جورکش غول بيابان شدن

خبرنامه‌ی گويا مقاله‌ای در چالش با مدعيان شرکت نکردن در انتخابات منتشر کرده‌است. در اين مقاله می‌توانيد ايده‌های اصلی محافظه‌کاری، به معنی دفاع از وضع موجود را ببينيد. کوشيده‌ام با پاسخ به گزاره‌ها و پرسش‌های اصلی اين مقاله از ايده‌ی شرکت نکردن در انتخابات دفاع کنم.

«آيا [مدعيان شرکت نکردن در انتخابات] گمان مي کنند که دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي و آقاي رفسنجاني هيچ تفاوتي با هم نداشته است و به همين منوال انتخاب آقاي دکتر معين با انتخاب آقاي احمدي نژاد در انتخابات آينده تاثيرات يکساني بر جامعه ايران خواهد داشت؟»
در بين کسانی که بطور منطقی و مستدل از شرکت نکردن در انتخابات دفاع می‌کنند، چنين ادعايی ديده نمی‌شود. درست است که در بين تحريم‌کنندگان کسانی هستند که تحليلی از شرايط موجود ندارند بجز اين که «ول‌شان کن،‌ همه سر و ته يک کرباس‌اند» اما طرف‌داران هوشيار شرکت نکردن در انتخابات، بدرستی تفاوت‌های ميان نامزدهای انتخابات را می‌بينند و می‌شناسند. اما وقتی کسی چون عبدالله نوری که در مجلس پنجم مهم‌ترين عضو فراکسيون جناح چپ بوده، بالاترين مقام‌های کابينه‌ی خاتمی را داشته، و در سطح مدنی و مطبوعاتی هم فعاليتی درخور توجه داشته و در مجموع گمان می‌رود که ذهنيتی بسيار جامع از وضع موجود داشته باشد سخن از شرکت نکردن در انتخابات می‌گويد، می‌توان فهميد که نکات مهم‌تری به جز تفاوت راه و رسم نامزدها در نظر است. در دوره‌ی خاتمی ديديم که اگر رئيس‌جمهور باب ميل بخش ايستای قدرت نباشد، به راحتی می‌توانند او را با تجهيزات قانونی و تحذيرات حکومتی به «تدارکات‌چی» تبديل کنند تا «حاجب‌الدوله»ی حکومت ايستا و غيردموکراتيک پشت پرده باشد. اين وضعيت هرگز برای اصلاح‌طلبان در راه اصلاح وضع موجود مفيد نيست (تصويری از اوضاع پس از انتخاب شدن احتمالی آقای معين را احمد زيدآبادی در مقاله‌ای بخوبی نشان داده‌است، که عنوان اين نوشته را وام‌دار آن مقاله هستم) با اين توصيفات حتی اگر به شخصيت اصلاح‌طلبان يا شعارهای آنان دل‌بسته هستيم، بهتر است از رأی دادن به آنها در انتخابات آينده که جز به بی‌آبرويی آنها نمی‌انجامد صرف نظر کنيم. از خاطر نبرده‌ايم که خاتمی وقتی در سال 80 برای دور دوم نامزد رياست جمهوری شد بدرستی گفت که تنها سرمايه‌ی خود، يعنی آبرويش را در گروی اين کار نهاده است.
يک نکته هست که حيفم می‌آيد به آن اشاره نکنم. بسياری از کسانی که برای «تأديب اصلاح‌طلبان» در انتخابات دور دوم شوراهای شهر و روستا شرکت نکرده‌ بودند و اکنون نتيجه‌ی تلخ آن را در اقدامات شهرداری جديد تهران ديده‌اند، حال برای «جبران مافات» و رهايی از عذاب وجدان، يا با «درس گرفتن از آن اشتباه» تصميم به شرکت در انتخابات رياست جمهوری گرفته‌اند. در آن هنگام با آنکه موفق نشدم بسياری از دوستانم را برای شرکت در يکی از آزادترين انتخابات‌ها در جمهوری اسلامی قانع کنم، شخصا در آن انتخابات شرکت کردم. با اين حال انتخابات رياست جمهوری قضيه‌ی کاملا متفاوتی است. در نظام جمهوری اسلامی سياست‌های کلی و جهت‌گيری حکومت را رهبری، مجمع تشخيص مصلحت و (اگر شورای نگهبان موافق باشد) مجلس شورای اسلامی تعيين می‌کنند، و در حالی که بيشتر مردم خواهان تغيير اين سياست‌ها هستند، رئيس‌جمهور طبق قانون اساسی تنها بايد مجری خوبی برای آنها باشد. نامزدهای رياست جمهوری نمی‌توانند و حق ندارند شعارهای آرمانی در زمينه‌ی سياست داخلی و خارجی و حتی اقتصاد بدهند، چرا که آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی قابل تغيير نيست مگر به حکم رهبری؛ و اگر کسی وعده‌ی تغيير اين سياست‌ها را بدهد در وفای به عهد خود موفق نخواهد بود چنان که خاتمی نتوانست در اين زمينه توفيقی داشته باشد.
بخش ايستای حکومت که اين سياست‌ها را مشخص می‌کند خود را هرگز در معرض رأی مستقيم مردم قرار نمی‌دهد. برای تغيير روش اين بخش راه و رسم ديگری لازم است، نه رسيدن به مقام رياست جمهوری برای پيش بردن گفتگوهای کدخدامنشانه در پشت پرده که در آن‌ها اغلب سخن از چگونگی حفظ منافع نظام است، نه منافع مردم.

