تحريم انتخابات، يا اقدامی جسورانه‌تر؟

مقاله‌ای که در ادامه خواهد آمد، پيش از انتخابات مجلس هفتم نوشته‌شده‌است، دقيقا، يک سال پيش. آن زمان به هردری زدم تا ايده‌های آن مورد توجه قرار گيرند: آن را برای يکی از اعضای هيأت مرکزی جبهه‌ی مشارکت فرستادم، که گفت طرح موجود در آن امکان‌پذير نيست. آن را برای روزنامه ياس‌نو و سايتهای امروز و گويا فرستادم بلکه در عرصه‌ی عمومی باعث اتفاقی بشود، که يا نديدند و يا نپسنديدند. شايد طولانی بودن بيش از حد آن که برای تبيين ديدگاهم بنظرم ضروری می‌رسيد مانع از آن شد که درست خوانده‌شود.
دو ايده‌ی کارساز در اين متن هست: روشی برای برگزاری يک رفراندوم موفق، که اکنون شايد ديگر برای آن دير شده‌باشد، و روش دوم که اتفاقا به اجمال توضيح داده‌ام، اعتصابات همگانی است، و هنوز مجال استفاده از آن هست. رفراندوم مورد نظر من حول يک ماده پيشنهادی برای رفراندوم بود که هنوز هم فکر می کنم قابل اجرا بود و تغييرات زيادی را هم می توانست ايجاد کند.
در سايتهای سياسی و تحليلی چون خبرنامه‌ی گويا، تحليل و بازنمايی شرايط موجود را بارها و بارها ديده‌ايم. هر کس از نقطه نظر خود ده‌ها بار وضعيت تأسف‌باری را که در آن قرار داريم، نشان می‌دهد. اما اين تحليلها «غم عشق» نيست که از هر زبان که بشنويم نامکرر باشد. بعد از مدتی اين تحليلها باعث از بين رفتن حساسيت خواهد شد، اگر تابحال نشده‌باشد.
آنچه اکنون لازم است، راهکارهايی است کاملا عملی، که راه آينده را گشوده نگاه دارند، نه آنکه افق ما را به اين «حال» خراب محدود کنند. نوشته زير، اگرچه اکنون قديمی شده‌است، اما از لحاظ روش و آينده‌محوری، هنوز تازه بنظرم می‌رسد.
متأسفانه چند پيوند(لينک) به مطالبی از تاج‌زاده و سحرخيز از سايت امروز در اين مقاله بود که اکنون ديگر کار نمی‌کنند.
تحريم انتخابات، يا اقدامی جسورانه‌تر؟
تحريم عاقلانه نيست
با نزديک شدن انتخابات مجلس هفتم، دورنماي نااميدکننده اي براي اصلاح‌طلبان پيش‌بيني می‌شود. درست است که در طي شش سالي که از آغاز فصل اصلاحات رسمی ‌در جمهوري اسلامی ‌می‌گذرد، چالش بين هر دو جناح موجود داخل حاکميت براي هر دوي آنها ريزش نيرو به همراه داشته است؛ اما نمی‌توان اين واقعيت را ناديده گرفت که ريزش نيروهاي اصلاح‌طلبان شديدتر بوده است. به علاوه نيروهاي حامی ‌محافظه‌کاران گوش به فرمان هستند اما اصلاح‌طلبان از اين مزيت در بين طرفداران خود بي بهره اند. نتيجه آن که حتي طرفداران مشي اصلاح طلبي ممکن است تحليل نهايي اين گروه مبني بر شرکت در انتخابات را نپذيرند و به فتواي خودشان بر اين جناح نمرده نماز کنند.
مقاله اخير آقای تاج‌زاده وضعيت بغرنج اصلاح‌طلبان را در شرايط فعلی نشان می دهد. آقای تاج زاده که تاکنون مقاله‌های تند و مستدل(و البته اجباراً تکراری از لحاظ مضمون و محتوا) در دفاع از خواسته‌های مردم و در ذم محافظه کاران می نوشت، اکنون متوجه شده است که همان مردم، ديگر حوصله‌شان سر رفته است و به دوستان او رأی نخواهند داد؛ و اين بار مجبور است تيغ استدلالش را بگرداند و برای يکی از گروههای مرجع مردم که مشوق جدی تحريم انتخابات است، يعنی دانشجويان، از شرکت در انتخابات دفاع کند.
