لینکلن و - بلانسبت - خامنه‌ای

1. منقول است در دیداری با جمع زبده‌ای از مریدان فیلم‌سازشان فرموده‌اند لینکلن یکی از ضعیف‌ترین رؤسای جمهور امریکا است. حدس زده‌اند که فیلم هم قهرمان‌پروری باشد و گفته‌اند هرگز آن را نخواهند دید.
2. محور داستان این فیلم لینکلن تلاش اوست برای تصویب متمم سیزدهم قانون اساسی ایالات متحده در لغو برده‌داری، و هم‌زمان پایان دادن به جنگ داخلی از طریق مذاکره با کنفدراسیون ایالات جنوبی که در جبهه‌ی مقابل هستند. در این تلاش او مرتکب رشوه به نمایندگان، فریبکاری و سیاست‌بازی می‌شود و نزدیک‌ترین افراد به خودش را برای مذاکره دور می‌زند. در روایت فرعی، چون یک پسرش را در خردسالی از دست داده به خواست زن‌اش مانع می‌شود که پسر بزرگ‌اش به جبهه برود در حالی که بچه‌های مردم در جنگی که او راه انداخته کشته می‌شوند.
3. البته حدس معظم‌له با این یکی فیلم لینکلن سازگار است. شاید با علائق ماورائی ایشان هم سازگارتر باشد.
4. در یکی از صحنه‌های کلیدی فیلم (فیلم اول منظورم است) ایبراهام لینکلن با کابینه‌اش نشسته‌اند و سوآل اصلی کابینه این است که چه اصراری است که در این شرایط جنگی متمم قانون اساسی تصویب بشود. لینکلن ساکت و سر به زیر گوش می‌دهد و در پاسخ (طبق معمول رفتارش در دیگر جاهای فیلم) با حکایتی شروع می‌کند که ضمن‌اش می‌خندد و می‌خنداند (بله بقیه‌ی کشورها هم گاهی نصیبی از رهبران شیرین‌زبان می‌برند):
   قدیم‌ها که در دادگاه‌های ایلینویز [ایالتی در امریکا] وکالت می‌کردم، وکیل زنی از متمورا شدم به نام ملیسا گوینگ، ۷۷ ساله. می‌گفتند شوهرش را به قتل رسانده که ۸۳ سال داشته. پیرمرد داشته خفه‌اش می‌کرده که این یک تکه هیزم می‌گیرد و جمجمه‌اش را می‌شکند و پیرمرد می‌میرد. در وصیت‌نامه‌اش نوشته بود «گمان می‌کنم که زن مرا کشته باشد، اگر زنده ماندم که انتقام‌ام را می‌گیرم». هیچ‌کس مشتاق نبود که او را محکوم ببیند، یارو همچین شوهری بود. از دادستان خواستم اگر ممکن است یک مشاوره‌ی کوتاه با موکل‌ام داشته باشم. و من و او به اتاقی در دادگاه رفتیم، ولی من تنها بازگشتم. پنجره‌ی اتاق را کاملا باز یافتند. پذیرفته شد که بانوی پیر ممکن است از پنجره بالا رفته باشد. به ضابط گفتم که درست قبل از این که او را در اتاق ترک کنم ازمن پرسیده بود کجا می‌تواند یک جرعه آب خوب پیدا کند، و من به او گفتم «تنسی»[ایالتی دیگر]. خانم گوینگ دیگر در متمورا دیده نشد. عدالت به حد کافی اجرا شد، و حتی وثیقه را بخشیدند.
