درباره‌ی شواهدِ غیرمحکمه‌پسندِ تقلب

حامد قدوسی درباره‌ی ضعفِ دلایلِ قائلانِ به تقلب نوشته و توجه ما را به دو خطرِ بسیار مهم در مورد استدلال ضعیف جلب کرده‌است. یکی این که خودمان را فریب بدهیم و مسأله‌ای بسیار اساسی را به مشکلی ساده تقلیل بدهیم: «اگر احمدی‌نژاد واقعاً رای آورده باشد و ما با تصور دست‌کاری آرا خودمان را مشغول و راضی کنیم از درک یک مسأله کلیدی در کشور محروم می‌شویم و این در بلندمدت بسیار مضر است. [مسأله‌ای کلیدی که] همین مشکل اتکاء به دموکراسی صرف در ایران است: 12 میلیون رایی که می‌توان با 100 هزار تومان در سال خریدشان.» دوم این که اخلاق را زیر پا بگذاریم و با دلایلِ ضعیف به حریف اتهامِ دست‌کاری وارد کنیم.

روزنامه‌ی کیهان هم امروز ادعا کرده که یک سازمانِ نظرسنجیِ امریکایی پیروزی احمدی‌نژاد را پیش‌بینی کرده بود. وقتی گزارشِ این سازمان را می‌بینیم (فایل PDF) مشخص می‌شود که طبقِ معمول کیهان نیمی از حقیقت را گفته و بخشِ مهم‌ترِ آن را پوشانده است: نظرسنجی یک ماه قبل از انتخابات (11 می - 21 اردیبهشت) انجام شده؛ و در صفحه‌ی 8 آمده که 21 درصد رأی نخواهند داد؛ 34 درصد از نمونه به احمدی‌نژاد، 14 درصد به موسوی، 2 درصد به کروبی و 1 درصد به رضایی رأی خواهند داد و 27 درصد آنان گفته‌اند مطمئن نیستند به چه کسی رأی خواهند داد. با در نظر گرفتنِ توزیع به شرطِ رأی دادن، رأی آقای احمدی‌نژاد 44 درصد، موسوی 18 درصد، کروبی 3 درصد، رضایی 1 درصد و آرای مردد 34 درصد بوده‌اند. پیش‌فرضِ اصلاح‌طلبان این بود که این 34 درصد بیشتر بین کاندیداهایی غیر از احمدی‌نژاد توزیع خواهد شد؛ چون کسی که تا یک ماه قبل از انتخابات هنوز تصمیم نگرفته باشد که رئیس‌جمهور چهار سالِ اخیر خوب بوده، احتمالاً از او رضایت ندارد. اما حتی اگر فرض بگیریم که این افراد به نسبتِ مساوی بین کاندیداها توزیع می‌شدند، احمدی‌نژاد 52 درصد رأی را می‌آورد و نه بیشتر. بنابراین بیهوده نیست که رئیسِ مرکزِ تحقیقات صدا و سیما در همان صفحه‌ی کیهان مجبور است بگوید که بعد از مناظره‌ی موسوی و احمدی‌نژاد او ناگهان جهش 12 درصدی کرده است - چیزی که بر عکس‌اش بسیار محتمل‌تر است.

برگردیم به ارائه‌ی دلیلِ محکمه‌پسند: دلیلِ آماری که بسیاری از جمله خودِ من را قانع به تقلب کرد، تحلیل رگرسیونِ نسبتِ آرای کاندیداها در اعلامِ نتایج اولیه بود که من اولین بار آن را در سایتِ انتخاب دیدم. آقای قدوسی به درستی یادآور شده که متغیرِ آرای اعلام شده‌ی کاندیداها در نتایج اولیه ناپایاست و بنابراین طبیعی است که نتایج خطی در بیایند.

پیش از دانستنِ این نکته آمارهای اعلام نتايج اولیه‌ی انتخابات ریاست جمهوری سال‌های 80، 84 (دور اول) و 88 را از سایت ایسنا استخراج کرده بودم، نتایج این سه انتخابات را با هم مقایسه و نتایج را برای آقای قدوسی هم فرستاده بودم. سه نمودارِ زیر نشان‌دهنده‌ی این مقایسه است (برای دیدنِ اندازه‌ی بزرگ‌تر روی نمودارها کلیک کنید).

در نمودارهای فوق دیده می‌شود که R² در همگیِ نمودارهای مرتبط به انتخاباتِ اخیر بزرگ‌تر از دو انتخاباتِ دیگر است. البته این باز هم دلیلِ «محکمه‌پسند» نخواهد بود.

هم‌چنین با توجه به شبهاتی که در موردِ سرعتِ شمارش وجود داشت، روی این موضوع هم کار کردم و با توجه به ساعت‌های ثبت شده برای خبرهای ایسنا دو نمودار «آرای شمرده شده بر حسبِ زمان» و مشتقِ اول‌اش یعنی سرعتِ شمارش را بر مبنای واحدِ رأی بر ثانیه را برای هر سه انتخابات به دست آوردم که می‌توانید در دو نمودارِ زیر ببینید.

دیده می‌شود که روندِ اعلامِ نتایج در سال 80 از همه یک‌نواخت‌تر بوده و در انتخاباتِ اخیر تغییراتِ سرعتِ شمارش از همه بیشتر بوده است. البته این هم باز دلیلِ «محکمه‌پسند» نمی‌شود. (فایل اکسلِ آمارها و نمودارهای فوق را از اینجا دانلود کنید).

