با عرض سلام خدمت دوستان عزیز،
یکی از راهکارهای قانونی، مسالمت آمیز ولی نیازموده برای اصلاح وضعیت کنونی کشورمان تلاش برای بر کناری آیت الله خامنه ای از مقام رهبری توسط خبرگان است. اگر چه چنین کاری با چینش فعلی خبرگان رهبری تقریباً ناممکن است، اما مطرح شدن چنین خواسته ای حد اقل یک ضرورت اخلاقی است که این راه را نیازموده نگذاشته و یکراست به سراغ راههای خشن تر و خارج از حدود قانون اساسی نرفته باشیم؛ و به اصطلاح خود حضرات «حجت را تمام کرده باشیم».
به علاوه علنی کردن چنین درخواستی از سوی شخصیتهای مورد اعتماد جامعه این خواست را قوی تر خواهد کرد و امر غیرقابل گفت و گو را به گفت و گوی همگانی خواهد کشاند.
چند روز قبل پیش نویس نامه ای را آماده کردم خطاب به اعضای خبرگان رهبری و برای هم اندیشی برای شما فرستادم. ظاهراً یا ایمیل به دست تان نرسیده یا در بیان منظورم ناتوان بوده ام.
این پیش نویس برای بحث و گفت و گوی بیشتر بین دوستان نوشته شده، این که آیا با نفس چنین عملی (فرستادن نامه به اعضای خبرگان) موافق اید یا آن را بیهوده می دانید، و در صورت موافق بودن با این عمل و هدف نهایی آن (که برکناری آقای خامنه ای از رهبری باشد) آیا شکل نامه و رسم الخط آن به نظرتان مناسب است؟ آیا زبان نامه که عمداً کمی معرب است مناسب است یا باید با زبان خودمان با آقایان حرف بزنیم؟ و آیا این عربی آب نکشیده ی بنده غلط ندارد؟
در ضمیمه دلایل خودم را برای تأکید بر کناره گیری شخص آیت الله خامنه ای (و نه، مثلاً، تأکید بر حذف ولایت فقیه یا بر کنار کردن دکتر احمدی نژاد) آورده ام.
این پیش نویس در اسناد گوگل (Google Docs) قرار داده شده تا همه امکان ویرایش آن را داشته باشند. ویرایش اسناد گوگل نسخه ی نهایی را تغییر می دهد اما در قسمت Revisions می توان تمام نسخه های قبلی و تغییرات انجام شده توسط هر فرد را ردیابی کرد. به این ترتیب خواهیم توانست به نسخه ای از نامه برسیم که کمترین اشتباهات و بیشترین تأثیر را خواهد داشت.
لینک پیش نویس:
http://docs.google.com/Doc?docid=0AQOzr2e8cTKDZGhuaGQ1NHpfMWdyYmYzdGZz&hl=en
منتظر پاسخ دوستان هستم.
ارادتمند
امین
ضمیمه:
نفی آقای خامنه ای به چه معناست؟
چهار مؤلفهی اصلی سیاستهای ایشان (به نقل از سازگارا 1381) به شرح زیراست:
1- در سياست خارجی: تئوریِ دشمنِ جهانی، ايدئولوژی گرايی در سياست خارجی، امريكا ستيزی و فلسطين محوری
2- در عرصهی فرهنگ: تئوری هجوم و شبيخون فرهنگی - ناشی از همان دشمن جهانی - و اجازه دادن به حکومت برای مداخله در كليه شئون فرهنگی و احوال و ايمان آحاد مردم، [و در نتیجه انحصار فرهنگ در دست حکومت]
3- در سیاست داخلی: استبداد. حاكميت بلا منازع و مطلق يك فرد - اعمال كنترل حتی بر قوانين و مقررات مصوب مجلس و يا قانون اساسی و اعمال اين حاكميت از سوی نهادهای وابسته به آن فرد، بدون پاسخ گويی به افكار عمومی در سياست داخلی و خارجی. [و من اضافه میکنم: مریدپروری و جذب عواطفِ گروهی از مردمِ مذهبی و ایجاد رعب و ترس در گروهی دیگر، سود بردن از شکاف و درگیریِ بین این دو گروه از مردم، برخوردار کردن و جانبداری فرهنگی، مالی و نظامی از مریدان و سرکوب و منکوب کردنِ بیباوران به ولی]
4- حكومت سالاری در اقتصاد [که نتیجهی همان مریدپروری است]
نفیِ رهبریِ آقای خامنهای حداقل به معنای نفی این چهار سیاست کلان است. هیچ کدام این سیاستها جزو خواستههای انقلابِ اسلامی 57 نبودهاند. هیچکدام ذاتیِ جمهوری اسلامی - به معنای 12 فروردین 58 - نیستند. هیچ کدام در قانونِ اساسی مکتوب نشدهاند. هیچکدام نتیجهی مستقیم تئوریِ ولایتِ فقیه (آن گونه که در قانونِ اساسی آمده) نیستند. به علاوه، هیچ کدام از این سیاست ها جدید التأسیس و وابسته به ظهور و تداوم حضور آقای احمدی نژاد نیستند؛ بلکه این ظهور و حضور نتیجه ای از این سیاست هاست که نتیجهی مستقیم دیدگاهها و منش و روشهای آقای خامنهای هستند.