استدلالهای آقای تاج‌زاده در رد دلايل تحريم انتخابات همگی متين هستند و از لحاظ عقلانی نمی‌توان به آنها چندان خرده گرفت. آقای تاج‌زاده بسيار بيشتر از حزبهای تبعيدی که از خارج از ايران دو دهه است که انتخابات را تحريم می کنند اطلاع از ساز و کار نظامی دارد که خود مدتها در رده‌های بالای آن فعاليت داشته‌است. بخصوص، نشان دادن يکسان بودن «تحريم انتخابات» با «خودسانسوری» واقعا ايده‌ی درخشانی است که در ذهن اهل فرهنگ را تأثير بسيار دارد. حرفهای نگفته هميشه راحت تر از حرفهای گفته تحريف می شوند، خصوصا به دست روحانيان همه‌فن‌حريفی که از هنرهای شريف‌شان يکی تفسير به رأی است؛ پس تحريم‌کنندگان انتخابات نبايد گمان کنند که حتی اگر تحريمشان مؤثر واقع شود بيان معنای اين تحريم نيز به آنها واگذار می‌شود. طبق آنچه که در انتخابات شوراها رخ داد می‌توان انتظار داشت که رهبر اين شرکت نکردن را به دلزدگی مردم از «سياسی‌کاري‌های بيهوده»‌ی مجلس قبلی و «عدم توجه به درد واقعی مردم» نسبت دهد؛ يعنی تفسيری کاملا معکوس، يعنی اين که آزادی بيان و انتخاب وحقوق زندانيان سياسی که در دستور کار مجلس ششم قرار داشت، هرگز درد واقعی مردم نبوده‌است.
ولی تحريم انجام خواهد شد!

درست است که چندان اشکال منطقی بر استدلال آقای تاج‌زاده وارد نيست، اما از لحاظ احساسی چنين نيست. جامعه‌شناسان رفتار سياسی توده‌های مردم را کاملا عقلانی نمی‌دانند. در واقعيت، رفتار توده‌های مردم به گونه‌ای آزمايش و خطا شبيه است، اگر گزينه‌ای بعد از چند سال جواب مثبت ندهد، بطور طبيعی گزينه‌ی ديگری را امتحان خواهند کرد. گزينه‌های موجود در سال 78، عبارت از منهای يک، صفر و يک بود. مردم گزينه‌ی يک را انتخاب کردند. از لحاظ احساسی، گزينه‌ی يک اکنون شکست خورده‌است، گزينه‌ی منهای يک هم بيش از حد دافعه دارد؛ بنابراين گزينه‌ی صفر، يعنی شرکت نکردن در انتخابات محتمل‌ترين انتخاب موجود است. حتی اگر از هر لحاظ گزينه‌ی يک بهتر باشد، بنا به طبيعت آزمون وخطا، دارای دافعه‌ی بيشتری از گزينه‌ی صفر است. در چنين شرايطی، حتی اگر پيش روی مردم گزينه‌ی منهای دو قرار بگيرد از آن بيشتر استقبال می‌کنند. مردم آلمان در چنين شرايطی به حزب ناسيونال سوسياليست روی آوردند، و بعيد نيست مردم ايران هم به يک ديکتاتور نظامی چکمه‌پوش و قاطع، اقبال بيشتری نشان دهند تا مشتی اصلاح‌طلب بی‌خاصيت. بنابراين، بايد از اصلاح‌طلبان خواست تا گزينه‌ی دو را پيش روی مردم بگذارند: چون بدون حرکتی نو و صرفا با حرکت در چارچوب شعارهای شش ساله‌ی پس از دوم خرداد، ديگر هيچ جاذبه‌ای برای رأی دادن به اصلاح‌طلبان وجود ندارد.
از ديد ديگری هم می توان جهت‌گيری احساسی مردم را تشريح کرد: در دوم خرداد خاتمی وعده‌هايي داد اما پس از انتخاب شدن نتوانست به آنها عمل کند. مجلس پنجم بزرگترين مانع او به نظر می‌آمد، مجلسی که دو وزير اصلی او را استيضاح کرد و با تصويب قانون مطبوعات زمينه‌ی قلع و قمع مطبوعات اصلاح‌طلب را فراهم آورد و باعث جنايت هجدهم تير 78 نيز شد. در آن زمان رهبر چندان مانع عمده‌ای به حساب نمی‌آمد: رهبر با قتلهای زنجيره‌ای مخالفت کرد. در جمع دانشجويان گفت که قانون نظارت استصوابی مصوب مجلس است و مجلس هم می‌تواند آن را عوض کند. گروههای فشار را بطور آشکار از حمله به اجتماعات نهی کرد و بطور کلی، تصويری از خود به نمايش گذاشت که بيشتر منفعل بود و اراده‌ی مردم را در نهايت به اراده‌ی خود و اطرافيانش ترجيح می‌داد. مشکل اصلی در آن زمان، بنظر می آمد مجلس باشد، با نمايندگانی چون زادسر و عباسی که هر روز حرفهاي مزخرفتر از ديروز می زدند و سوژه‌‌ی طنز مطبوعات اصلاح‌طلب را هفته‌ها تأمين می‌کردند، با طرحهايی چون جداسازی زنان و مردان در محيطهای درمانی که چنان افراطی بود که حتی شورای نگهبان آن را نپذيرفت، و با هيأت نظارت بر انتخابات شوراها به رياست مرحوم موحدی ساوجی، که تمام پانزده نفر منتخب تهران را پس از رأی آوردن رد صلاحيت می‌کرد، و البته کسی آن را جدی نگرفت. به اين ترتيب، طبيعی بود که اغلب مردم بپذيرند که اگر مجلسی اصلاح‌طلب وجود داشته باشد، ديگر مشکلی در کار نخواهد بود. بنابراين در انتخابات مجلس ششم، رأی دادن به اصلاح‌طلبان قدمی رو به جلو محسوب می‌شد، يک گزينه‌ی جديد بود که پيش روی مردم قرار داشت و نويد افقهای تازه‌تری را می‌داد؛ اما انتخابات مجلس هفتم به هيچ وجه چنين حالتی را ندارد، چرا که با وضعيت کنونی، افق تازه‌ای ديده نمی شود.
