جمعه، مرداد ۰۹، ۱۳۸۸

خصومت شخصی

از من می‌پرسد «چه خصومت شخصی‌ای با آیت‌الله خامنه‌ای داری؟ مشخص است که مشکلِ ما فردِ او نیست، چرا عبرت نمی‌گیری از انقلابی که ما کردیم؟ می‌گفتیم «تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود». خیلی زودتر از آن که فکر می‌کردیم کفن شد شاه. اما این وطن آیا وطنِ ما شد؟ یا باز به بسیاری از ما به هر طریق گفتند که این‌جا وطنِ تو نیست و سهمی از این کشور نداریم؟ خاطرات را که می‌خوانم و می‌بینم که هیچ آن دیوی نیست که از او ساخته بودیم. حتی تراژدی است زندگی‌اش؛ کاری در حد کینگ لیر می‌توان نوشت از این زندگی. حتی برایش دل می‌سوزانیم، کار به جایی می‌رسد که ابراهیم گلستان، که به قولِ خودش تراژدیِ شخصی زیاد بوده در زندگی‌اش و بر بسیاری نگریسته، جلوی دوربین اختیار از دست می‌دهد و بر تراژدیِ محمدرضاشاهی می‌گرید!»

می‌گویم «چه بسا ما هم بعدها بر تراژدی خامنه‌ای بگرییم. خصومت شخصی نیست. خامنه‌ای بتِ بزرگ است که باید شکست. نمادِ نظم و نظامی است که اساس‌اش بر ستم و تبعیض است. مریدِ او در این کشور، حتی اگر شایستگی نداشته باشد، می‌تواند به صرفِ ارادت بر صدر بنشیند و قدر ببیند و مخالفِ او با هر شایستگی جایش در اوین و کهریزک است. برای این مریدان، اگر عکس‌اش پاره شود یا شعاری علیهِ او داده شود سزایش به آتش کشیدن خوابگاهِ دانشجویان و کشتن و کور کردن و از بالای ساختمان پایین انداختن است. این ستم‌گری عاشقانه و آن عشقِ خون‌آلود را باید شکست.
صد سال تحلیلِ و استدلال در بی‌پایه بودنِ ولایتِ فقیه و ناعادلانه بودنِ حکومت دینی نمی‌تواند حریفِ آن عواطف شود. هزار سال بحثِ توحیدِ نوح اثر یک روز بت‌شکنیِ ابراهیم را ندارد - البته که شکستنِ بت کار دردناکی است. میلیون‌ها آدم به این سنگ بی‌خاصیت دخیل بسته‌اند و عواطف‌شان به هر تراشِ هنرمندانه‌ی سنگ و نگاهِ او بسته است. به علاوه بت اثری است نفیس و هنرِ فراوان در آن به کار رفته است.»

پنجشنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۸۸

پیش‌نهاد تأسیس دادستانیِ جنبشِ سبز

مقدمه

قوه‌ی قضائیه‌ی ایران در منازعاتِ بین حکومت و مردم بی‌اعتبار شده است. ایرانیان عدلیه می‌خواستند که هر وقت میلِ همایونی بود مردم را به فلک نبندند. که هر کس خویشی با حکومت دارد و یا مرید و سگِ آستانِ شاه است مجاز نباشد هر جور که خواست پاچه‌ی رعیت را بگیرد و مال‌اش را بخورد و توی سرش بزند و در مقابلِ کوچک‌ترین اعتراضی او را چنان بکوبد و بدَرَد که جرأتِ اعتراض از همگان سلب شود. پس از گذشت یک قرن هنوز این خواسته برآورده نشده است.

جنبشِ سبز ترس از سرکوب را از دلِ مردم زدوده است. پیش‌نهادِ من این است که اکنون ترس از عدالت و مجازاتِ قانونی را در دلِ جانیان بیندازد: با تأسیسِ دادستانی جنبشِ سبز با محوریتِ حقوق‌دانانِ خوش‌نامِ هوادارِ جنبش، علیهِ کسانی که متهم به تضییعِ حقوقِ مردم‌اند اعلامِ جرم کنیم.