نفیِ رهبری آقای خامنهای به معنای نفیِ این روشهاست. پس طبیعی است که اگر در این نفی موفق باشیم به طریق اولی کسی پس از ایشان رهبری جمهوری اسلامی را به عهده میگیرد باید در این روشها تجدید نظر کند.
آن چه پس از آیت الله خامنهای میخواهیم این است: ممنوعیت مریدپروری به هر سبک و روش، کوتاه کردنِ دست حکومت از دخالت در فرهنگ، تن دادنِ حکومت به سیاستهای خارجی تعریف شده بر مبنای منافع ملی و نه بر مبانی ایدئولوژیک.
ما ولیِ فقیهی میخواهیم که خودش بالذات محترم باشد و احترام خودش را با پرهیز از درگیری در منازعات و جانبداری در اختلافات اجتماعی حفظ کند. طبیعی است که چنین ولی فقیهی با پرهیز و تقوا نشان دادن از ورود به چنان مواضعی، به طور طبیعی از بسیاری از اختیاراتی که قانوناً دارد صرف نظر خواهد کرد تا احترام و بیطرفی خود را حفظ کند. نمونهی مشابه در مشروطههای سلطنتی و یا ریاست جمهوریهای تشریفاتی در دنیا دیده می شود.
----------------------------------------------
امین عزیز سلام
مایلم نکته ای را در باب توضیحات مفصلی که نوشته اید با شما در میان بگذارم.
سپاسگزارم از اینکه رئوس سیاستهای آقای خامنه ای را به نحوی گویا و روشن بیان کرده اید.
حق با شماست که هیچ یک از رئوس سیاستهای آقای خامنه ای از ذاتیات ولایت فقیه یا جمهوری اسلامی نیست، اما نکته این است که ذاتیات ولایت فقیه و جمهوری اسلامی با این عرضیات ناسازگار نیست و آنها را نفی نمی کند.
بنابراین، بنده بر این باورم که تعویض آقای خامنه ای دردی را دوا نمی کند، چون هر کس دیگری هم که باشد با توجه به اطلاعاتی که توسط نهادهای امنیتی در اختیار او قرار می گیرد همین موضعگیری را خواهد داشت و آن را مقتضای تقوا هم خواهد دانست و از خدا هم به خاطر وظیفه شناسی و انجام وظیفه طلبکار خواهد بود.
علاوه بر این به نظر میرسد نوشتن نامه به خبرگان فعلی کاری لغو و بیهوده است، مگر برای اتمام حجت و آگاهی مردم.
به نظرم کار بهتری که می توان گرد نقد سیاستهای آقای خامنه ای است که مورد قبول اکثریت خبرگان نیز هست.
تا وقتی که رهبر قانوناً چنین اختیاراتی دارد، کسی نمی تواند با استناد به قانون و شرع به او خرده بگیرد، نه خبرگان و نه مردم.
نقد ولی فقیه فقط در پرتو نظریه تقدم اخلاق بر دین و استقلال اخلاق از دین و از اراده خدا و اراده ولی فقیه ممکن است و بس و کاری هم که شما در این ایمیل کرده اید در واقع مصداقی است از این نظریه کلی.
چرا سیاستهای اقای خامنه ای نادرست است؟ به خاطر اینکه این سیاستها ضد اخلاقی یا غیر اخلاقی است.
در پایان ایمیلتان به نکته ای اشاره کرده اید که ظاهرا نادرست است. چیزی که ما در مشروطه های سلطنتی و جمهوری های تشریفاتی داریم این نیست که شخص به خاطر پرهیز یا تقوا از اختیارات قانونی خود صرفنظر می کند. تا احترام و بی طرفی خود را حفظ کند.
برای کسی که روی صندلی قدرت نشسته است احترام و بی طرفی مهم نیست.