«کدام حزب يا جريان اپوزيسيون جدي و قابل اعتنا در ايران وجود دارد که رهبري جنبش اجتماعي را بر عهده گيرد؟»
اتفاقاً يک دليل منطقی برای تحريم انتخابات اين است که پس از آن زمينه‌ای برای رشد يک جريان مخالف (=اپوزيسيون) جدی و قابل اعتنا فراهم می‌آيد. تا وقتی که اصلاح‌طلبان فعلی در حکومت هستند هرگز نمی‌توانند نقش جريان مخالف را داشته باشند، چنان که خاتمی گفت رئيس‌جمهور نظام جمهوری اسلامی است نه اپوزيسيون آن. اما با مدتی دوری از قدرت و تعميق مبانی نظری و تقويت تشکيلات همين اصلاح‌طلبان می‌توانند چنين جريان مخالفی را تشکيل دهند؛ چنان که در دوره‌ی فترت بين سال‌های 1368 تا 1376 جناح چپ جمهوری اسلامی در پی رانده شدن از قدرت توانست با نظريه‌پردازی از يک گروه تندرو و مطرود جامعه به گروهی با شعارهايی نوين تبديل شود و رأی مردم را جذب کند. در آن دوره البته، امکان فعاليت تشکيلاتی جلوی چشمان وزارت اطلاعات سعيد امامی نبود، و حکومت حتی يک تشکل صنفی چون کانون نويسندگان را با خواسته‌هايی که اندکی به سياست پهلو می زد تحمل نمی‌کرد. اما اکنون با بازتر شدن فضای سياسی و امکانات رسانه‌ای جديد، امکان ساختن تشکيلات سياسی فراهم‌تر از پيش است.

«حتي اگر در پي تعميق حرکتهاي اجتماعي باشيم، و حتي اگر طرفدار حرکتهاي راديکال تر، باشيم، آيا چنين حرکتهايي در سايه دولت دکترمعين امکان پذيرتر است يا مثلا دولت آقاي لاريجاني؟»
حرکت‌های اجتماعی لزوماً «در سايه‌ی دولت» يا «در دولت» پديد نمی‌آيند. يک اشتباه رايج ايرانی است که همه چيز را، از اقتصاد و تأمين اشتغال گرفته تا حتی ايجاد جريان مخالف دولت را، از دولت می‌خواهيم! دولت اصلاح‌طلبان تنها يک مزيت برای جنبش‌های اجتماعی دارد: تا جايي که به دولت مربوط باشد جلوی اين حرکت‌ها نمی‌ايستد. چون اغلب موانع پيش روی جنبش‌های اجتماعی اصلاح‌طلب نهادهايی هستند مثل حوزه‌های علميه، قوه‌ی قضاييه، نيروی انتظامی و سپاه پاسداران، که هم‌اکنون در دست اقتدارگرايان هستند و هرگز با انتخابات تغيير نمی‌کنند؛ افزودن قوه‌ی مجريه به اين فهرست چندان به قوای اقتدارگرايان در جهت سد کردن راه مطالبات مردم نخواهد افزود، چون اقتدارگرايان نمی‌توانند در بين فشارهای جهانی و داخلی بيشتر از اين مانع حرکت‌های اجتماعی شوند، و حتی اگر بخواهند نمی‌توانند فضای سياسی را به قبل از دوم خرداد 76 بازگردانند.
حتی شايد قرار گرفتن قدرت مجريه در اختيار اقتدارگرايان مزيتی باشد برای اصلاح‌طلبان تا جنبش اجتماعی و مدنی را تقويت کنند: چرا که تا وقتی به نظر برسد آينده‌ی جامعه تماماً به نزاعی بستگی دارد که در عالی‌ترين سطح قدرت بين رئيس‌جمهور و رهبر در می‌گيرد، قطعاً هيچ حرکت اجتماعی زمينه‌ی رشد نخواهد داشت. وضع فعالان سياسی در اين حال به حال تماشاگرانی شبيه است که تمام کارهای خود را واگذاشته‌اند تا نتيجه‌ی نمايشی را ببينند که روی صحنه است در حالی که پيشاپيش معلوم است بازيگر محبوب آنها بازنده خواهد بود، چنان که تراژدی خاتمی چنين بود. اما با رفتن اين نمايش به پشت پرده، فعالان سياسی و اجتماعی ديگر دغدغه‌ی آن‌چه را که در بالاترين سطح حکومت بين افراد می‌گذرد ندارند و با پيگيری منافع خود قطعا بهتر می‌توانند جنبش‌های اجتماعی و سياسی را شکل دهند که خواستار تغيير سياست‌های کلی نظام باشد. بنابراين در پاسخ بايد بنا به تجربه‌ای که از رياست جمهوری آقای خاتمی کسب کرده‌ايم بگوييم احتمالاً تعميق حرکت‌های اجتماعی در رياست جمهوری امثال آقای لاريجانی موفق‌تر خواهد بود تا امثال آقای معين.