البته این دادستانیِ جنبش خواهد بود نه دادگاهِ انقلاب. دادگاه که به وقت‌اش تشکیل خواهد شد باید بی‌طرف باشد نه طرف‌دارِ ما، و به متهمان اجازه‌ی دفاع بدهد.

پیش‌نهاد

  • حقوق‌دانانِ انسان‌دوستِ ایران که تقریباً همیشه وکیل مدافعِ قربانیانِ سرکوبِ حکومت بوده‌اند، این بار در مقامِ دادستان قرار گیرند. کمیته‌ی دادستانی از حقوق‌دانانِ داوطلب تشکیل شود و در مورد جزئیاتِ تأسیس و فعالیتِ این نهاد، رئیس و سخن‌گوی آن تصمیم بگیرد.
  • داده‌ها، اسناد و شواهد موجود که دارای ارزش حقوقی برای محکوم کردنِ کسانی که در حوادثِ اخیر عامل یا آمر جنایت، شکنجه، تضییع حقوق و آزادی‌‌های مردم، سانسور خبری و تقلب بوده‌اند جمع شود. در یک فراخوانِ عمومی از کسانی که آگاهی و توانایی فاش کردنِ اسنادِ یا شواهدِ لازم را دارند یا حاضر به شهادت دادن علیه این آمران و مأمورین هستند دعوت شود که این منابع را ثبت کنند. ثبت به طریق اینترنتی، پست یا تلفن قابل انجام خواهد بود.
  • کمیته‌ی دادستانی بر مبنای قانون اساسی و دیگر قوانین داخلیِ ایران و معاهداتِ بین‌المللی که دولتِ ایران به آن‌ها متعهد است از این داده‌ها استفاده کند و پرونده‌های مستدل برای متهمانِ به این جرائم تهیه کرده در دست‌رسِ عموم بگذارد. هر متهم دارای یک پرونده‌ی آنلاین خواهد بود که با متنی حقوقی و مستدل، اتهاماتِ دادستانیِ جنبش سبز علیه او را اعلام می‌کند، مجازاتی که بر مبنای قوانین موجود برای او قابلِ تعیین است را مشخص می‌کند و احتمالاً مجازاتِ درخواستیِ دادستانان را هم بیان می‌کند.
  • پرونده‌ی هر متهم باز و قابلِ نظردهیِ همگانی خواهد بود تا همگان اسناد و مدارک را ببینند و در صورت لزوم داده‌هایی با ارزش حقوقی (یا اعلامِ آمادگی برای شهادت در دادگاه) را به آن بیفزایند. متهم نیز می‌تواند پیش از تشکیلِ دادگاه به طور مستند از خود دفاع کند و دفاعیاتِ خود را در پرونده به ثبت برساند.

نگذاریم خون‌هایی که ریختند و رنج‌هایی که به مردم تحمیل کردند فراموش شود. حتی اگر در فردای پیروزیِ جنبش کسی بخواهد به شکرانه‌ی آزادی از حقِ خودش برای درخواستِ مجازات گذشت کند، نخست همگان باید بدانند که او از چه حقی گذشته است.

دوشنبه، تیر ۲۹، ۱۳۸۸

آقانون‌گرایی بلاهت است

گزارش خبری که صدا و سیما پس از خطبه‌های هاشمی رفسنجانی تهیه کرده است تأکید مکرری روی قانون‌گرایی و عمل در محدوده‌ی قانون دارد. وقتی صبحت از آزاد شدنِ زندانیانِ سیاسی می‌شود کوچک‌زاده آن را خلافِ قانون می‌داند و در نتیجه صحبتِ هاشمی را ناسازگار نشان می‌دهد. باهنر هم در جایی سقراط‌وار می‌گوید قانونِ بد هم بهتر از بی‌قانونی است.

