پنجشنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۸۸

پیش‌نهاد تأسیس دادستانیِ جنبشِ سبز

مقدمه

قوه‌ی قضائیه‌ی ایران در منازعاتِ بین حکومت و مردم بی‌اعتبار شده است. ایرانیان عدلیه می‌خواستند که هر وقت میلِ همایونی بود مردم را به فلک نبندند. که هر کس خویشی با حکومت دارد و یا مرید و سگِ آستانِ شاه است مجاز نباشد هر جور که خواست پاچه‌ی رعیت را بگیرد و مال‌اش را بخورد و توی سرش بزند و در مقابلِ کوچک‌ترین اعتراضی او را چنان بکوبد و بدَرَد که جرأتِ اعتراض از همگان سلب شود. پس از گذشت یک قرن هنوز این خواسته برآورده نشده است.

جنبشِ سبز ترس از سرکوب را از دلِ مردم زدوده است. پیش‌نهادِ من این است که اکنون ترس از عدالت و مجازاتِ قانونی را در دلِ جانیان بیندازد: با تأسیسِ دادستانی جنبشِ سبز با محوریتِ حقوق‌دانانِ خوش‌نامِ هوادارِ جنبش، علیهِ کسانی که متهم به تضییعِ حقوقِ مردم‌اند اعلامِ جرم کنیم.

البته این دادستانیِ جنبش خواهد بود نه دادگاهِ انقلاب. دادگاه که به وقت‌اش تشکیل خواهد شد باید بی‌طرف باشد نه طرف‌دارِ ما، و به متهمان اجازه‌ی دفاع بدهد.

پیش‌نهاد

  • حقوق‌دانانِ انسان‌دوستِ ایران که تقریباً همیشه وکیل مدافعِ قربانیانِ سرکوبِ حکومت بوده‌اند، این بار در مقامِ دادستان قرار گیرند. کمیته‌ی دادستانی از حقوق‌دانانِ داوطلب تشکیل شود و در مورد جزئیاتِ تأسیس و فعالیتِ این نهاد، رئیس و سخن‌گوی آن تصمیم بگیرد.
  • داده‌ها، اسناد و شواهد موجود که دارای ارزش حقوقی برای محکوم کردنِ کسانی که در حوادثِ اخیر عامل یا آمر جنایت، شکنجه، تضییع حقوق و آزادی‌‌های مردم، سانسور خبری و تقلب بوده‌اند جمع شود. در یک فراخوانِ عمومی از کسانی که آگاهی و توانایی فاش کردنِ اسنادِ یا شواهدِ لازم را دارند یا حاضر به شهادت دادن علیه این آمران و مأمورین هستند دعوت شود که این منابع را ثبت کنند. ثبت به طریق اینترنتی، پست یا تلفن قابل انجام خواهد بود.
  • کمیته‌ی دادستانی بر مبنای قانون اساسی و دیگر قوانین داخلیِ ایران و معاهداتِ بین‌المللی که دولتِ ایران به آن‌ها متعهد است از این داده‌ها استفاده کند و پرونده‌های مستدل برای متهمانِ به این جرائم تهیه کرده در دست‌رسِ عموم بگذارد. هر متهم دارای یک پرونده‌ی آنلاین خواهد بود که با متنی حقوقی و مستدل، اتهاماتِ دادستانیِ جنبش سبز علیه او را اعلام می‌کند، مجازاتی که بر مبنای قوانین موجود برای او قابلِ تعیین است را مشخص می‌کند و احتمالاً مجازاتِ درخواستیِ دادستانان را هم بیان می‌کند.
  • پرونده‌ی هر متهم باز و قابلِ نظردهیِ همگانی خواهد بود تا همگان اسناد و مدارک را ببینند و در صورت لزوم داده‌هایی با ارزش حقوقی (یا اعلامِ آمادگی برای شهادت در دادگاه) را به آن بیفزایند. متهم نیز می‌تواند پیش از تشکیلِ دادگاه به طور مستند از خود دفاع کند و دفاعیاتِ خود را در پرونده به ثبت برساند.

نگذاریم خون‌هایی که ریختند و رنج‌هایی که به مردم تحمیل کردند فراموش شود. حتی اگر در فردای پیروزیِ جنبش کسی بخواهد به شکرانه‌ی آزادی از حقِ خودش برای درخواستِ مجازات گذشت کند، نخست همگان باید بدانند که او از چه حقی گذشته است.

3 comments:

میرزا گفت...

این دادستانی داخل ایران تشکیل بشود یا خارج از آن؟
اگر داخل تشکیل شود با دستگیری سریع و قابل پیشبینی وکلای عضو چه باید کرد؟ اگر خارج قرار است باشد همین سؤال در مورد همکاران داخلیش که وظیفه جمع آوری اطلاعات را بر عهده دارند پیش می آید.

Amin گفت...

میرزا جان،
ظاهراً خانم عبادی از ایران خارج شده و جایی خواندم که امنیه‌های نظام گفته‌اند که اموال‌اش را توقیف خواهند کرد و او را فراری محسوب می‌کنند.
دادخواه و کامبیز نوروزی را هم که دستگیر کرده‌اند.
به هر حال وکیلی که از حقوق مردم دفاع کند ریسک دستگیری را می‌داند و این خطر برای هر فعال در زمینه حقوق مردم در ایران هست. در مورد سرعت دستگیری اما نمی‌توان مطمئن بود. برای مثال عماد الدین باقی را که سازمانی در حمایت از حقوق زندانیان راه انداخته و شناخته شده هم هست دستگیر نکرده اند.
کسانی که اعلام آمادگی برای شهادت دادن می‌کنند یا اسناد و شواهد را به دست وکلا می‌رسانند لازم نیست فعلاً نام‌شان افشا شود. اگر چه آن ها هم ریسک می کنند و این کاری است که در این روزها خیلی ها می کنند. با فاش شدن میزان وحشی‌گری در زندان ها معلوم است که امروز ریسک پذیری مردمی که بی نام و نشان در تظاهرات شرکت می کنند و در صورت دستگیری معلوم نیست اصلاً جنازه شان هم به خانواده شان برگردد بسیار بالا رفته. وکلا هم از همین مردم اند.
به نظرم اگر یک راه اطلاع رسانی داشته باشیم بتوانیم عده ای از وکلای داوطلب را هم جذب کنیم.

میرزا گفت...

من فاکتور شجاعت را وارد نکرده بودم.