علت آن است که گروه اصلاح‌طلب از سال هفتاد و نه در بهترين وضعيت ممکن قرار داشته است: البته در بهترين موقعيتي که يک جريان سياسي در چارچوب نظام جمهوري اسلامی‌می‌تواند به صورت انتخابي و بدون هيچ گونه حمايت انتصابي کسب کند. با توجه به اينکه در چارچوب فعلي و با ادامه‌ی همين رويه، هيچ چشم‌انداز بهتري براي اصلاح‌طلبي تصور نمی‌شود، از موقعيت بي‌نظير موجود هيچ فايده‌اي در جهت خواستهاي اصلاح‌طلبانه نصيب رأي‌دهندگان نشده‌است. پس تصور آنکه مردم با شعارهاي گذشته دوباره به اصلاح‌طلبان رأي خواهند داد نهايت خامی ‌خواهد بود، حتي اگر انتخابات مجلس هفتم کاملا آزاد، و حتي بدون دخالت شوراي نگهبان، و به آزادي انتخابات نهم اسفند هشتاد و يک باشد؛ و از آنجا که اين يک وضعيت احساسی است نه يک امر عقلانی، استدلالهای آقای تاج‌زاده هم نمی‌تواند کمکی برای تغيير آن باشد. تنها کمک به اصلاح‌طلبان در وضع موجود، انجام دادن کاری فراتر از نظريه‌پردازيهای خسته‌کننده و تکراری است.
اقدام جسورانه؟
مشکل آنجاست که اصلاح‌طلبان همواره «اقدامات جسورانه» را با «اقدامات خشن» اشتباه گرفته و هميشه با پيش‌داوری چنين کارهايي را در زمره کارهای نشدنی قرار داده‌اند و حتی به آنها فکر هم نکرده‌اند. يک اقدام جسورانه می‌تواند با محاسبه کافی و پيش‌بينی حرکات متقابل حريف انجام شود تا فرصت هرگونه خشونت را از او بگيرد، کاری که امروز به طريقی کاملا علمی و با مدلسازی رياضی در نظريه‌ی بازيها انجام می‌شود. اما واضح است که ترسها و نگراني‌هاي بسيار مانع از چنين عملی شد. بيم‌هايي که هر چند مشروع و واقعي بودند، اما از اصلاح‌طلبان در عرصه‌ی اجتماع يک «هملت» معاصر ساختند که مدام به بودن يا نبودن می‌انديشد و در نهايت تمام آنهايي را که دوست يا دشمن می‌دارد به ورطه نيستي می‌کشاند.
يک نمونه از اقدامات جسورانه‌ی ممکن، که چندی پيش توسط آقای سحرخيز پيشنهاد شد، شمردن آرای سفيد است. به اين ترتيب که کسانی که در يک حوزه‌ی انتخابيه رأی کمتر از آرای سفيد آن حوزه می‌آورند، منتخب مردم نخواهند بود. به اين ترتيب تحريم انتخابات جنبه‌ای عملی خواهد گرفت و قابليت نفی کسانی که شورای نگهبان برای نمايندگی «صالح» تشخيص داده‌است فراهم خواهد شد بدون آن که الزاماً موجب نمايندگی فرد نامطلوب ديگری شود. اما با وجود جذابيت اين ايده، معلوم است که فکر چندانی روی آن نشده‌است، چرا که قابليت اجرايی نخواهد داشت مگر آن که شورای نگهبان آن را تائيد کند؛ شورايی که قانون انتخاباتی به مراتب ملايم تر را که دولت و مجلس پيشنهاد کرده بودند، رد کرده‌است. به علاوه اين ايده همچنان بسيار منفعلانه است و قابل پيش‌بينی است که اگر انتخابات شهرهای بزرگ با رأيهای سفيد کاملاً قفل شد، آنگاه رهبر با اختيارات ويژه‌ای که قانون اساسی به او داده است می‌تواند هر تصميمی را در مقابله با اين وضعيت پيچيده اختيار کند، با توجه به اين که در همان قانون اساسی گفته شده که کشور حتی نبايد يک روز بدون مجلس باشد.