تا آنجا که من می دانم در هیچ یک از مشروطه های سلطنتی یا جمهوری های تشریفاتی پادشاه یا رئیس جمهور اختیاراتی که از ان صرفنظ کند ندارد. و در متن قانون اساسی یک مقام تشریفاتی است.
ارادتمند
...
--------------------------------------------------------------
با عرض گرم ترین سلام ها در این هوای سرد
استاد عزیز
من دقیقاً با این نکته مخالفم که نوشته اید «هر کس دیگری هم که باشد همین موضع گیری را خواهد داشت». این موضع (که ساختار قانونی و ایدئولوژیک نظام را تنها مقصر بدانیم) باعث می شود که آقای خامنه ای بتوانند به راحتی از خود سلب مسئولیت کنند و حتی به قول شما مدعی باشند که آن مسئولیت را به نحو احسن انجام داده اند. در حالی که اتفاقاً بخش اعظم مسئولیت به عهده ی کسی است که قانون را ظالمانه و خودمدارانه تفسیر و اجرا می کند و نه قانون.
به طور کلی بهترین قوانین دموکراتیک دنیا هم قادر به نفی تمام عرضیات فاسد ممکن نیستند و چنین کاری اصولاً از قانون بر نمی آید. این کار به عهده ی ناظران بر حسن اجرای قانون و مردم دموکرات (یا به زبان دینی: امتی از مردم که امر به معروف و نهی از منکر می کنند) خواهد بود که از فساد حکومت جلوگیری کنند.
از دل جمهوری وایمار آلمان که در آزادی و لیبرالیسم در دنیا پیشرو بود و از مجرای انتخابات آزاد حزب نازی به قدرت رسید. جرج بوش در قانون اساسی فوق العاده آزاد امریکا می تواند دو بار به ریاست جمهوری برسد و دنیا را به آتش بکشد.
بنابراین نمی توان تقصیر را صرفاً به گردن قانون انداخت. همین قانون در بسیاری جاها که می توانسته از این فسادها پیشگیری کند توسط آقای خامنه ای و عمال ایشان خنثا شده است. انتخابات آزاد که تصریح قانون اساسی است با تفسیر من در آوردی شورای نگهبان منصوب ایشان تبدیل به انتصابات استصوابی شده. آزادی مطبوعات، اجتماعات و تشکل های سیاسی، محاکمات با هیئت منصفه همه نادیده گرفته شده اند.
درست است که رهبر قانوناً اختیارات وسیعی دارد اما در قانون اساسی هم گفته نشده است که عدالت آن است که ولی فقیه تعیین می کند و تدبیر همان است که ایشان می فرمایند. بلکه گفته شده او باید با معیار عدالت و تدبیر سازگار باشد.
عزل آقای خامنه ای عزل یک نماد بیست ساله از تفسیر بسیار مستبدانه از قانون اساسی و ولایت فقیه است. حذف این نماد بی معنا نیست و برای تمام مردم به معنای اتمام یک دوره از استبداد دینی خواهد بود. چنین کاری قانوناً ممکن است و قانوناً براندازی نیست در حالی که تلاش برای تغییر قانون اساسی یا نظام جمهوری اسلامی از بنیان براندازی محسوب می شود و هزینه های آن بسیار بیشتر است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ابداً ایده آل نیست اما تفسیرهای دموکراتیک از آن هم ممکن است. آن چه در زمان رهبری آقای خامنه ای اتفاق افتاده برجسته کردن بیش از حد قسمت یکه سالار و خداسالار قانون و تضعیف و حذف قسمت مردم سالار آن بوده. مسلماً خلاف آن هم ممکن است: در قانون اساسی مشروطه هم قسمت خداسالار موجود بود اما به نفع قسمت شاهنشاهی تضعیف شد.
در مورد اختیارات فراوان شاه در مشروطه های سلطنتی مصداق بارز شاه و ملکه در همین کشور پادشاهی متحد بریتانیا است که اختیارات عجیب و غریب فراوان دارد اما در عمل قادر به استفاده از آن ها نیست. اتفاقی که در انگلستان افتاده شورش پارلمان علیه شاه مستبد و کشتن او بوده است؛ که درس عبرتی برای تمام شاهها و ملکه های بعدی شده. این اتفاق در ایران هم می تواند بیفتد و عبرتی برای ولی فقیه های بعدی بشود. مسلماً قانون اساسی هم نهایتا باید اصلاح شود و در جهت قانون سال 58 پیش برود که اختیارات ولی فقیه بسیار محدودتر بوده است.