نکته‌ای که به نظرم آقای قدوسی توجه به آن نکرده در آمار نیست. در این است که دلیلِ محکمه‌پسند برای تقلب را ما نباید ارائه دهیم. طرفِ برگزارکننده‌ی انتخابات است که باید اعتمادسازی کند و در نهایت اگر از این کار ناتوان ماند، دلایلِ متقن برای سالم بودنِ انتخابات بیاورد. مثالی که آقای زیدآبادی در مقاله‌ای ارائه داده در این مورد جالب است:

"فرض كنيد كه به بانكي مراجعه كرده‌ايد و پس از دريافت يك بسته بزرگ اسكناس، از مسوول باجه مي‌خواهيد كه جلو چشم شما آنها را در دستگاه شمارش بگذارد. بسيار بعيد است كه مسوول باجه اين درخواست را رد كند، اما اگر هم بكند به شما خواهد گفت كه خودتان جلو باجه اسكناس‌ها را بشماريد.
اكنون وضعيتي را فرض كنيد كه شما مي‌خواهيد پولتان را جلو باجه بشماريد، اما مسوول باجه سر شما فرياد زند كه: اين چه كاري است؟ به من اعتماد نداري؟ تو بايد به من اعتماد داشته باشي وگرنه معلوم است كه ريگي در كفش داري و از جايي براي بي‌اعتبار كردن من دستور گرفته‌اي…
در مقابل چنين باجه‌داري چه خواهيد كرد؟ تسليم امر و نهي و غيظ و قهر او مي‌شويد و از شمردن پول خودداري مي‌كنيد يا اينكه با بلند كردن صدايتان فرياد برمي‌آوريد كه آقاي محترم! اولا، روي چه حسابي من بايد به تو اعتماد داشته باشم؟ ثانيا، پول خودم را حق ندارم بشمارم؟ ثالثا، اگر تو كاملا درستكار و امانتداري چرا از شمردن پول مي‌هراسي؟"

مثالِ آقای زیدآبادی را می‌توان باز هم گسترش داد. فرض کنید مسئول باجه اعتقاد داشته باشد که مالکیتِ خصوصی مبنایی ندارد و این بی‌اعتقادی را قبلاً به شما نشان داده باشد. در این صورت بنا را باید بر اعتماد به امانت‌داریِ او در حفظِ مالکیتِ شما گذاشت یا بی‌اعتمادی؟ در ضمن فرض کنید که شما در یک سرزمین کافکایی زندگی می‌کنید که این تنها بانک موجود است و برای حساب باز کردن نه تنها اعتماد، که باید به آن اعتقاد و ایمان داشته باشید و وفاداری خود را به مسئول باجه اثبات کرده باشید وگرنه اصلاً برایتان حساب باز نمی‌کنند. در ضمن قانونِ شهر این است که هر کس بلند به رئیس باجه اعتراض کند امنیت بانک را به خطر انداخته و پلیس با او چون دزدِ مسلح معامله خواهد کرد.

این شهرِ کافکایی تخیلی نیست: نظریه‌پردازانِ سیاسیِ ولایتِ مطلقه‌ی فقیه رسماً و علناً اعلام کرده‌اند که رأی و نظرِ مردم ارزشی ندارد مگر آن که به تأیید ولی فقیه برسد. به قول آقای کدیور:

"این که برخی به جمله‌ی مشهورِ مرحوم امام خمینی تمسک می‌کنند که «میزان رأی مردم است»، آنها نمی‌دانند که بر اساس اصل مترقی ولایت مطلقه‌ی فقیه - که تا ظهور امام عصر عجل الله فرجه غیر قابل تغییر است – هر امری مقید است جز ولایت مطلقه. لذا «میزان رأی مردم است تا آنجا که ولی فقیه صلاح بداند». اگر ولی امر موردی را صلاح ندانست ولو اکثریت ملت هم رأی داده باشند، اکثرهم لایعقلون، معنای ولایت مطلقه همین است."

بنابراین در این مورد نخست نمی‌توان گفت که دست‌کاری در آرای مردم اتهام است وقتی که طرف خودش معترف است که آرای مردم را دارای اصالت و ارزش نمی‌داند. دوم نمی‌توان گفت طرف تنها «حریف» است، او داورِ بازی هم هست.

این شواهد هست: درخواستِ نظارتِ بین‌المللی بر انتخابات را بی‌شرمی و جسارت می‌خوانند. حتی ناظرانِ داخلیِ کاندیداهای تأیید شده را در جریانِ شمارشِ آرا بیرون می‌کنند. با قطع کردن کانال‌های اطلاع‌رسانی راه را بر نظارت می‌بندند. موقعِ اعلامِ آرا در عرضِ 16 ساعت 39 میلیون رأی را می‌شمرند اما آرای تفکیکی شهرها و حوزه‌های انتخابیه بعد از سه روز حاضر می‌شود!

اما با وجودِ همه‌ی این نکات و نکاتِ غیرمحکمه‌پسندِ دیگر، به نظرم رفتن به این محکمه و پذیرفتنِ خواستِ دلیلِ محکمه‌پسند به معنای پذیرفتنِ همان ترتیباتِ کافکایی است؛ و به همین دلیل از همه دعوت می‌کنم که اصولاً از این درخواست سر باز زنند و هیچ دلیلی ارائه نکنند!

آقا ما دیگر به شما اعتماد نداریم. همین کافی است.

---

[+] بر مبنای قانونِ بنفورد، ادعا شده احتمالِ ساختگی بودنِ آمارِ وزارت کشور بیش از 99 درصد است. البته پاسپارتو می‌گوید تستِ بنفورد را انجام داده و آمار این تست را رد کرده‌اند. کامنت‌ها را ببینید.