مشخص است که قانونی که بر اطاعت از آن تأکید دارند، قانونی است که اجازه‌ی سرکوبِ اعتراض را می‌دهد، محدود کردنِ اطلاع‌رسانیِ آزاد و رقابتِ رسانه‌ها را تجویز می‌کند و در نهایت فصل‌الخطاب‌اش یک نفر است. صحبت از قانونی نیست که بازداشتِ بدونِ تفهیمِ اتهام را مجاز نمی‌داند. منظورشان قانونی نیست که شکنجه را ممنوع و اقرارِ زیرِ شکنجه را بی‌اعتبار می‌داند، یا قانونی که تجمعات را آزاد می‌شمرد. قطعاً منظور قانونی نیست که هر مقامی را که به بهانه‌ی امنیت یا استقلال آزادی‌های مصرح در قانون را لغو می‌کند مجرم می‌شناسد.

قانونی که بر مبنای ولایتِ مطلقه‌ی یک نفر قرار دارد، قانونی است برای نفیِ قانون. اگر قانون را پیمانی بین مردم و حکومت بدانیم، قانونِ ولایتِ مطلقه می‌گوید که یک طرفِ این پیمان مجاز است که هر وقت و هر جور که دلش خواست این پیمان را لغو کند و خیانت محسوب نخواهد شد؛ اما طرفِ دیگر همواره محکوم است و هیچ حقی برای لغوِ این پیمان ندارد و چه بسا اگر نیتی خلافِ آن هم در سر بپروراند از بعضی از حقوقِ خودش محکوم می‌شود.

هر چه باشد این قانون نیست، شاید بتوان آن را آقانون نامید!

طبیعی است که در این معامله‌ی مغشوش و حیله‌گرانه اگر مردم بفهمند چه کلاهی سرشان می‌رود - چنان که فهمیده‌اند - صدایشان در می‌آید و معترض می‌شوند. در نتیجه حکومت مجبور است که به عریان‌ترین شکلِ قدرت باز گردد و تفنگ و ضدشورش و ل.ش‌ها را در خیابان‌ها به نمایش در بیاورد. دعوتِ دوباره به قانون‌گرایی تنها وقتی معنادار است که طرفِ مقابل خودش را ملتزم به این پیمانِ دوجانبه بداند، که خیلی رسمی و علنی از زبانِ محمد یزدی می‌گوید که نمی‌داند. می‌گوید من مشروعیتِ الهی دارم و از آسمان‌ها حکم گرفته‌ام که هر جور صلاح می‌دانم بر این کشور حکومت کنم.

با کسی که زور می‌گوید و خیلی هم از خودش مطمئن است تنها می‌توان با زبانِ زور صحبت کرد: در واقع واردِ مرحله‌ی زورگوییِ دوجانبه شده‌ایم، و این همان عاملی است که وضعیت را انقلابی می‌کند. کسانی که این نکته را نادیده می‌گیرند دچارِ اشتباه در تحلیل می‌شوند در حالی که طرفِ «قانونی» چنین اشتباهی نمی‌کند و زورِ «غیرقانونی» را به شدت احساس می‌کند: خ می‌گوید که تسلیمِ «اردوکشیِ خیابانی» نخواهد شد، یزدی می‌گوید «یک عده جوانِ تحتِ تأثیرِ ماهواره» شلوغ می‌کنند در حالی که طرفِ نظام نیاز به تقویت دارد.

شعارِ قانون‌گرایی - به نظرِ من - در این وضعیت از سوی طرفی که در ماجرای قانون‌گرایی همیشه محکوم بوده، یا بلاهت است و یا در بهترین حالت یک جور نمایش و «تقیه». در زمینه‌ی قانونِ ولایت مطلقه و پیمانِ یک‌طرفه، حرکت در چارچوبِ قانون تنها وقتی مطلوبیت دارد که از لحاظِ هزینه و فایده به نفعِ جنبش باشد. چنین قانونی ارزشی بیش از این ندارد.