«مهمتر از همه، برنامه عملي مدعيان براي حرکت بسوي دموکراسي چيست؟»
«هر آنچه مدعيان تحريم انتخابات مي خواهند در زمان دولتي محافظه کار انجام دهند، در سايه دولتي اصلاح طلب قابل انجام و قطعا امکان پذيرتر است، در حالي که راي ندادن هيچ سودي نخواهد داشت مگر آنکه بخواهيم در خانه به خستگي بنشينيم و چشم به دق الباب بيگانه بدوزيم تا آنچه که خود داشتيم را به بيهودگي از وي تمنا کنيم»
چون طرف‌داران شرکت نکردن در انتخابات طيف گسترده‌ای را تشکيل می‌دهند که از تحکيم وحدت در ايران تا سلطنت‌طلبان در لوس‌انجلس امتداد دارد، نمی‌توان از جانب همه پاسخ داد. به عنوان يک شخصی دارای حق يک رأی، بر خلاف تبليغات حکومتی هيچ رابطه‌ی مستقيمی بين شرکت نکردن در انتخابات و حمله‌ی امريکا به ايران نمی‌بينم. بسياری از طرف‌داران تحريم نيز چشم اميد به چنين واقعه‌ای ندوخته‌اند و راههای ديگری را برای حرکت به سوی دموکراسی پيشنهاد می‌کنند، که از قضا بسياری از اين راه‌حل‌ها مستلزم آن است که نيروی عظيمی که اصلاح‌طلبان در راه حاجب‌الدوله‌گی و تمشيت امور روزمره‌ی حکومت به هدر می‌دهند در جهت حرکت بسوی دموکراسی به کار بيندازند.
در ايران به هيچ وجه کار قوه‌ی مجريه و رئيس آن برنامه‌ريزی برای حرکت به سوی دموکراسی نيست، بلکه حرکت در پشت رهبری و در جهت حفظ نظام وظيفه‌ی اوست. فعالان اصلاح‌طلب که اکنون اميد دارند وزير يا معاون وزير شوند و در روزمره‌گی و کارهای اداری غرق شوند، اگر واقعا صادقانه به دموکراسی می‌انديشند می‌توانند وارد جامعه شوند و با نظريه‌پردازی و شکل دادن به مطالبات جامعه در قالب حرکت‌های مسالمت‌آميز به جنبش اصلاحات کمک کنند. روش‌هايی چون تعميق آرمان‌های دموکراسی‌ و حقوق بشر و تبيين و تقويت آنها در بين مردم، درخواست صريح برای جهت تغيير سياست‌های کلی نظام از بخش ايستای قدرت، و در صورتی که اين بخش تغيير را نپذيرد، برنامه‌ريزی برای برگزاری همه‌پرسی در جهت اين تغييرات، تبيين پشتوانه‌های نظری و اخلاقی نافرمانی مدنی و استفاده از رسانه‌های بين‌المللی برای جلب افکار عمومی دنيا به درخواست حقوق بشر و دموکراسی در ايران از جمله روش‌هايی هستند که می‌توانند مورد استفاده قرار گيرند.
بايد يک چيز را باور کرد، که قدرت واقعی بين مردم است و سياست‌مداران واقعی کسانی هستند که می‌توانند اين قدرت را استخراج و هدايت کنند. تأييد صلاحيت آقای معين که با کمی واکنش هماهنگ و متحد در جامعه به دست آمد می‌تواند راههايی تازه را برای حرکت بسوی دموکراسی به ما نشان دهد که بسيار بهتر از هدر دادن نيروی فراوان برای در دست گرفتن مقام تدارکات‌چی حکومت است.