پس برای ايجاد يک گزينه دوم به غير از تحريم انتخابات، اصلاح‌طلبان بايد چه اقدامی بکنند؟ اين اقدامات اگرچه می توانند متنوع باشند، اما بايد از خصوصيات معينی برخوردار باشند که 1) عملی بودن، 2) تأثيرگذاری و 3) منتهی نشدن به خشونت کور از مهمترين آنهاست.
1) عملی بودن
تا وقتی که قدرت قاهره و سلاح در اختيار بخش انتصابی حکومت است، هر اقدامی که به طور قانونی دخالت نهادهای انتصابی را در پی داشته باشد، عملی نيست. چرا که درباره چنين اقداماتی، قانون حق اعمال قدرت را به نهادهای انتصابی می‌دهد، و تلاش برای دور زدن و بی اعتنايی به قانون به «اقدام غيرقانونی در جهت تغيير وضعيت» تعبير می شود که معنايی جز براندازی ندارد و اگرچه براندازی فی‌الذاته خوب يا بد نيست، با محاسبه‌ی هزينه و فايده‌ی آن در می يابيم که يا منجر به خشونت کور خواهد شد و نيروهای مسلح را وارد عرصه خواهد کرد، و يا با دستگيريها و درگيريهای بسيار محدود در نطفه خفه خواهد شد: تجربه‌ی خرداد و تير 60 که نزديک به دو دهه به اقتدارگرايان مشروعيت بخشيد از ياد نرفته است. همچنين در وضعيت کنونی که بسياری از اصلاح‌طلبان درون قدرت همچنان به شعار «قانون‌گرايی» اصالت می دهند، جلب همکاری آنها در چنين اقدامی بسيار دشوار خواهد بود. بنابراين، متأسفانه، اقدام مورد نظر بايد کاملا در چارچوبهای قانونی باشد، و همزمان و به گونه‌ای تقريباً غيرممکن، از دسترس و دخالت قدرت انتصابی به دور باشد. بنابراين چنين اقدامی نمی تواند کل ساختار قانونی را به چالش بگيرد وگرنه مجال برگزاری نخواهد داشت، بلکه بايد همچنان در ساختار قانوني باشد و در عين حال با يک تدبير فوق العاده گشايشي در بن‌بست حقوقي نظام ايجاد کند. بايد ديد در کجاي اين کلاف سردرگم می‌توان رشته‌اي يافت که با تغييري اندک در وضع آن زمينه براي اصلاح واقعي و دموکرات شدن حقيقي حکومت فراهم شود.
2) تأثيرگذاری
در بررسی تأثيرگذاری يک اقدام بايد ابتدا هدف را شناخت، سپس صراحت و دقت عمل مورد نظر را در جهت هدف سنجيد، و در نهايت تأثير آن را در بلند مدت پيش‌بينی کرد. می توان ادعا کرد که هدف جنبش اصلاح‌طلبی ايران، بطور کل گذر از سنت و رويکرد به سوی مدرنيزاسيون است، و به عنوان روش دموکراسی انتخاب شده است. عمل مورد نظر می تواند کوچک باشد اما همچون رخنه‌ای کوچک سد استبداد را پس از مدتی نابود کند، چرا که سيل انتظارات مردمی امکان مقاومت را به اين سد نخواهد داد. اما آيا می‌توان از جهت‌گيری اين سيل مطمئن بود؟ بنابراين علاوه بر رخنه کردن در سد استبداد، بايد مسيلی برای انتظارات مردم تعيين کرد تا اين جريان به آرامی حرکت کند و ايران را به سرمنزل مقصود برساند نه آن که دوباره موجب يک چرخه از خشونت و ويرانگری انقلابی شود. اين که نظريه‌پردازان اصلاح‌طلب چون حجاريان اخيراً بر اهميت وجود دولت و حکومت تأکيد می کنند نشانگر آن است که در جامعه به گونه‌ای هشدارآميز نشانه‌های بروز آنارشيسم و ناامنی گسترده وجود دارد، که با توجه به جمعيت جوان و بدون آينده و اشتغال، و بريده از بسياری از پايگاههای اخلاقی، چنين هشداری قابل توجه است. با اين همه، اقدام انجام شده همچنان بايد صراحت و قاطعيت کافی را در جهت هدف داشته باشد: ترس از خشونت نبايد باعث شود که اقدامی کاملاً بی‌خاصيت انجام گيرد.