اصلِ بسیار مهم عدمِ خشونت است نه قانون‌گرایی. و البته هر چیز هم که در کاستنِ هزینه‌ها و افزایشِ فایده‌ی مبارزه کمک کند، از جمله قانون، باید موردِ توجه قرار گیرد.

یکشنبه، تیر ۲۱، ۱۳۸۸

پینوکیو را رها کنید پدر ژپتو را دریابید

  • خلاصه‌ی نوشته‌ی قبل: راه حل موفقیت جنبش اعتراضی مقاومت نامحدود بر سر شعاری مشخص، محدود و کلیدی است. اگر خواست‌های جنبش بسیار گسترده باشد مقاومت نامحدود بر سر آن ممکن نخواهد بود و تنها می‌توان با کار فکری و فرهنگی طولانی‌مدت چشم به دهه‌های آینده دوخت که شاید این خواسته‌ها برآورده شوند.
    جنبشِ سبز تا به حال دو شعارِ محدود داشته و رهبرانِ آن از این دو هدف عقب ننشسته‌اند: تا قبل از 22 خرداد هدف برگزاری انتخاباتی سالم و احتمالاً برکناری رئیس‌جمهورِ فعلی بوده‌است. پس از 22 خرداد باور به تقلب در انتخابات باعث شد بر سرِ هدفِ ابطال انتخابات یا تشکیل هیأتی بی‌طرف برای بررسی سلامت انتخابات (به جای شورای نگهبان) مقاومت شود. با این حال آقای خامنه‌ای نیز مقاومتِ نامحدودی در مقابلِ این درخواست نشان دادند و این شعار را بی‌نتیجه گذاشتند.
    پیشنهاد برای شعار محدود بعدی درخواستِ برکناری آیت‌الله خامنه‌ای از مقامِ رهبری جمهوری اسلامی است. این شعار با وجودِ ظاهرِ رادیکال‌اش از لحاظِ قانونی شعاری است محدود و در ساختارِ حقوقیِ نظامِ جمهوری اسلامی باقی می‌ماند.
  • خواننده‌ی عزیزی در یک جمله‌ی مؤثر به این پیشنهاد پاسخ داده‌اند: «موافقم، بنظرم آقا مجتبی یا آقای مصباح گزینه های بسیار مناسبی برای جانشینی ایشان هستند». این ایراد مشابه ایرادی است که منتقدانِ جنبشِ ملی شدن نفت داشتند: می‌گفتند ما با گرفتنِ نفت از انگلیسی‌ها موافق‌ایم اما بعد باید آن را به روس‌ها یا امریکایی‌ها بدهیم!
    روشن است که اگر شعارِ عزلِ خامنه‌ای به نتیجه برسد، منش و طرزِ رهبریِ او چون یک نمونه‌ی ناموفق باقی می‌ماند. این شکستِ نظریه‌پردازانی چون مصباح هم هست؛ هم‌چنین ولایتِ مطلقه از نوع سید علی که زیر سوآل برود، ولایت عهدی از نوع سید مجتبی بلاموضوع می‌شود.
  • استفتای کدیور از منتظری یک گامِ مهم در زمینه‌ی پیشنهادِ عزلِ آیت‌الله خامنه‌ای از رهبری است. خواستِ عزلِ آقای خامنه‌ای نباید محدود به کدیور و آیت‌الله منتظری بماند. تمامِ گروه‌های عضوِ جنبش باید این گامِ بعدی را بردارند. البته نامه‌های سرگشاده و نوشته‌های فراوانی در این مدت نوشته شده که اشاره به ستم‌گری، بی‌کفایتی، بی‌تدبیری و بی‌لیاقتیِ این فرد برای این منصب دارد[1]؛ اما هنوز