دوشنبه، تیر ۲۹، ۱۳۸۸

آقانون‌گرایی بلاهت است

گزارش خبری که صدا و سیما پس از خطبه‌های هاشمی رفسنجانی تهیه کرده است تأکید مکرری روی قانون‌گرایی و عمل در محدوده‌ی قانون دارد. وقتی صبحت از آزاد شدنِ زندانیانِ سیاسی می‌شود کوچک‌زاده آن را خلافِ قانون می‌داند و در نتیجه صحبتِ هاشمی را ناسازگار نشان می‌دهد. باهنر هم در جایی سقراط‌وار می‌گوید قانونِ بد هم بهتر از بی‌قانونی است.

مشخص است که قانونی که بر اطاعت از آن تأکید دارند، قانونی است که اجازه‌ی سرکوبِ اعتراض را می‌دهد، محدود کردنِ اطلاع‌رسانیِ آزاد و رقابتِ رسانه‌ها را تجویز می‌کند و در نهایت فصل‌الخطاب‌اش یک نفر است. صحبت از قانونی نیست که بازداشتِ بدونِ تفهیمِ اتهام را مجاز نمی‌داند. منظورشان قانونی نیست که شکنجه را ممنوع و اقرارِ زیرِ شکنجه را بی‌اعتبار می‌داند، یا قانونی که تجمعات را آزاد می‌شمرد. قطعاً منظور قانونی نیست که هر مقامی را که به بهانه‌ی امنیت یا استقلال آزادی‌های مصرح در قانون را لغو می‌کند مجرم می‌شناسد.

قانونی که بر مبنای ولایتِ مطلقه‌ی یک نفر قرار دارد، قانونی است برای نفیِ قانون. اگر قانون را پیمانی بین مردم و حکومت بدانیم، قانونِ ولایتِ مطلقه می‌گوید که یک طرفِ این پیمان مجاز است که هر وقت و هر جور که دلش خواست این پیمان را لغو کند و خیانت محسوب نخواهد شد؛ اما طرفِ دیگر همواره محکوم است و هیچ حقی برای لغوِ این پیمان ندارد و چه بسا اگر نیتی خلافِ آن هم در سر بپروراند از بعضی از حقوقِ خودش محکوم می‌شود.

هر چه باشد این قانون نیست، شاید بتوان آن را آقانون نامید!

طبیعی است که در این معامله‌ی مغشوش و حیله‌گرانه اگر مردم بفهمند چه کلاهی سرشان می‌رود - چنان که فهمیده‌اند - صدایشان در می‌آید و معترض می‌شوند. در نتیجه حکومت مجبور است که به عریان‌ترین شکلِ قدرت باز گردد و تفنگ و ضدشورش و ل.ش‌ها را در خیابان‌ها به نمایش در بیاورد. دعوتِ دوباره به قانون‌گرایی تنها وقتی معنادار است که طرفِ مقابل خودش را ملتزم به این پیمانِ دوجانبه بداند، که خیلی رسمی و علنی از زبانِ محمد یزدی می‌گوید که نمی‌داند. می‌گوید من مشروعیتِ الهی دارم و از آسمان‌ها حکم گرفته‌ام که هر جور صلاح می‌دانم بر این کشور حکومت کنم.

با کسی که زور می‌گوید و خیلی هم از خودش مطمئن است تنها می‌توان با زبانِ زور صحبت کرد: در واقع واردِ مرحله‌ی زورگوییِ دوجانبه شده‌ایم، و این همان عاملی است که وضعیت را انقلابی می‌کند. کسانی که این نکته را نادیده می‌گیرند دچارِ اشتباه در تحلیل می‌شوند در حالی که طرفِ «قانونی» چنین اشتباهی نمی‌کند و زورِ «غیرقانونی» را به شدت احساس می‌کند: خ می‌گوید که تسلیمِ «اردوکشیِ خیابانی» نخواهد شد، یزدی می‌گوید «یک عده جوانِ تحتِ تأثیرِ ماهواره» شلوغ می‌کنند در حالی که طرفِ نظام نیاز به تقویت دارد.

شعارِ قانون‌گرایی - به نظرِ من - در این وضعیت از سوی طرفی که در ماجرای قانون‌گرایی همیشه محکوم بوده، یا بلاهت است و یا در بهترین حالت یک جور نمایش و «تقیه». در زمینه‌ی قانونِ ولایت مطلقه و پیمانِ یک‌طرفه، حرکت در چارچوبِ قانون تنها وقتی مطلوبیت دارد که از لحاظِ هزینه و فایده به نفعِ جنبش باشد. چنین قانونی ارزشی بیش از این ندارد.

اصلِ بسیار مهم عدمِ خشونت است نه قانون‌گرایی. و البته هر چیز هم که در کاستنِ هزینه‌ها و افزایشِ فایده‌ی مبارزه کمک کند، از جمله قانون، باید موردِ توجه قرار گیرد.

2 comments:

محمد افراسیابی گفت...

ممنون از مسایلی که مطرح می‌کنی. من معمولن به نوشته‌های تو در بلاگ نیوز لینک می‌دهم اما الان یک سوال برایم مطرح شد که برایت ای‌میلش خواهم کرد.

ناشناس گفت...

با اکثر تحلیل‌های شما موافقم. ریشه مشکلات امروز را در ۲ چیز باید جست:‌

۱. تئوری من در آوردی محمد یزدی و جنتی و... که ولی فقیه را منصوب خدا و بالاتر از قانون اساسی می خواهد.
۲. حمایت تلویحی آقای خامنه‌ای از این تئوری.

تا زمانی که رهبری داشته باشیم که خود را مقید به قانون نمی داند احمدی‌نژاد هم برود فایده‌ای ندارد. مگر ما تجربه خاتمی را نداشتیم. این راهپیمایی‌ها و اعتراضات، و تقاضای عزل رهبر، باید روزی انجام می شد که... (از کجای بی قانونی های ۷۶-۸۴ بگویم؟).


باید به خواسته تعویض آقای خامنه‌ای، خواسته دیگری هم افزوده شود:‌ تفسیر قانونی ولایت فقیه، یعنی رهبری یک مجتهد منتخب مردم با اختیارات و وظایف محدود و مشخص بر طبق قانون اساسی. وظایف و اختیاراتی که بر طبق خواست عمومی(طی فرایند تغییر قانون اساسی) قابل تغییر باشد. اینکه ولی فقیه منصوب خداست نه با عقل می خواند، نه با
مذهب شیعه. (یاد‌آوری :‌امامان منصوب خدا در مذهب شیعه ۱۲ نفرند، که تنها بازمانده آنان زاده سامرا (و نه خامنه) می باشد و از دیده ها غایب است.)

وقتی از این سد گذشتیم می شود با آزادی در مورد هر اصلاحی که می خواهیم بحث کنیم و مردم تصمیم خواهند گرفت، آزادی تنها با کنترل نهاد های امنیتی و سپاه و قوه قضاییه بوجود می آید. کنترل این نهاد ها فعلا
به دست رهبری است که خود را مسوول نمی داند.درقدم اول، باید رهبری خواست که در برابرمردم ودر برابر قانون اساسی مسوول و قابل انتقاد و کنترل باشد.