خودداری یا اجبار

تأییدِ نظریه‌ی ولایتِ مطلقه‌ی فقیه وابسته به این فرض است که اکثریتِ مردم را صغیر، مهجور و از نظر عقلی نارس بدانیم. ولایت در این نظریه به معنای سرپرستی است و دیدگاه ولایتی در رفتارِ کنونی حکومتِ ایران بازتاب می‌یابد: حکومت عقلِ منفصلِ مردم است، مدعی است که وظیفه‌ی نظارتِ اخلاقی دارد و خیر و صلاحِ افراد را بسیار بهتر از خودشان تشخیص می‌دهد. این خود برای وجدان‌های آزاده و پای‌بند به اخلاق مسئولانه کم شکنجه‌ای نیست، اما کار به این‌جا ختم نمی‌شود و سوگ‌مندانه وضعیت مهجوریت و صغارت در رفتارِ بسیاری از مردم هم بازتاب می‌‌یابد؛ چنان که امین بزرگیان در زمینه‌ی رفتار جنسی به خوبی مشاهده کرده است: «وقتی دولت، خود را موظف به سرکوب و کنترل میلِ جنسیِ جامعه بداند و این "بار" را از دوشِ خود افراد بردارد [...] این پیام را به جامعه می‌دهد که هر جا من (دولت) نبودم، لیبیدو [میلِ جنسی] یت را رها کن.».

دورِ باطل و شومِ سرکوبِ اخلاقیِ حکومت و هرج‌ومرج اخلاقیِ مردم منحصر به رفتارِ جنسی نیست. فردی که همواره به حضورِ ولی و سرپرست برای رعایتِ اخلاق عادت کرده مشکل بتواند خودداریِ آزادانه را تجربه کند.

موضعِ ایجابیِ ما

حکومت سرپرستِ مردم نیست. حکومت امانت‌دارِ مردم در حفظِ اموال عمومی، امنیت و نظم اجتماعی است. اجبارِ قانونی باید در کم‌ترین حدَِ ممکن باشد و تکیه‌گاهِ اصلیِ نظم اجتماعی تنها می‌تواند و می‌باید وجدانِ و انتخابِ درست‌کارانه و خوددارانه‌ی افرادِ اجتماع باشد . تشخیص این که در کدام مورد اجبارِ قانون و تعیین مجازات برای شکستنِ آن به نفعِ عمومی است باید تنها پس از مباحثه‌ی اجتماعی انجام گیرد و پس از آن اقناعِ عمومی و عُرفی باید بتواند آن قانون را در اکثریتِ افرادِ جامعه پذیرفتنی و درونی کند، به گونه‌ای که نظارتِ قانونی برای اقلیتِ محدودی قانون‌شکن باقی بماند، نه برای اکثریت.