عده‌ای ترجیح می‌دهند آقا را واردِ بازی نکنند و ایراد را به شورای نگهبان یا دکتر احمدی‌نژاد برگردانند. مثال‌اش این حرفِ بی‌معنای سازمانِ مجاهدینِ انقلاب اسلامی در بیانیه‌ی 20 تیر است که «شخصِ احمدی‌نژاد را مسئولِ سلامتی و جانِ» بازداشت‌شدگان می‌داند؛ در حالی که احمدی‌نژاد هیچ مسئولیتی در این موردِ خاص ندارد و تمامیِ این مسئولیت به عهده‌ی مقامِ رهبری است که حاکم بر نهادهای امنیتی و نظامی و قضائی است.
    اثر مانا نیستانیاثر مانا نیستانی، منتشر شده در سایت رادیو زمانه (cc)
  • به طورِ کلی سه رویکرد در مواجهه با ولایتِ مطلقه‌ی آیت‌الله خامنه‌ای در بیست سالِ اخیر آزموده شده است. رویکردِ رایج پاک‌سازیِ چهره‌ی او و انداختنِ تقصیر به گردنِ منصوبانِ او بوده است، با چشم‌پوشیِ عامدانه از این واقعیت که اغلبِ این تقصیرها «به فرموده» انجام می‌شده‌اند. البته خود آقای خامنه‌ای هم هنرمندانه در پسِ پرده بازی می‌کرده‌اند. پیش‌تر درباره‌ی رهبری نامحسوس نوشته‌ام و شرح داده‌ام که این بازی چگونه است.
    رویکردِ دیگر، مقصر دانستنِ ساختارِ قانونِ اساسی، حکومتِ مذهبی و ولایتِ مطلقه است. این رویکرد هم به طور مشابه منجر به پاک‌سازیِ چهره‌ی آقای خامنه‌ای می‌شود: او مقصر نیست؛ چه بسا خودش هم مانند ما قربانی باشد! این رویکرد را هم در نوشته‌ی لکنت و ولایت شرح داده‌ام و به طورِ خلاصه آن را «تصعیدِ عقده‌ی ادیپ سیاسی» نامیده‌ام. هر دوی این رویکردها به آقا کمک می‌کنند تا بازیِ رهبریِ نامحسوسِ خود را ادامه دهند.
    رویکردِ سوم که کم‌یاب بوده، مخاطب قرار دادنِ شخصِ آیت‌الله خامنه‌ای است و نشان دادنِ نقشِ برجسته‌ی این فرد در وضعیتِ ظالمانه‌ی کنونی. کسانی که شجاعت و بصیرتِ این کار را داشته‌اند از سوی دو گروهِ پیشین یا به رفتارِ غیرعاقلانه و رادیکال متهم شده‌اند یا به کوتاه‌نظری و ندیدنِ «مشکلاتِ ساختاری»[2].
  • بر این باورم که جنبش به احتمالِ زیاد در چند ماهِ آینده ناگزیر این راه را در پیش خواهد گرفت؛ وقتی بازیگرِ در پرده ناگهان پرده بر انداخته و مست از خانه برون تاخته نیاز است که تمامیِ گروه‌ها از در پرده بازی کردن و «حرمت نگه داشتن» برای کسی که خود را بی‌حرمت کرده کوتاه بیایند و صریح و آشکارا اعلام کنند که دیگر بحثِ مشروعیتِ ریاستِ احمدی‌نژاد نیست بلکه دیگر ولایتِ آقا را مشروع نمی‌دانند.
  • تحلیل که هیچ، حتی یک ذره نفرت و خشم هم صرفِ احمدی‌نژاد کردن، حرام کردنِ آن است. پینوکیو را رها کنید، پدر ژپتو را دریابید.

پ.ن: کامنت‌ها را هم بخوانید.