   چون ربط حکایت به بحث کابینه معلوم نیست وزیر ارشدی می‌پرسد یعنی چه، لینکلن جواب می‌دهد:
   تصمیم گرفتم که قانون اساسی به من اختیارات جنگی می‌دهد ولی هیچ‌کس نمی‌دانست که این اختیارات دقیقا چه هستند - برخی می‌گویند که هیچ. نمی‌دانم. تصمیم گرفتم که برای اقامه‌ی سوگندم به حفاظت از قانون اساسی نیاز دارم که این اختیارات موجود باشند، که تصمیم گرفتم که به معنای آن است که می‌توانم برده‌های شورشیان را هم‌چون اموالی که در جنگ غنیمت گرفته می‌شود مصادره کنم. شاید این به ظن این که من بدوا با شورشیان موافق‌ام که بردگان اموال آن‌ها هستند دامن بزند - البته که نیستم، هرگز نبوده‌ام. خوش دارم که هر آدمی را آزاد ببینم، و اگر ترفند رسیدن به این آن باشد که آدمی را اموال بنامیم یا واردات قاچاق... این بود که فرصت را استفاده کردم.
   حال اینجا قضیه حقیقتا لغزنده می‌شود. من قانونی را که ضبط اموال در جنگ مجاز می‌داند استفاده می‌کنم با دانستن این که این قانون تنها در مورد اموال دولت‌ها یا شهروندان کشورهای متخاصم حاکم است. ولی جنوب یک کشور نیست، به همین دلیل است که من قادر به مذاکره با آنان نیستم. اگر به واقع سیاهان طبق قانون اموال محسوب می‌شوند، آیا من حق دارم که اموال شورشیان را از آنان بگیرم، اگر اصرار داشته باشم که اینان فقط شورشی‌اند، نه شهروندان کشوری متخاصم؟ باز هم لغزنده‌تر: بر آن‌ام که واقعا ایالات جنوبی ما نیستند که شورش کرده‌اند، بلکه تنها شورشیانی در آن ایالات ساکن‌اند، که قانون آن ایالات را هم‌چنان جاری نگاه می‌دارد. که یعنی چون قانون ایالتی است که در مورد آزاد بودن برده‌فروشی چون اموال حکم می‌کند - و قانون فدرال در این زمینه ساکت است، حداقل تا کنون - پس سیاهان در آن ایالات برده‌اند، پس اموال‌اند، پس اختیارت جنگی من است که آنان را ضبط کنم. خب ضبط شان کردم.
   اما اگر من آدمی هستم که به قانون ایالات احترام می‌گذارد چطور قانونا می‌توانم با بیانیه‌ی خودم آزادشان کنم، چنان که کرده‌ام، بدون الغای قوانین ایالات؟ حس‌ام این بود که لازمه‌ی جنگ است، لازمه‌ی سوگندم است. خودم را محق دیدم و امیدوار بودم که انجام‌اش قانونی هم باشد، و هم‌چنان امیدوارم. دو سال پیش من این آدم‌ها را آزاد اعلام کردم:‌ «پس من‌بعد و الی‌الابد آزاد».
   ولی بگذارید فرض کنیم که دادگاه‌هایی حکم کنند که من چنین اختیاری نداشته‌ام. کاملا محتمل است چنین حکمی. فرض کنیم هیچ متممی [بر قانون اساسی] برده‌داری را ملغا نکند. فرض کنیم بعد جنگ باشد، که من دیگر نتوانم اختیارات جنگی‌ام را برای نادیده گرفتن حکم دادگاه به کار بگیرم، چنان که در گذشته گاهی لازم دیده‌ام چنین کنم. ممکن است به آدم‌هایی که من آزاد کرده‌ام دستور داده شود که به بردگی بازگردند؟
   به این دلیل است که می‌خواهم متمم سیزدهم در مجلس تصویب شود و ایالات در مسیر پذیرش آن کل بساط برده‌داری را جمع کنند، الی‌الابد و همیشه. همین که بتوانم. الآن. آخر این ماه. و از شما [اعضای دولت] می‌خواهم پشت من باشید، چنان که کابینه‌ها اغلب چنین کرده‌اند.