3) جلوگيری از خشونت کور
خشونت در نهايت ممکن است ناگزير باشد اما می تواند در حد بسيار اندک و هدايت‌شده باقی بماند. اگر بيم از آينده‌ی نامطمئن و ناامنی گسترده نبود شايد می‌شد به توصيه‌ی مشروطه‌خواهان مبنی بر نافرمانی مدنی عمل کرد، اما نافرمانی مدنی بهانه‌ای برای ونداليسم و تخريبگری خواهد شد چرا که پشتوانه‌های اخلاقی آن بدرستی تبيين نشده‌اند؛ و در اين صورت با سيل انسانهای تخريبگر و وحشی به هيچ تمدن و دموکراسي‌ای نخواهيم رسيد. خشونت بايد به عنوان آخرين چاره زمانی به کار رود که تمام پايه‌های منزلت اخلاقی و تقدس طرف مقابل سست شده باشد، و طرف اصلاح‌طلب در اوج حقانيت خود قرار داشته باشد. در اين صورت مقاومت چندانی در برابر خشونت نخواهد شد و به همين دليل دامنه‌ی آن بسيار محدود خواهد بود. بنابراين در قدم اول بايد پايه‌های اخلاقی و مشروعيت حريف را تا حد امکان سست کرد و پس از آن، يک «فوت» برای نابودی ساختار استبدادی کافی خواهد بود، خشونت اندکی که در نهايت ناگزير است. نمی‌توان ادعا کرد که اصلاح‌طلبان در جهت سلب مشروعيت بخش انتصابی به اندازه کافی پيش رفته‌اند. اگرچه عيان شده‌است که رهبر و نهادهای انتصابی حاضر به تبعيت از اراده‌ی مردم نيستند و همه را تابع اراده‌ی خويشتن می‌خواهند، اما هنوز بخشهايي از جامعه گمان می‌کنند اين اراده با آنکه بر خلاف ميل مردم است، در جهت صلاح آنهاست. وگرنه آن پانزده درصد حامی محافظه‌کاران چه کسانی هستند؟ نمی‌شود همه‌ی اينان را به جيره‌خوری حکومت متهم کرد. بايد به اين افراد تا جای ممکن نشان داد که تنها هدف رهبران محافظه‌کار و انتصابی، حفظ قدرت از روی خودخواهی و برای بهره‌مندی از مزايای آن است، و بهترين راه برای رسيدن به اين هدف آن است که بگذاريم خود محافظه‌کاران به صحنه بيايند و نقش خود را به طور واقعی اجرا کنند و واقعيت خود را آشکار کنند.
بررسی اقدامهای ممکن
1) تحريم انتخابات:
از لحاظ عملی بودن ساده‌ترين کار تحريم انتخابات است، به علاوه خشونتی را در پی ندارد. اما کسانی که تحريم را توصيه می کنند چندان به عامل ديگر، يعنی اثرگذاری توجه نمی کنند. چنان که گفته شد نتيجه اين اقدام می تواند کاملا متضاد با منظور رأی‌دهندگان تفسير شود. بنابراين نه تنها اثرگذاری مثبتی ندارد که در خلاف جهت هدف عمل می‌کند. اگر تحريم‌کنندگان انتخابات توانايی بسيج توده‌های مردم را در خود می بينند، می‌توانند اقدامی هدفمندتر انجام دهند: مثلا مردم را ترغيب کنند که در يک اعتصاب عمومی، مدتی طولانی در خانه‌ها بمانند. چنين اقدامی دارای اثربخشی بيشتر است، چرا که ساختار حکومت را فلج می‌کند و منجر به تسليم آن می‌شود - وضعی که برای حکومت پهلوی نيز پيش آمد- و همچون تحريم انتخابات، باعث هيچ خشونتی نيز نخواهد شد. به علاوه احتمالا با فرمان رهبر و بعضی مراجع ديگر مبنی بر حرام بودن چنين کاری، اگر همچنان مردم بر اعتصاب خود اصرار بورزند صراحت و دقت چنين کاری بسيار بيشتر از آن خواهد بود که تفسيرپذير باشد. همچنين اين کار عملی خواهد بود اگر تعطيلی عمومی با يکی از يادبودهای اصلاح‌طلبی، مثل روز هجدهم تيرماه آغاز شود، يادبودهايی که حکومت تلاش زيادی می‌کند تا به رسميت شناخته نشوند: در اين صورت عده زيادی از اعتصاب استقبال می‌کنند و در نهايت نارضايتی عمومی و همبستگی با اعتصاب‌کنندگان باعث خواهد شد اعتصاب به سرعت گسترش پيدا کند.