[1] چند نمونه‌ی شاخص: نامه‌ی عبدالعلی بازرگان، نوشته‌ی مهاجرانی در وبلاگ‌اش که بیاناتِ خامنه‌ای را خالی از حکمت و حاوی زورگویی و تلاش برای پیروزی با ترس می‌دانست، نامه‌ی کروبی به شورای نگهبان که خواسته بود تأیید انتخابات را با مسئولیتِ رهبر انجام دهند، گزارش الویری از جلسه با خامنه‌ای که در آن حتی فردی با سابقه‌ی دانش‌جعفری به جانب‌داریِ آشکارِ آقای خامنه‌ای پیش از انتخابات اعتراض می‌کند...
[2] آیت‌الله منتظری در سخن‌رانیِ 13 رجب، دوازده سال پیش این روش را در پیش گرفت و علاوه بر چندین سال زندانی شدن در منزل‌اش، از سوی خاتمی و اصلاح‌طلبان هم محکوم شد. محسن سازگارا در بهار 81 نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشت و سیاست‌های کلانِ او را باعثِ مشکلاتِ کشور دانست، ولی در بهمنِ همان سال، پیش از رفتن به یک زندانِ طولانی انفرادی به دلیل همان نامه، از موضعِ ایراد بر فرد به موضعِ «ایرادِ ساختاری» قانونِ اساسی بازگشت و از سیاست‌های خامنه‌ای به عنوانِ رمزِ «سیاست‌های کلانِ نظام» انتقاد کرد. اکبر گنجی در زندان به این نتیجه رسید که باید مستقیماً آقای خامنه‌ای را خطاب قرار دهد و او را مسئولِ جان خود بداند، اما پس از زندان با این حس که در افتادن با یک شخص مناسب نیست و تکرار تجربه‌ی دشمنی با شاه است، سعی کرد مشکل و خصومتی را که ما با این فرد داریم تبدیل به نظریه‌ی حکومت سلطانی کند. سعید حجاریان بارها گفته بود که مشکلِ فعلیِ حکومت، ساختارِ حقیقی آن است نه ساختارِ حقوقی آن.

جمعه، تیر ۱۹، ۱۳۸۸

شعار محدود، مقاومت نامحدود

حافظه‌ی تاریخیِ ملتِ ما پر است از تجربه‌های پیروزی و شکست در جنبش‌های اعتراضی علیهِ حکومت‌ها. انقلابی که سال 57 به پیروزی رسید یکی از آن‌هاست.

این تجربه‌ها را می‌توان در تاریخ خواند و استفاده کرد. یکی از این تجربه‌های ارزشمند که لطف‌الله میثمی، از چریک‌های قبل از انقلاب 57، مدون کرده این است که ما برای به نتیجه رسیدن دو انتخاب بیش‌تر نداریم: یا باید شعار نامحدود داشته باشیم ولی مقاومت‌مان محدود باشد؛ و یا بر سرِ شعاری محدود مقاومت نامحدود داشته باشیم.

دو حالت دیگر هر دو بی‌ثمر می‌مانند: شعار نامحدود و مقاومت نامحدود بلافاصله بین مردم به افراطی‌گری شناخته می‌شود و حکومت هم به راحتی و به شکل موجهی می‌تواند آن را به خشن‌ترین وجهی سرکوب کند - مثل حرکت‌های چریکی با شعارهای چپ رادیکال قبل از انقلاب 57. شعار محدود و مقاومت محدود هم به حکومت این آگاهی را می‌دهد که طرفِ مقابل‌اش در خط قرمزهای فراوانِ خود گرفتار است و انگیزانندگی شعارش هم که محدود است. پس به راحتی می‌تواند جنبش را فلج کند و فعالین آن را به یأس و سرخوردگی بکشاند. مثالِ هنوز زنده، جنبشِ اصلاحاتِ دوم خرداد است که پیشاپیش اعلام می‌کرد که قانون‌گرایی، پرهیز از حرکت‌های توده‌ای و خیابانی، حفظِ نظام و پرهیز از خشونت از خط قرمزهایش است و فراتر از این مرزها دیگر مقاومت نمی‌کند، و شعارش محدود و مبهم و بی‌فایده بود.

