اعتقاد يا اعتماد؟

آقای ناصر خالديان در وبلاگ نقطه ته خط در مورد «اعتقاد به جمهوری اسلامی» نظرخواهی کرده‌است. سوآلی که برای من در بطن خود جواب را دارد: به نظر من بهترين نظام حکومتی نظامی است که از حکومت‌شوندگان «اعتقاد» را طلب نکند. «اعتماد» جايگزين بسيار بهتری است، آن هم در جايی مانند ايران که اغلب «بی‌اعتقاد شدن» نشانه‌ی ضعف ايمان است ولی «بی‌اعتماد بودن» يک سنت و حق تاريخی ملت است.
چندی پيش جايی خواندم که از رفتارِ ايرانيانِ مخالفِ حکومت تعجب کرده‌بود که چرا همه در فکر براندازی‌اند، در حالی که در نقاط ديگر دنيا مخالفان راه‌های ديگری را می‌آزمايند. پاسخ اين است که حکومتی که از مردم طلب اعتقاد می‌کند برای کسی که اعتقاد ندارد راهی جز براندازی نمی‌گذارد؛ اما حکومتی که بر مبنای اعتماد بنا می‌شود طبيعتاً حق سلب اعتماد را هم برای فرد باقی می‌گذارد و اين همان نکته‌ای است که گردش در قدرت را تضمين می‌کند. طبيعی است اگر کسانی از رهبر سياسی يک حزب خاص يک بُت يا پيشوای مذهبی بسازند اعتقادِ مردم را طلب می‌کنند و نه اعتماد آنان را و در طلب اعتقاد چاره‌ای جز تفتيش عقايد نيست. در زمانه‌ای که سخت‌ترين اعتقادات در فضای آزاد دود می‌شوند و به هوا می‌روند، چنين حکومتی از بستن فضا و تشکيل گل‌خانه‌ای از «اعتقادات پاک» ناگزير می‌شود. پنجره‌ها را می‌بندد، داده‌ها را فـيلتـر می‌کند، کتاب‌ها را با مميزی تميز می‌کند و بر آنتن‌ها جريمه‌ی سنگين می‌بندد.
در نظام اعتقادی مرزها روی نقشه تعيين نمی‌شوند بلکه در ذهن مردمان هستند. به اين ترتيب می‌توانيد در نافِ تهران خارج از مرزهای نظام جمهوری اسلامی باشيد و در جنوبِ لبنان درونِ مرزهای آن قرار بگيريد. چنين است که همواره جدال و دشمن‌پروری در درون مرزهای جغرافيايی تکرار می‌شود: از نظر حکومت عقيدتی، بينِ خودی و غيرخودی، بينِ حزب‌اللهی و منافق و بی‌بند و بار، هيچ اشتراکی وجود ندارد که بتوان آن را به معنای «ايرانی بودن» در نظر گرفت. بنابراين دائم عوامل يا فريب‌خوردگان «دشمن» در درون مرزهای جغرافيايی کشف و ضبط و اعتراف‌هايشان پخش می‌شود تا معلوم شود که تنها ايرانی بودن شرط کافی برای خودی بودن نيست.
از موضعی اخلاقی و عدالت‌طلبانه می‌توان خواستار سرنگونی هر نظامی بود که از مردم خود طلب اعتقاد دارد؛ و ظاهراً جمهوری اسلامی بر خلاف ادعای اخلاق و عدالت‌طلبی‌اش، خود را چنين نظامی تعريف می‌کند: تلاش اصلاح‌طلبان برای «استحاله»‌ی اين تعريف، و بازگرداندن ايران به همه‌ی ايرانيان موفق نبوده‌است.
گزينه‌ای که در نظرخواهیِ نقط ته خط جالب است، گزينه‌ای است برای افرادی که به نظام بی‌اعتقادند اما «از سر ناچاری يا اجبار» آن را پذيرفته‌اند و به اين شکل همبستگی بين «بی‌اعتقادی» و «پذيرفتن اجباری» را به رسميت می‌شناسد. گزينه‌ی جالب ديگر، «اعتقاد» همراه با «خواست تغييرات همه‌جانبه در اصول» است! من نمی‌دانم چگونه می‌شود کسی به چيزی معتقد باشد و هم‌زمان خواستار تغييرات همه‌جانبه‌ای، آن هم در اصول شود. هر دوی اين گزينه‌ها نوعی ريا و دودوزه‌بازی و «تقيه» را عيان می‌کنند که در مجموع، چندان هم کم‌طرفدار نيست: 12.7 درصد از جامعه‌ی آماری از اين رياکاران تشکيل می‌شود.
سوآلِ اين نظرسنجی، جامعه‌ی آماری را بين دو قطب کاملاً مخالف و دشمن هم‌ديگر تقسيم می‌کند: قطبی که خالصانه به جمهوری اسلامی «اعتقاد» دارد و شامل 13.3 درصد جامعه است، و قطب ديگری که خالصانه و با برنامه به براندازی اين نظام معتقد است و شامل 13.2 درصد جامعه می‌شود. در بين اين دو قطب کاملاً مخالف و تقريباً برابر از لحاظ جمعيت، وزنه‌ی انفعال به سمت بی‌اعتقادی سنگين‌تر است: در مجموع 42.4 درصد از اين جامعه‌ی آماری بی‌اعتقادانِ منفعل‌اند، در مقابل 31.1 درصد که معتقدانِ منتقد به شمار می‌آيند. بلافاصله تحليلی مشابه تحليل آشپزباشی به ذهن می‌رسد: انفعال به نفع معتقدان عمل می‌کند.
اولين مرحله‌ی برقراری دموکراسی در ايران، شايد چيزی جز بی‌اعتبار کردنِ همين پرسش از «اعتقاد به نظام» نباشد. جمهوری اسلامی فرصت داشت تا با اصلاح از درون، از يک نظام اعتقادمحور و ايدئولوژيک به يک نظام اعتمادمحور و دموکراتيک تبديل شود اما ظاهراً اين فرصت را از دست داده‌است.