2)رفراندوم:
از اختيارات قانونی که هم‌اکنون در دست مجلس است و هنوز از آن استفاده نشده برگزاری همه‌پرسی است. درباره‌ی آن بسيار سخن گفته‌اند، بسياری ناراضيان آن را در شعار خواستار شده اند و تنها راه نجات دانسته‌اند، و بسياری از اصلاح‌طلبان در قدرت نيز از آن به عنوان تهديد سود جسته‌اند. اما متأسفانه هنوز کسی درباره محتوای آنچه بايد به همه‌پرسی گذاشته شود نظر روشنی نداده‌است. اگر گمان شود که می‌توان قانون اساسی را به همه‌پرسی گذاشت اشتباه محض است، چرا که خود قانون اساسی اصلاح آن را کاملا در اختيار رهبر و بخش منصوب شده توسط او گذاشته است. اگر در قدرت اين طايفه آنچنان خللی وارد آيد که نتوانند جلوی برگزاری چنين رفراندومی را بگيرند، همان خلل در قدرت برای اصلاح‌طلبان کافی و مطلوب خواهد بود. در واقع اصلاح قانون اساسی تنها می تواند پس از اين نقصان در قدرت انجام شود، و هرگز نمی‌تواند سبب‌ساز آن باشد. بنابراين اصلاح قانون اساسی به عنوان محتوای همه پرسی، از شرط اوليه «عملی بودن» برخوردار نيست. مطرح کردن آن کودتايی تلقی خواهد شد و به سرعت تهيه‌کنندگان آن را به زندان هدايت خواهند کرد. به علاوه به فرض محال با تغيير قانون اساسی بصورت جزئی، همچنان شورای نگهبان تفسيرکننده‌ی آن است که نشان داده است تفسير دامنه‌ای گسترده تا تغيير دارد. پس اين اقدام «تأثيرگذاری» لازم را نيز ندارد.
رفراندوم مؤثر
رفراندوم ممکن و مؤثر تنها می‌تواند روی يک اصلاح حقوقی زيرکانه متمرکز شود که راستای نهايی آن حرکت قطعی بسوی دموکراسی باشد. به نظر من، رفراندوم می‌بايد حلقه‌ی اصلي زنجير حکومت انتصابي را، که همواره خود را صالح تشخيص می‌دهد و هميشه خود را دوباره منصوب می‌کند، بشکند: حلقه‌ی رهبر، شوراي نگهبان و مجلس خبرگان. اين حلقه از جمعي از روحانيان بلندپايه تشکيل می‌شود که قدرت واقعي کشور را به صورت قانوني در دست دارند. هرگز اغيار را در اين محفل مجال ورود نيست چرا که شوراي نگهبان صلاحيت خبرگان را بررسي می‌کند و خبرگان صلاحيت رهبر را و رهبر شوراي نگهبان را منصوب می‌کند. در حالت عادی هر گونه تغييري در اين روند وابسته به تغيير قانون اساسي يا تغيير آيين‌نامه‌ی مجلس خبرگان است. مکانيزم تغيير قانون اساسي کاملا در اختيار رهبر است، و آيين‌نامه‌ی خبرگان را تنها خودشان می‌توانند تغيير دهند. بنابراين در ساختار حقوقی فعلی و در حالت عادی اين وضع تغييری نخواهد کرد.
رفراندوم می‌بايد ضعيف‌ترين نقطه اين حلقه را هدف قرار دهد. رهبر به دليل جايگاه قدسي‌اش که بسياري(هر چند در اقليت جامعه) بدان باور متعصبانه دارند نمی‌تواند هدف رفراندوم باشد، چرا که موجب خشونت کور می شود. مجلس خبرگان نيز به دليل آن که ظاهرا با آراي مردم برگزيده شده است مجالي براي تغيير دوباره طبق نظر مردم را ندارد. هر تغييري در اين مجلس نيز ناگزير به همان آيين‌نامه‌ی قبلي حواله خواهد شد و انتظار يک انتخابات واقعي را نمی‌توان داشت، پس اثرگذاری چنين رفراندومی ناچيز است.
ضعيف‌ترين بخش اين حلقه شوراي نگهبان است. اين شورا به دليل رد بسياري از مصوبات اصلاح‌طلبانه، و همچنين رد صلاحيت بسياري از افراد، شرايط کافی را براي منفور بودن در خودش جمع کرده است. همچنين اين شورا مقام قدسي ندارد که هيچ، مورد انتقاد خود محافظه‌کاران نيز قرار گرفته‌است و حتي در مواردي به خيانت محکوم شده چرا که نتوانسته با تدبير نظارت استصوابي راه را بکلی بر راهيابي غيرخودی‌ها به حکومت ببندد.