در مقابل، شعارِ محدود و مقاومتِ نامحدود، نتیجه‌ای مثل جنبشِ ملی کردنِ نفت دارد. مصدق نمی‌خواست نظامِ پادشاهی را عوض کند؛ شعارِ تصفیه‌ی ارتش را نمی‌داد؛ نمی‌گفت که باید تمامِ عواملِ امپریالیزم شناسایی شوند و به مجازات برسند. تنها می‌گفت نفتِ ایران باید ملی شود، و بر سرِ این شعارِ محدود مقاومتِ نامحدودی نشان داد. چون این شعار از سوی مردم موجه و حداقلی شناخته می‌شد هر مخالفِ آن به راحتی از سر راه برداشته شد. با این حال در لحظه‌ای که نگرانی از هدف‌های نامحدودِ بعضی همراهانِ جنبش پدید آمد (مثلِ جمهوری یا کمونیستی شدنِ ایران، خطرِ حذفِ مجلس و متمرکز شدنِ اختیارات در دستِ نخست‌وزیر، بر افتادنِ حکومت پادشاهی و تضعیفِ شعائرِ دینی) بلافاصله گروه‌های محافظه‌کار ترمزِ جنبش را کشیدند و آن را فلج کردند به طوری که نتوانست در برابرِ کودتای مضحک 28 مرداد ایستادگی کند.

در مقابل انقلابِ اسلامی برآمده از جنبشی بود با شعارهای نامحدود ولی مقاومت محدود، که از سال 42 تا 57 به طول انجامید. مقاومتِ آن بارها عقب‌نشینی کرد، شکست‌های موضعی خورد، کم‌تر سلاح در دست گرفت و بیش‌تر با منبر و خطابه و اعلامیه و مجله و کتاب سر و کار داشت، رهبران‌اش تبعید و زندانی و اعدام شدند و در نهایت وقتی به مسیرِ پیروزی افتاد، در فاصله‌ی طولانی بین 19 دی ماه 56 تا 22 بهمن 57 گام به گام دستگاهِ سرکوب و حکم‌رانیِ حکومتِ پادشاهی را خنثا کرد و حکومت را در دست گرفت.

* * *

جنبشِ اعتراضی که در خرداد امسال پیش از انتخابات پدید آمد جنبشی بود از ابتدا با اهدافی محدود. بنابراین برای پیروزی چاره‌ای جز مقاومتِ نامحدود بر سرِ این اهداف نداشته است. هدفِ اول برگزاری انتخاباتی سالم بود که احتمالاً می‌توانست به عزلِ رئیس‌جمهوری منجر شود که نمادِ بی‌کفایتی، حیله‌گری و عقده‌ی حقارتِ جمهوری اسلامی است. این هدف محقق نشد. بنابراین هدفِ دومی مطرح شد: ابطالِ انتخاباتِ ناسالم و یا تشکیلِ هیأتی بی‌طرف برای قضاوت در مورد نوعِ برگزاریِ آن. این هدف هم با مقاومتِ نامحدودِ مقامِ رهبری به نتیجه‌ای نرسید.

در این‌جا جنبش بر سرِ یک دوراهی قرار دارد: یا باید شعارهایش را کاملاً رادیکال کند (برای مثال تغییرِ نظامِ یکه‌سالار مذهبی به نظامی قانون‌مدار و عرفی) و از مقاومتِ فعلی دست بکشد، نگاهش را به دوردست‌ها بدوزد و با کارِ فکری و فرهنگی در دهه‌های آینده به ثمر برسد؛ و یا باید شعارِ محدود دیگری انتخاب کند و بر سرِ آن هم‌چنان ایستادگی نامحدود داشته باشد.