   [متن انگلیسی]
5. می‌بینید که کلا رئیس ضعیفی بوده است که برای اجرای حکم حکومتی‌اش نیاز به قانون و متمم قانون تصویب کردن داشته، آن هم در زمان جنگ، آن هم با جنگولک بازی و رشوه دادن به نمایندگان. معظم‌له به جای متمم زدن به شورای نگهبان امر می‌کنند تفسیر کند. تفسیر اگر جوری شد که متنافر با اصل قانون هم بود فدای گل لبخند معظم‌له (مثل اصل ۴۴ که تفسیرش عکس آن است، یا نظارت بر انتخابات تفسیر شده به حذف نامزدهایی که مرید رهبر نیستند).
6. احمد توکلی در مصاحبه‌ای می‌گوید «عقلانی این است که در کشور خط مشی و مسائل مهم را یک نفر تعیین کند و این به معنی دیکتاتوری نیست، بلکه یک واقعیت عقلانی است که همه جوامع بشری به آن رسیده‌اند و عمل می کنند.» مثال هم می‌زند که کنگره‌ی امریکا می‌خواسته در زمان کلینتون نسل‌کشی ارامنه را محکوم کند اما «یک نامه خیلی فوری از کلینتون رسید که ... ای خدای من در شب ۲۷ آوریل خوابم نمی برد، تا صبح ناراحت چنین شبی هستم که در سال ۱۹۱۴ قتل عام ارامنه رخ داده است اما ادامه داده بود ما با ترکیه هم پیمان استراتژیک هستیم» و خلاصه با حکم حکومتی کلینتون لایحه را از دستور خارج می‌کنند.
7. معظم‌له در همان دیدار که با فیلم‌سازان خودشان داشته‌اند فرموده‌اند «چند سال قبل گفتم شماها دیالوگ‌های فیلم‌ها را چه اصراری دارید که عین عبارات فرنگی بیاورید؟ بجای هی بگویید آهای. هی حسن هی جو! بگو آهای حسن [خنده حضار]». کاش معظم‌له می‌توانستند به احمد توکلی هم خاطرنشان بشوند که داستان خواب نبردن کلینتون برای شب ۲۷ آوریل خیلی ضعیف است و دیالوگ کلینتون در نامه‌اش «ای خدای من» نمی‌توانسته باشد و فارسی صحیح چنین عبارتی (در صورت وجود) «خدایا» است و نه «عین عبارت فرنگی» که آه خدای من. مریدند دیگر، عقل که از خودشان که ندارند. و البته این به معنی دیکتاتوری نیست.
8. جانشین فرمانده کل قوا و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته که معظم‌له از این که می‌گویند رهبر فرمایشات کرده ناراحت‌اند و فرموده‌اند «من حرفی نمی‌زنم مگر این که دستور باشد».
9. آیت‌الله فلسفی بعد از قیام شاه و ملت در سال ۳۲ فرموده بود مورچه‌ها و زنبورها شاه دارند ما نداشته باشیم؟ حالا می‌بینیم که بهتر هم شده و به زینت اسلام هم آراسته شده و همان‌طور که شاه مورچه‌ها و زنبورها دائم تخم می‌کنند شاه ما هم بی‌وقفه حکم می‌کنند.
10. لوئی چهاردهم هم بلانسبت می‌گفت قانون من‌ام.
11. رهبری که حرف خود را قانون می‌پندارد نه فقط طبق قانون اساسی انقلاب که طبق قانون اساسی مشروطه مستبد است. محو استبداد در اصل ۳ قانون اساسی از وظایف حکومت جمهوری اسلامی است در اصل ۹ تصریح شده که حرف و فصل‌الخطاب ادعایی و تفسیری که جای خود دارد، «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». بعد صد و هشت سال از انقلاب مشروطه این استبداد ناصرالدین‌شاهی نوبر است.
12. ما رهبر ضعیف می‌خواهیم. رهبری که حکم نکند و مدام دست و پا بزند که قانون چیست و اگر قانون را درست نمی‌داند جان بکند آن را عوض کند. رهبری که بعد از صد و هشت سال گه اضافه نخورد.