همچنين شوراي نگهبان بهترين اختيارات را در جهت رفع بن‌بست کنوني دارد:
1) اگر شوراي نگهبان در جهت افکار عمومی‌ باشد، لوايح و طرحهاي مجلس بدون دردسر چندان و بدون بردن منت مجمع انتصابي تشخيص مصلحت قانوني می‌شوند.
2) تفسير قانون اساسی به نفع حقوق ملت انجام خواهد شد و تفاسير مستبدانه که رهبر را در جايگاه خدايگان و ملت را در جايگاه بنده تعريف می‌کنند از قدرت ساقط می‌شوند.
3) انتخابات آزاد تضمين خواهد شد، چرا که در انتخابات رياست جمهوری و مجلس شورای نگهبان ناظر اصلی است. اگر تفسير کنونی از قانون اساسی اصلاح شود، می‌توان بدون مشکل چندانی انتخاباتی آزاد داشت.
4) با توجه به آيين‌نامه‌ی فعلی مجلس خبرگان، در انتخابات خبرگان نيز آزادي لازم فراهم خواهد آمد، و امکان پاسخگو کردن رهبر نيز از اين راه ايجاد خواهد شد. در نهايت اگر مقام رهبري در حرکت بسوی دموکراسی اخلال کند می‌توان اميد داشت که خبرگان منتخب واقعی مردم او را به دليل سلب شرايط عزل کنند.
5) مردم می توانند از طريق مجلس خبرگان آزاد به رهبر فشار آورند تا قانون اساسی در جهت خواست عمومی اصلاح شود.
به اين ترتيب با روندی قانونی، تدريجی، و بدون خشونت می‌توان اصلاحات واقعی و ساختاری را انتظار داشت.
يک طرح رفراندوم مؤثر با استفاده از ادبيات درون‌حکومتي می‌تواند مشابه زير باشد:
«ماده واحده: نظر به اين که ديدگاه اعضاي شوراي محترم نگهبان قانون اساسي، در طول دوره ششم مجلس شوراي اسلامی‌اختلافات بنيادی با ديدگاه منتخبان مردم داشته‌است، و بسياری از طرحهای نمايندگان و لوايح دولت را مغاير شرع و قانون اساسي شمرده‌اند؛ و اين اختلاف موجبات بن‌بست در قانون‌گذاری، عدم رضايت اکثريت مردم، بي‌موضوعيت شدن فعاليت مجلس و در نتيجه باعث خسارات فراوان در افکار عمومی‌داخلي و خارجي، عدم امکان اصلاحات واقعي در جهت رفع فقر، فساد و تبعيض، و در نهايت خسارات فراوان اقتصادي به اين مرز و بوم گرديده‌است، مقرر می‌شود:
همزمان با انتخابات مجلس هفتم شوراي اسلامي، اعضاي جديد شوراي نگهبان قانون اساسي به مدت پنج سال توسط مردم انتخاب شوند. تغيير هر عضو از اين اعضاء به هر دليل در اين مدت به انتخابات مجدد موکول می‌گردد. صلاحيت فقهايي که نامزد عضويت در اين شورا می‌شوند توسط مراجع عظام تقليد، و صلاحيت حقوقدانان توسط کانون وکلاي دادگستري بررسي خواهد شد. وزارت کشور موظف است در صورت تصويب اين ماده در همه‌پرسي، آيين‌نامه‌ی اجرايي آن را در اسرع وقت به مجلس تقديم دارد، و اين آيين‌نامه با تصويب چهار پنجم نمايندگان الزامی ‌خواهد بود. اين ماده تنها يک دوره اعتبار دارد.»
اين رفراندوم می‌تواند همزمان با انتخابات مجلس هفتم انجام شود تا اثربخشی آن بيشتر شود، چرا که برگزاری آن خود بخود باعث جذب مردم به صندوقهای رأی خواهد بود.
بررسی واکنشهای طرف مقابل
واضح است که در برگزاری چنين رفراندومی نمی‌توان رضايت بخشهای انتصابی حکومت را جلب کرد، چرا که اين رفراندوم بطور مشخص بقای آنان را در قدرت مورد هدف قرار می‌دهد. بنابراين هرگونه تلاش در جهت کسب اجازه از محضر مقام رهبری تير خلاصی برای اين طرح خواهد بود. اين طرح بايد به صورت ناگهانی مطرح و تصويب شود تا بخش انتصابی در مقابل کار انجام شده قرار گيرد. شورای نگهبان نمی‌تواند قانوناً اين طرح را رد کند، زيرا وظيفه‌ی شورای نگهبان بررسی «قوانين» مصوب مجلس از لحاظ تطابق با شرع و قانون اساسی است و رفراندوم تا به رأی مردم نرسد قانون نخواهد بود. پس اين طرح نبايد به شورای نگهبان ارجاع شود بلکه بايد بلافاصله بعد از تصويب به وزارت کشور ابلاغ گردد.