من با تئوری ولایت فقیه کاملاً مخالفم اما به نظرم از تاریخ ایران می شود فهمید که تا زمانی که روحانیت در عموم مردم تا این اندازه نفوذ دارد هیچ حکومت مرکزی در ایران نمی تواند مقتدرانه حکومت کند مگر این که راهی برای پرهیز از درگیری با قدرت روحانیان -که هر یک حق اجتهاد و حکومت و قضاوت به خود می دهند - پیدا کند و ولایت فقیه اتفاقاً یک راه خوب است که همه ی روحانیان را با هر اجتهاد موظف به اطاعت از حکومت مرکزی و قانون می کند. منتها متاسفانه الان حکم رانی حکومت مرکزی بسیار ناعادلانه است. اگر حکومت مرکزی عادلانه و قانونمدار باشد وجود یک ولی فقیه تشریفاتی و محترم که از دخالت در امور اجرائی قضایی و قانون گذاری پرهیز می کند می تواند در این جهت بسیار مثبت باشد.
ارادتمند
امین
--------------------------------------------------------------
سلام امین عزیز
از پاسخ مبسوط شما متشکرم.
در عین حال به نظرم میرسد، قیاس قانون اساسی جمهوری اسلامی با قوانین دمکراتیک آمریکا یا آلمان قیاسی است مع الفارق.
ممکن است آن قوانین در جلوگیری از سوء استفاده کسانی همچون هیتلر یا بوش ساکت باشند، اما قانون اساسی ما در این موارد ساکت نیست و از تعارضی درونی رنج میبرد. علت و دلیل آن هم این است که نویسندگان این قانون در صدد بوده اند دمکراسی را با تلقی سنتی از اسلام جمع کنند.
بنابراین نیمی از این قانون حقوق مردم را تایید می کند و نیمی دیگر حقوق روحانیان یا فقیهان را و کار به همین جا هم خاتمه پیدا نمی کند تا شما بفرمایید این قانون را دو جور می توان تفسیر یا قرائت کرد. اولاً در خود قانون اساسی به کرات تصریح شده که این یا آن آزادی و حق مردمی مشروط به سازگاری با قوانین اسلام است. مثلا در مورد مطبوعات گفته شده که مطبوعات در بیان حقایق آزادند به شرط اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد.ثانیاً قانون اساسی مفسر رسمی برای خودش تعیین کرده و تفسیر معتبر خود را به شورای نگهبان واگذار کرده است.
بنده از سالها پیش معتقد بوده ام و هنوز هم بر این باورم که بر اساس قانون اساسی نمی توان به کار آقای خامنه ای یا شورای نگهبان یا قوه قضائیه و غیره ایراد گرفت. من آنها را تبرئه نمی کنم، اما براین باورم که کسانی مانند من و شما داریم از پایگاهی اخلاقی اینان را نقد می کنیم و نمی توان از پایگاهی دینی یا بر اساس قانونی که بر مبنای احکام دین نوشته شده اینان را نقد کرد.آقای خامنه ای از قانون اساسی سوء استفاده نمی کند، بلکه حسن استفاده را می کند.
به نظرم تمسک به سیره امام خمینی هم به همین محذور مبتلا است. چون سیره ایشان نیز گرفتار چنین تناقض درونی ای هست.
برای فرار از این تناقض ما باید به جای دیگری دست دراز کنیم. جنگ و نزاعی که اکنون در مملکت ما در جریان است از سابقه ای طولانی به درازای تاریخ دین برخوردار است
این نزاع بین عقل گرایانی است که اخلاق را مقدم بر دین می دانند و نقل گرایانی که دین را جایگزین اخلاق می کنند.
من با شما موافقم که اگر کسی اهل سوء استفاده باشد بهترین قانونها هم که نوشته شود باز ممکن است از ان سوء استفاده کند. اما در این مورد خاص حتی شخص اگر اهل سوء استفاده هم نباشد، باز قانون به او اجازه چنین کاری را می دهد
علاوه بر مشکلاتی که در پیش فرضهای تئوریک پیشنهاد شما وجود دارد، این پیشنها به لحاظ عملی هم واقع بینانه نیست. به نظر من نامه نگاری به خبرگان فقط بدرد اتمام حجت می خورد، وگرنه خبرگانی که من می بینم تا هزار سال دیگر نیز اگر جلسه بگذارند به این نتیجه می رسند که در زمین و آسمان شخصی بهتر از آقای خامنه ای برای تصدی این پست وجود ندارد.
ارادتمند
...