تغییر به شعارِ رادیکال باعث می‌شود بخشِ بزرگی از همراهانِ کنونیِ جنبش از آن کناره بگیرند. از جمله رهبرانِ کنونیِ جنبش، آقایان موسوی، کروبی و خاتمی؛ کسانی که همواره تأکیدشان به پیروی از منویاتِ آقای خمینی و حفظِ نظامِ جمهوریِ اسلامی بوده‌است. با این حال امیدِ آن هست که بسیاری از این افراد، به خصوص افرادِ جوان‌تر که هنوز به انجمادِ ذهنی نرسیده‌اند بعدها با مشاهده‌ی تبلورِ نهایی و آرمانیِ حکومتِ اسلامی، به عمقِ فاجعه پی ببرند و به جنبش باز گردند. این روند البته زمان خواهد برد.

اما راهِ دیگر آن است که شعارِ محدودِ دیگری انتخاب شود که مثلِ شعارِ انتخاباتِ سالم یا ابطالِ انتخاباتِ تقلبی قابلِ دور زدن نباشد. شعارِ محدودِ پیشنهادیِ من، برکناریِ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از مقامِ رهبریِ جمهوریِ اسلامی است.

ممکن است این شعار در ابتدا بسیار رادیکال به نظر برسد در حالی که این طور نیست. آقای خامنه‌ای تنها یک فردِ تصادفی است که بیست سال پیش از قضا و قدر روزگار به منصبِ رهبری رسید. ایشان هیچ ویژگی و صفتِ منحصر به فردی ندارد. نه فقیه برجسته‌ای است، نه عارف و حکیم الهی، نه از مقدسین است نه از فضلای برجسته. تنها خطیب و سیاستمداری است قوی که فنِ اصلیِ سیاست‌مداری‌اش جذب عواطفِ گروهی از مردم است و ترساندنِ گروهی دیگر که جذبِ این شعبده‌بازی با عواطفِ مردم نمی‌شوند. از قضا افتخارِ ابداعِ این گونه سیاست‌مداری هم به شخصِ ایشان نمی‌رسد: موسولینی سال‌ها پیش این فن را با توفیقِ فراوان به کار بسته است.

با درخواستِ عزلِ آقای خامنه‌ای از رهبری، جنبش شعارِ محدودی داده است چرا که:

  • هم‌چنان خودش را در چهارچوبِ قانونِ اساسیِ جمهوریِ اسلامی تعریف می‌کند. بنا بر هیچ معیاری، درخواستِ برکناریِ یک فردِ خاص پس از بیست سال حکومت، «براندازی نظام» نیست چون آقایان خود بارها تأکید داشته‌اند که هیچ فردی برابرِ نظام نیست.
  • می‌تواند از نظراتِ آقای خمینی، بنیان‌گذارِ جمهوری اسلامی در موردِ شرایطِ ولیِ فقیه استفاده کند و آشکار کند که آقای خامنه‌ای حتی با معیارهای آقای خمینی هم نمی‌تواند ولیِ فقیه باشد.
  • می‌توان نشان داد که در تاریخِ اسلام و پیشوایانِ شیعه هم، تنها حکومت‌هایی دست به سرکوبِ مردم و تلاش برای بقا به هر قیمت داشته‌اند که از منظرِ شیعی حکومت‌های غاصب و جائر شناخته می‌شده‌اند، نه حکومتِ نایبانِ امام غائب.
  • با مقاومتِ آقای خامنه‌ای در برابرِ این شعار، مسأله «شخصی» خواهد شد و تمامِ نقابِ «حفظِ نظام» و «حفظِ تقدسِ رهبری» به کنار خواهد رفت تا نیتِ اصلیِ «حفظِ قدرتِ فردی» آشکار شود. حتی اگر این شعار به توفیق نرسد صرفِ همین کنار رفتنِ حجاب‌های حکومتِ فردی و نشان دادنِ آن که «نظام» و «قانون» چه آسان به «فرد» تقلیل پیدا می‌کنند بسیار مثبت خواهد بود.
  • شعارِ برکناریِ آیت‌الله خامنه‌ای از رهبری شعاری است که جمعِ کثیری از معتقدانِ به نظامِ جمهوری اسلامی هم می‌توانند با آن همدلی و همراهی داشته باشند.