بخش انتصابی حکومت در قبال اين اقدام جسورانه راههای زيادی پيش رو نخواهد داشت. مخالفت و حتی منع مستقيم رهبری در اين ماجرا بايد بی ترديد ناديده گرفته شود چرا که پذيرش اين طرح بطور غيرمستقيم بيانگر بی‌کفايتی او در انتصاب اعضای فعلی شورای نگهبان و به بن‌بست کشاندن کشور است. می‌توان اين مخالفت را به صورتهای گوناگون جواب داد: در ابتدا می‌توان ملايمت را آزمود. بايد خاطرنشان کرد که طبق قانون اساسی حق حاکميت اصلی از آن مردم است و تمام اختياراتی که مقامات کشور دارند، تفويض شده از طرف مردم محسوب می‌شود، بنابراين مردم می‌توانند با رأی مثبت به چنين رفراندومی يکی از اختياراتی را که به يکی از مقامات تفويض کرده‌اند خود اعمال کنند. می توان رهبری را تحت تأثير دلبستگی‌های متقابل به تعدادی از افراد خاص و ملاحظات فردی و برخی فشارها قلمداد کرد. می توان گفت اين طرح را به اين دليل داديم که رهبر با وجود تمايل قلبی به رفع بن‌بست در قانون‌گذاری، به دليل رودربايستی‌هايی که با بعضی روحانيون قديمی داشته‌اند و تحت بعضی فشارها نتوانسته‌اند اين موانع را برطرف کنند، بنابراين ملت هميشه در صحنه را طبق معمول فراخوانديم تا در اين مورد هم به رهبر خود کمک کنند. اکنون هم مخالفت ايشان با همين ملاحظات انجام می‌شود وگرنه پيوستگی مردم با رهبری خود چنان است که بعيد است ايشان با اعمال مستقيم حق حاکميت مردم مخالفتی داشته باشند.
در مرحله بعد و در صورت ادامه مخالفتها، می بايست ذی‌نفع بودن شخص خامنه‌ای را در اين ماجرا آشکار کرد. بايد گفت که در صورت انتخابات آزاد خبرگان احتمال دارد شخص آقای خامنه‌ای از بودن در رأس قدرت و مقام ولايت محروم شوند، و انتصاب افراد خاص در شورای نگهبان پس از انتصاب ايشان به رهبری، تاکنون دوبار امکان انتخابات آزاد خبرگان را از مردم گرفته‌است. بنابراين در مخالفت ايشان شبهه‌ی جدی از برخورد بر مبنای منافع شخصی وجود دارد. اگر چنين نيست، و ايشان به تبعيت مردم از شخص خويش ايمان دارند، لطف کنند افراد مورد نظر خويش را برای شورای نگهبان در اختيار مردم قرار دهند و در صورت اعتقاد مردم به ايشان، قطعا به فهرست ارائه شده رأی خواهند داد.
در چنين مراحلی بايد بدون توجه به مخالفتها، مجلس و وزارت کشور زمينه‌ی برگزاری رفراندوم را ايجاد کنند و در هيچ مرحله‌ای از تصميم خود منصرف نشوند. بدترين احتمال برای جلوگيری از رفراندوم، استفاده از زور عريان و وارد کردن نيروهای نظامی و انتظامی برای متوقف کردن چنين جريانی است. اين کار در زمانی انجام خواهد شد که تمام مشروعيت و پايه‌های اخلاقی رهبر سست شده است، بنابراين نبايد با بروز آن گمان خشونتهای گسترده را داشت، اين عکس‌العمل به منزله‌ی آخرين دست و پا زدنهای غريق است. در صورت چنين برخوردی، احتمال تکرار شدن رخدادهای گرجستان و صربستان وجود دارد، يا بايد منتظر نيروهای سازمان ملل باشيم.
در مجموع به نظر من، اين طرح رفراندوم اگر جسورانه اجرا شود و در اجرای آن استقامت لازم به خرج داده شود، چشم‌انداز روشنی برای حرکت آرام و بدون خشونت بسوی دموکراسی در ايران فراهم خواهد کرد، چشم‌اندازی که با ادامه وضعيت کنونی اميدی به رسيدن يا حتی ديدن آن نيست.