم مستقیمی نمی‌توان یافت؛ اما می‌توان آن را مصداقِ مفهومِ فقهی-حقوقیِ «ملک مشاع» دانست: زمینی که مالکیتِ آن و ثروت‌های آن بین تمامِ شهروندانِ آن سرزمین مشترک است. بنا بر فقهِ اسلامی (و هر گفتمانِ حقوقیِ دیگر) در مالکیتِ مشاع افراد می‌توانند موقتاً و به طورِ محدود امورِ ملکِ خود را به وکیلی بسپارند. این وکیل به محضِ سلبِ اطمینان قابلِ عزل است و هیچ حقِ ویژه‌ای برای حاکمیت بر کشور ندارد.

در نظریاتِ مدرنِ حقانیت هم کلیدواژه‌ی قابل جست‌وجو در این باره property-owning democracy است.^*

سهامِ نفت یکی از مهم‌ترین ارکانِ ثروتِ ملی را به طور عملی تبدیل به ثروتِ مشاع و مشترک می‌کند، و به این ترتیب تلویحاً حقِ حاکمیت الهی و مطلقه‌ی فقیه را بر این ثروت مردود می‌شمرد و آن را به مردم باز می‌گرداند. مقاومت در مقابل این فرآیند قابل توجه خواهد بود - اهل ولایت ثروت نفت را از انفال و حق مصرف آن را در انحصار ولی فقیه می‌دانند. اما چنین مقاومتی به آسانی شکست خواهد خورد چون این ایده از درون آرمان‌های عدالت‌خواهانه‌ی شیعی نیز حمایت می‌شود که اغلب بهترین نمودِ عدالت را در توزیعِ عادلانه‌ی بیت‌المال توسط امام علی می‌یابد.

2. توانِ بسیجِ مردم

می‌توان گفت همان‌گونه که انقلابِ مشروطه در مشروط کردن استبداد به قانون ناموفق بوده، جنبشِ ملی کردنِ نفت نیز به جای برگرداندن ثروتِ نفت از استعمار به ملت، آن را ابزارِ دستِ مستبد کرده است. مستبد توانسته با استفاده از این ثروت به حامی‌پروری در داخل و خارجِ کشور بپردازد و در مواقعِ رشد درآمدِ نفتی دچارِ جنونِ عظمت‌طلبی، اوهامِ حرکت به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ یا ابرقدرت شدن و در دست گرفتن مدیریت جهان شده است.

خوب بود اگر خردِ جمعی می‌توانست درآمدِ نفتی را به بهترین نحو سرمایه‌گذاری کند اما حال که نشده، و تجمعِ خودِ این سرمایه در دستِ کسانی که غمِ حفظ و افزایشِ آن را ندارند آفتِ خردورزی شده، چرا سهمِ افراد را به خودشان ندهیم که با آن به تدبیرِ امورِ شخصی‌شان بپردازند؟

می‌توان تصور کرد که استقبالِ مردم از چنین شعاری کم از جنبشِ ملی کردنِ نفت نخواهد داشت. هر گاه مقاومت در مقابل گرفتنِ پولِ نفت از حاکمیت و بازگرداندن‌اش به مردم به جایی برسد که «کشتی‌بان را سیاستی دیگر آید» می‌توان انتظار داشت که بسیج مردم مانند حادثه‌ی سی‌ام تیر سال 1331 کشتی را دوباره به مسیرِ اصلاح برگرداند.

3. حذفِ پولِ نفت از سفره‌ی حکومت

منشأ بسیاری از فسادها و زورگویی‌ها این است که حکومت خودش را مستقل از مردم و در نتیجه قیمِ آنان می‌داند. وقتی پول دستِ حکومت بود و مردم گمان کردند که حکومت باید پول را بدهد و به مردم کار بدهد، آب و نان و سوختِ مردم را تأمین کند، حتی به دخترانِ دمِ بخت جهیزیه بدهد، طبیعی است که حکومت هم بپندارد که وظیفه‌ی مهندسی فرهنگ و جلوگیری از تهاجم فرهنگی را نیز دارد؛ و وظیفه‌ی حفظِ اخلاقیات به سبکِ سنتی و حریم‌های خانواده را هم به عهده بگیرد.

وقتی پولِ نفت از سفره‌ی حکومت حذف شد می‌توانیم انتظار داشته باشیم که مردم برای مالیاتی که می‌دهند از حکومت طلبکار باشند و حساب پس بکشند و حکومت به سمت وکالت ملت برگردد و از قیمومیت و ولایت بر عموم دست بردارد. به علاوه باید انتظار داشت که برای بخشِ عمده‌ای از مالیات‌ها به در شوراهای محلی تصمیم گرفته شود و حکومت مرکزی به جای تمرکزِ قدرت در پایتخت و سفر استانی برای تصمیم گرفتن به جای مردم محلی، توانِ خود را به مسائلی در سطح ملی اختصاص دهد.

4. تقویت و عمق دادن به مفهوم شهروند و مسئولیت شهروندی

با تمرکز قدرت و ثروت در دست حکومت دور از ذهن نیست که فرد برای حداقل معیشت مجبور به ابرازِ وفاداری به آرمان‌های گروهِ حاکم باشد. چنین فردی خواه ناخواه کوچک می‌شود و استقلالِ نظر را «بوی قرمه‌سبزی» و خطری برای امنیتِ زندگی فردی‌اش خواهد دانست. وقتی فرد می‌تواند در مقابلِ امورِ جامعه‌اش مسئول و حساس باشد و نظرِ مستقل خودش را در امورِ جامعه ارائه کند که حکومت توانِ تهدید معیشت او را به واسطه‌ی عدم وفاداری‌اش نداشته باشد؛ بالعکس فردِ حاکم مجبور باشد که برای کسبِ اعتمادِ او و فرد فرد جامعه تلاش کند. داشتنِ سهامِ نفت این حداقلِ معیشت را تضمین می‌کند.

به علاوه، سهام‌دار بودن به مفهوم مسئول بودن برای افزایشِ ارزش سهام و از این راه بهبودِ وضعیت کلی ملت نیز هست. به این ترتیب سهام‌داری نفت به تمرینی از مسئولیت اجتماعی و شهروندی مدرن تبدیل خواهد شد.

---

* Property-Owning Democrocyنه لزوماً به مفهومی که در غرب توسطِ راست‌گرایان استفاده شده بلکه با اصلِ مفهومی که John Rawls آن را ساخته و پرداخته است.